قال استشاري أمراض وجراحة الكلى بمجمع السلمانية الطبي صادق عبدالله إن عمليات التبرع بالكلى آمنة جدا، وأضاف أنه لم تسجل أية نسبة أو رقم لحالات وفيات من جرائها.

وأضاف "النتائج تتحدث عن نفسها، وهناك قواعد سلامة لجميع المستشفيات في العالم بما فيها مجمع السلمانية الطبي لا يمكن تجاوزها، كما أننا إذا وجدنا خلال الفحوصات الدقيقة التي تسبق العملية أي احتمال لحدوث مشكلات للمتبرع نرفض إجراء العملية حرصا على سلامته".

جاء ذلك خلال استضافة المذيع التلفزيوني سامي هجرس في برنامجه "هذا المساء" على قناة البحرين الفضائية مساء أمس الأول عن موضوع زراعة الأعضاء ومشاركة استشاري أمراض وجراحة الكلى بمجمع السلمانية الطبي أحمد العريض.

وأجاب عبدالله ردا على سؤال هجرس عما إذا كانت الثقة موجودة بين الطبيب والمريض "لا أعتقد أن هناك أزمة ثقة بين المريض والطبيب، بالنسبة لي شخصيا لا أعتقد بذلك، وخبرتنا في هذا المجال تتجاوز 15 عاما".

وأوضح استشاري أمراض وجراحة الكلى "قائمة الانتظار لزراعة الكلى تزداد يوما بعد آخر، ونتوقع خلال الفترة المقبلة أن تزداد قائمة انتظار المرضى لزراعة الكلى وهي مشكلة عالمية لا تخص البحرين وحدها وهو ما أدى إلى خلق مشكلة الاتجار بالأعضاء في العالم، إلا أن توقعاتنا بزيادة قائمة الانتظار مبنية على انتشار مرض السكري في البحرين والفشل الكلوي هو أحد مضاعفات الإصابة بالسكري، ونحو 65 في المئة من مرضى الفشل الكلوي هم مرضى سكري ونتوقع أن يزداد المصابون".

وعن التشريعات المتعلقة بزراعة الكلى في البحرين أفاد عبدالله "بلغت التشريعات القانونية والدينية درجة كبيرة من النضج وهي تشجع على زراعة الكلى، ولا تنقصنا التشريعات".

وتابع "بالنسبة لكلفة نقل وزراعة الكلى وكلفة الغسيل الكلوي نجد أن الكلفة حُسبت في البحرين قبل نحو أربع سنوات وجدنا أن زراعة الكلى تكلف خمسة آلاف دينار شاملة الأدوية لمدة عام ويستعيد المريض عافيته بسرعة بالإضافة إلى إنقاذ حياته واستعملنا تقنية المنظار في نقل الأعضاء، أما المرضى على جهاز غسيل الكلى فتبلغ الكلفة من 18 إلى 20 ألف دينار ويلزم الجهاز أنواع كثيرة من الأدوية وغيرها ويصبح المريض حبيس المستشفى وتتأثر حياته اليومية ونشاطاته من جراء الحاجة إلى تكرار الغسيل الكلوي عدة مرات أسبوعيا".

واستطرد "المجتمع البحريني معطاء ونريد أن نعزز هذا العطاء، وإذا توافرت ثقافة التبرع بالأعضاء فإنه لن تكون هناك قوائم انتظار للمرضى، وقبل ستة أشهر كنت في زيارة إلى الجمهورية الإيرانية ولم تكن هناك قائمة انتظار للمرضى بل قائمة انتظار للمتبرعين وهي تجربة فريدة تدعمها وزارة الصحة والحكومة الإيرانية، كما أن إسبانيا كذلك لا توجد فيها قائمة انتظار للمرضى ويتم توفير الأعضاء من المتوفين دماغيا".

وعن بيان اسطنبول ذكر عبدالله "هذا البيان مهم جدا فقد عرّف التجارة بالأعضاء بشكل علمي دقيق والسياحة العلاجية لزراعة ألأعضاء شارك فيه 166 ممثلا بمختلف دول العالم وقبل أن يبدأ أعماله أصدرت حكومة الفلبين قرارا بمنع زراعة الأعضاء بهدف المتاجرة، ويمكن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي بالأعضاء من خلال التبرع من الأحياء والاستفادة من حالات الوفيات الدماغية ولدى البحرين الإمكانيات لتقوم بالمزيد من العمليات، وكل وفاة دماغية يمكن أن تنقذ حياة عدة أفراد مرضى".

من جهته قال استشاري أمراض وجراحة الكلى بمجمع السلمانية الطبي أحمد العريض: "إن واقع التبرع بالأعضاء في البحرين غير مرضٍ حاليا، فمنذ بداية زراعة الأعضاء في البحرين في العام 1995 بذلنا وزملاؤنا جهودا كبيرة جدا ونظمنا الكثير من الندوات لتشجيع زراعة ألأعضاء، وفي العام 1998 أصدر الأمير الراحل المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة قانون زراعة الأعضاء، وإلى الآن تمت زراعة 200 كلية في البحرين من أقارب ومن متوفين دماغيا ووصلت نسبة نجاح العمليات نحو 95 في المئة كما وصلت نسبة نجاح زراعة الكلى من متوفين دماغيا إلى نسب عالية تصل إلى نسبة نجاح زراعة الكلى من الأحياء وهي نتيجة نفخر بها عند مشاركتنا في المحافل الدولية".

وواصل العريض "لدينا إمكانيات متطورة في مجمع السلمانية الطبي، فالزراعة ليست جراحا وطبيبا وحسب، ولدينا في مجمع السلمانية جميع البنى التحتية اللازمة لإجراء هذا النوع من العمليات".