قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الأحد)، برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وأمانة سر إبراهيم الجفن، تأييد حكما يقضي بإدانة متهم بحريني ومعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار ومصادرة كمية المخدرات المضبوطة لديه، وذلك بعد أن أحالته النيابة العامّة للمحاكمة الجنائية بتهمتي أنه باع نباتا مخدّرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه حاز مادة ونباتا مخدرين (مورفين وحشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتشير التفاصيل إلى أنّ التحريات السرية لرجال قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يحوز ويحرز موادّ مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامّة بضبطه وتفتيشه ومسكنه، وبناء على ذلك تم الاتفاق مع أحد المصادر السرية لشراء كمية مخدرات من المتهم، إذ تم تزويد المصدر السري بمبلغ 20 دينارا تم تصويره مسبقا، في حين قام المصدر بالاتصال بالمتهم طالبا منه شراء كمية من مادة الحشيش المخدر، وتم تحديد مكان وزمان التسليم في منطقة العكر الغربي، بالقرب من منزل المتهم، إذ توجّهت إلى هناك دورية من شرطة مكافحة المخدرات، بينما توجّه المصدر السري بسيّارته مع أحد أفراد مكافحة المخدرات، وحضر المتهم وسلم للمصدر السري قطعتين من الحشيش المخدر واستلم المبلغ المصوّر موضوع الكمين، وفي أثناء ذلك تم مداهمة المتهم والقبض عليه، وبتفتيشه تم العثور في جيبه على المبلغ المصوّر، وقام المصدر السري بتسليم الدورية قطعتين من الحشيش المخدر اللتين اشتراهما من المتهم.

وبإحالته إلى المحكمة، قضت بإدانته ومعاقبته بالسجن عشر سنوات، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار ومصادرة المخدر المضبوط.

إلا أنّ المتهم لم يرتض الحكم وتقدم باستئنافه، وأمام المحكمة تقدّم وكيل المتهم بمذكرة دفاعية، دفع فيها بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، كما دفع بعدم جدية التحريات، وبطلان إذن النيابة العامّة، وبطلان أمر القبض والتفتيش، وبالتالي بطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إجراء باطل الأمر، الذي خلص معه إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما أسند إليه.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة أنّ الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، بالأخذ باعترافاته في التحقيقات وبشهادة اثنين من رجال مكافحة المخدرات، وما ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي، موضحة أنها تطمئن إلى التحريات التي تم إجراءها وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها.