جددت جمعية سواق سيارات النقل العام مطالباتها برفع تسعيرة النقل التي «لم تتغير منذ 25 عاما في ظل ارتفاع الأسعار»، وإصلاح مواقع عمل السواق التي لا تتلاءم و»العمران الحضاري للمملكة»، وتوفير مقر ودعم مادي للجمعية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية «لكي يتسنى انضمام جميع سواق سيارات النقل العام تحت سقف واحد»، كما طالبت بوضع آلية لضبط من يزاول المهنة من دون ترخيص. وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس «نحن نتوقع فشل إقامة أية شركة من دون تنظيم مسبق للقطاع. لذلك نطالب بتنظيم مسبق قبل إنشاء أية شركة لمدة عامين وبعد ذلك يتم التقييم».

وأشار بيان الجمعية، التي تأسست العام 2002م بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أنها نظمت عدة اجتماعات «لتطوير هذا القطاع المشتت، كانت مع النواب السابقين والحاليين والوزراء ومركز البحرين للدراسات والبحوث لدراسة أوضاع سيارات الأجرة وتطويرها»، وأضاف البيان «تبلورت هذه الاجتماعات بفكرة إنشاء شركة خاصة تديرها جمعية وسائل النقل العام وقدمت هذه الدراسة للديوان الملكي ليتم التصديق عليها، من قبل جلالة الملك، إذ تمت الموافقة عليها من قبل جلالته وبعد متابعتنا مع المستشار القانوني للديوان الملكي، أخبرنا أن الدراسة تم تحويلها إلى مجلس التنمية الاقتصادية للتنفيذ(...) وفي الآونة الأخيرة كثفنا اللقاءات مع عدد كبير من النواب وخصوصا لجنة الخدمات وتم طرح المطالب التي من شأنها تحسين ظروف العاملين المعيشية والمهنية وضم جميع السواق تحت سقف واحد ليتم إدراجهم في شركة مساهمة تعاونية».

وأوضحت الجمعية أن من ضمن تلك المطالب رفع التعرفة لتواكب الغلاء المعيشي، وتحسين مواقع العمل لتكون بصورة حضارية ومنح قروض لاستحداث المركبات القديمة، وتوفير مقر للجمعية وتجهيزه بنظام (جي بي سي) لربط جميع العاملين في القطاع، ودعم حكومي لهذا القطاع يتضمن حصة رب العمل من التأمين، ودعم حكومي لهذا القطاع مادي ومعنوي. وذلك تمهيدا لتنفيذ الدراسة المشار إليها أعلاه من مركز الدراسات والبحوث.

وذكر البيان «في متابعتنا لتحسين ظروف العمل، طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14/11/2007م بإصدار الإدارة العامة للمرور عدة قوانين وأنظمة بحجة تطوير قطاع سيارات الأجرة، مبينة عدة نقاط البعض منها ايجابي وأكثرها سلبية، وخصوصا ما يتعلق بإنشاء الشركة في هذه الظروف للقطاع المشتت، إذ تفاجأنا أن الدراسة تغيرت إلى مصادرة الأرقام وتحويل هذا القطاع إلى شركة برواتب لا تلبي متطلبات العيش الكريم والاستغناء عن كبار السن، وبهذا نرى أن التطوير المزعوم ما هو إلا هدم لجميع الجهود والمطالبات التي تم الاعداد لتحقيقها على مدى الأعوام السابقة بين ممثلي الجمعية والإداره العامة للمرور ومركز الدراسات والبحوث».

وأردف البيان «تقدمنا بشكوى إلى نواب البرلمان ووجه سؤال إلى وزير الداخلية عن المستجدات لقطاع الأجرة وتم عقد اجتماع بتاريخ 2212008 مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بحضور ممثل وزارة التنمية أسامة العبسي ومدير إدارة المرور الشيخ خليفة بن حسن ورئيس واعضاء الجمعية، وشرحنا للوزير معاناتنا في العمل لعدم تنظيمه والاستجابة للنقاط الضرورية لتحسين ظروف العمل وطالبنا بالإسراع في تمرير النقاط الإيجابيه وإرجاء موضوع الشركات إلى مدة عامين لتقييم أداء القطاع، ورحب الوزير بالفكرة وطلب من التنمية والمرور عقد اجتماع فوري مع الجمعية وتنفيذ المطالب المتفق عليها، وإرجاء المطالب السلبية». واستطرد البيان «في تاريخ 26/1/2008م اجتمعنا مع التنمية والمرور واخبرونا أن جميع القرارات الصادرة لا يمكن تغييرها، وهي محسومة من قبل مجلس الوزراء، وأننا سنمهلكم الى نهاية العام الجاري بحسب ما جاء في قرار المجلس، ويعلن ممثل التنمية أن الجمعية ليست لديها نوايا صادقة لتنظيم القطاع»، وأضاف «هذا مردود عليه بعدم التزامكم بالتقيد بالمواعيد».

وواصلت الجمعية في بيانها «كانت المفأجاة الكبرى توزيع لوحات على جميع المستأجرين من دون استثناء (المستأجر 25 سنة والذي عمل أياما فقط في هذه المهنة)، من أجل سحب لوحات الأيتام والأرامل والعجزة وتوقيفها لدى إدارة المرور وقطع أرزاق الفئة الضعيفة. وبتاريخ 28/4/2008م تم استدعاء جميع الوكلاء عن اللوحات وجمعهم في قاعه مركز البحرين للمعارض ووضعهم بين خيارين اما التنازل عن اللوحة إلى احد أبنائه لكي يعمل بها او يتم بيعها في المزاد العلني في إدارة المرور أو توقيع تنازل لمستثمرين ذوي نفوذ في المملكة لكي تتحول الى أسهم في الشركة، ويوقع تنازل عن الترخيص».

ولفت البيان إلى أنه «إذا كان سائق الأجرة اليوم يتقاضى دخلا بحسب ساعات العمل من 12 – 16 ساعة لتأمين معيشة كريمة لعائلته، فإنه بطريقة الشركات التي عرضت سيحول القطاع من حر إلى مقيد، ويكون الموظف تحت لائحة جزاءات براتب 200 دينار شهريا تقريبا، وفي الأخير سيؤدي إلى اقتحام الأجانب للمهنة كبقية القطاعات لتذهب الكعكة كاملة لأصحاب النفوذ، وعلى تلك الشركة مجلس إدارة يأخذ نصيب الأسد بينما يذهب الفتات إلى العاملين بحجة التطوير والتنظيم».

وسألت الجمعية «لماذا لا يتم إلزام جميع شركات التأمين بتأمين سيارات النقل العام وتعويض صاحب سيارة النقل في حال التعطل عن العمل من دون حاجه الى رفع دعوى قضائية؟ أين الجهود التي سعى لها ممثلو الجمعية على مدى ست سنوات؟»، مناشدة الجمعيات السياسية التضامن مع قضية جمعية سواق النقل العام.