إن كان هناك ثمة مطلب في هذا الصيف يتفق عليه المواطنون والحكومة في المملكة فهو "الصيف الهادئ" بعيدا عن انقطاعات الكهرباء لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة واشتدادها بصورة أكبر خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام ما يعني ضرورة تكثيف الجهود في الوقت الحالي لتأهيل شبكة الكهرباء وتقويتها من جهة، والعمل على ترشيد الاستهلاك من جهة أخرى الأمر الذي سيقلل من الأحمال الزائدة والتي تعد السبب الرئيسي لمعظم الانقطاعات التي تشهدها المملكة.

وبالنظر إلى الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في المملكة والذي ارتفع في العام 2007 بنسبة 12 في المئة بسبب التطور العمراني والاقتصادي وتزايد الأنشطة الاستثمارية في البلاد فإنه يتضح أن هناك بعض التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في المملكة أهمها:

أولا: تزايد استهلاك الكهرباء مع تزايد عدد السكان وتضاعف الأنشطة الاقتصادية في المملكة والتي ترافقت مع نهضة عمرانية غير مسبوقة إذ وصل معدل الاستهلاك اليومي في العام 2007 إلى 2136 ميجاوات، مقابل 2750 ميجاوات طاقة متوافرة، فيما تشير التوقعات إلى وصول الاستهلاك إلى 2370 ميجاوات خلال العام الجاري.

ثانيا: مشكلة الأحمال الزائدة والتي تؤدي في أغلب الأحيان إلى احتراق كابلات الكهرباء وبالتالي انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بأكملها، وهذه المشكلة ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة المستهلك ونوعية الأجهزة الكهربائية المستخدمة.

ثالثا: النقص الحاد في مقاولي تصليح أعطال الكهرباء، إذ وصلوا إلى درجة لا يمكنهم معها قبول المزيد من المشروعات التطويرية في شبكة الكهرباء نظرا للحجم الهائل من المشروعات التي يعملون بها حاليا.

رابعا: تعرض الكابلات الكهربائية للتلف نتيجة لأعمال الإنشاءات الجديدة في الكثير من المناطق نتيجة لعدم التنسيق مع الجهات المعنية بشئون الكهرباء والتوصيلات الكهربائية.

خامسا: عدم استكمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي إذ من المقرر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في العام 2010.

وفي مواجهة هذه التحديات فقد تبنت هيئة الكهرباء والماء خطة طموحة تتضمن تنفيذ الكثير من المشروعات المستقبلية للوفاء بكل متطلبات التنمية من الكهرباء وذلك اعتمادا على تطوير الأداء وزيادة فعالية إنتاج محطات الكهرباء الحالية وإقامة مشروعات جديدة في هذا المجال.

وأعدت الهيئة خطة استراتيجية للمشروعات المستقبلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء تمتد حتى العام 2020 وتتضمن دراسة جميع مرافق إنتاج ونقل الكهرباء والماء من أجل تطويرها أو توسعتها لمواكبة احتياجات المملكة للأعوام المقبلة وسيكون العام 2011 عاما للانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة الطموحة بموجب التواريخ المرصودة لتنفيذ المشروعات.

وبحسب الخطة الرئيسية لهيئة الكهرباء والماء فإن المملكة بحاجة إلى إنشاء محطة جديدة بقدرة 3500 ميجاوات من الكهرباء بحيث تكون المجموعة الأولى من وحدات إنتاج الكهرباء جاهزة للتشغيل قبل حلول صيف 2010.

وتعكف هيئة الكهرباء والماء حاليا على تنفيذ أكثر من 400 مشروع لتقوية شبكات الجهد المنخفض للكهرباء بجميع محافظات البحرين وذلك من خلال مد كابلات إضافية لاستيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد حث مجلس الوزراء هيئة الكهرباء والماء على التعامل بشكل سريع وفعّال مع أي انقطاع للتيار الكهربائي وتسخير طواقمها الفنية والبشرية كافة للحيلولة دون حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي مع ضمان سرعة إعادة التيار الكهربائي في حال حدوث أي عطب أو خلل في شبكة توزيع الكهرباء.

وفي سياق ما تحرص عليه الحكومة بشأن عدم توقف تقديم الخدمات الطبية التي تشكل ضرورة في حياة كل مواطن حتى في أوقات الانقطاعات الكهربائية فقد قرر مجلس الوزراء اعتماد مبلغ مليون دينار ضمن موازنة وزارة الصحة للعامين الماليين 2009 و2010 لتوفير مولدات للطاقة الكهربائية تعمل بشكل مباشر عند انقطاع التيار الكهربائي العام في جميع المراكز الصحية المسئولة عنها وزارة الصحة واستبدال القديمة منها بمجمع السلمانية الطبي.

كما أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي والذي يعول عليه في مواجهة الكثير من التحديات المتعلقة بقطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لأنه سيعمل على تقليل العجز في إنتاج الكهرباء بين دول المنطقة وبالتالي تلافي حدوث الانقطاعات قدر الإمكان.

وفي المنظور القريب ومع ما تنفذه حكومة البحرين من مشروعات تطويرية من شأنها تقليل انقطاعات الكهرباء من أجل توفير راحة المواطنين فإن هناك دورا ينتظر أفراد المجتمع بصفة عامة إذ لا يمكن في كل الأحوال إلقاء مسئولية انقطاعات الكهرباء على طرف واحد سواء كان الحكومة أو المواطنين وإنما يتطلب الأمر جهدا مشتركا لتنمية الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وترجمة برامج ترشيد الاستهلاك على أرض الواقع بمساهمة فاعلة من جميع المستهلكين، وفي الوقت ذاته لابد من مراعاة حقيقة مفادها أن المشروعات التطويرية في قطاع الكهرباء تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تكتمل وتبدأ في إنتاج طاقة تزيد عن حجم الاستهلاك الفعلي.