طالب عضو كتلة الوفاق النائب سيدجميل كاظم في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الكتلة ظهر أمس (الاثنين) بالشفافية في الإعلان عن البعثات المقدمة من مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية.

وقال كاظم خلال المؤتمر الصحافي: «نرجو أن يسود العدل والإنصاف في توزيع هذه البعثات من قبل وزارة التربية والتعليم، وليكن المعيار الأساس هو الوطنية في قبال التمييز والمعدل التراكمي والرغبة من قبل الطلاب والأهالي هي الأساس في توزيع البعثات، بالإضافة إلى حاجة سوق العمل وما تحتاجه حركة إصلاح الاقتصاد اليوم من تخصصات محددة تتسق وتنمية الاقتصاد والموارد البشرية».

من جانب آخر، ذكر كاظم أن «هناك بعثات توزع بعيدا عن فئات محددة من الشعب كبعثات وزارتي الدفاع والداخلية التي هي محرمة على فئات معينة، وهي تتعاطى في هذا الجانب كما تتعاطى مع التوظيف فيها، كما أن هناك بعثات غير معلنة من مجلس الوزراء توزع سنويا في كوتا معينة»، وأضاف «نرجو أن تكون هذه البعثات حقا مشاعا لكل فئات الشعب بحسب معايير واضحة وأن تتأسى بمشروع ولي العهد في توزيع البعثات».

إلى ذلك، تحدث كاظم عن الخطوة التي اتخذتها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بفصل 43 من موظفيها وتحويل ملفهم إلى القضاء، واصفا هذه الخطوة بأنها «تنم عن موقف متعجرف ومتجاهل لكل النداءات في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وكأنما الشركة ماضية في مشروعها الاستيطاني عن طريق طرد الكفاءات البحرينية واستبدالها بالعمالة الأجنبية».

وقال كاظم: «الملايين من الدنانير التي تجنيها شركة بتلكو من هذا الشعب لا تكفيها ربحا وإنما هي تريد المزيد منها ولو كان على حساب الموظفين، في الوقت الذي تستقدم الأجانب بذريعة التطوير والتحديث لأصولها ومدخراتها، وتمنحهم الرواتب الخيالية والتي هي استحقاق طبيعي للكفاءات البحرينية العاملة فيها التي مضي عليها أكثر من عقدين من الزمن»، وأضاف «بتلكو لا تراعي مشكلة البطالة التي تعاني منها البحرين بل تمعن في تجذير هذه المشكلة بمثل هذه التصرفات، ونستغرب من موقف الحكومة المتمثل في شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تمتلك أكثر من 36 في المئة من أسهم بتلكو إذ اتسم موقفها بالبرود والتهرب باستثناء موقف وزارة العمل المشرف».

إلى ذلك، تحدث عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز خلال المؤتمر الصحافي عن مناقشات جنيف التي جرت يوم أمس، وقال: «إن التصديق الذي جرى في جنيف على تقرير المرفوع من مجلس حقوق الإنسان بشأن أداء البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في الحقيقة التقرير الذي أعد تضمن جملة من التوصيات التي رفعتها عدد من الدول التي علقت على أداء مملكة البحرين خلال جلسة الاستعراض في شهر أبريل/ نيسان الماضي وجاءت التوصيات لتركز على عدة جوانب، أولا مدى التزام البحرين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما في الجوانب التي لم تستطع البحرين أن تطبق هذه المواثيق على الواقع المحلي، الجانب الآخر جاء فيما يتعلق بوجود شكوى من تمييز وعدم وجود العدالة وتكافؤ الفرص في جانب منه ما يتعلق بالدوائر الانتخابية ومن ثم التمييز في التوظيف والتمييز في الترقيات، والجانب الآخر هو القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات سواء الأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني، والجانب الرابع هو تعاطي منفذي القانون مع المعتصمين ولاسيما فيما يتعلق بالاستخدام الشديد للقوة مع المعتصمين ووجود شكاوى من استمرار التعذيب في السجون ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، من جملة الدول التي وضعت لمساتها على هذا التقرير هي سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والهند والسويد، المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي لها اليد الطولى في هذا الأمر أوردت في تقريرها المؤاخذات الموجودة من قبل المؤسسات الحقوقية في البحرين على تعاطي الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد ركزت في تقريرها على وجود التمييز الطائفي ومصادرة الحقوق السياسية وتفشي الفساد».

وأضاف «كان هناك في جانب آخر من التقرير إشارات إيجابية وثناء على التعاطي البحريني لحقوق الإنسان تركزت في ملاحظات سريلانكا والسودان وموريتانيا واليمن».

وأوضح فيروز أن «هناك 4 منظمات حقوقية وأعطيت حق التداخل، من جملتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة ريد ريس، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان».

وقال فيروز: «كتلة الوفاق تشاطر المنظمات الحقوقية في رأينا فيما يتعلق بالتعاطي الحكومي مع أوضاع حقوق الإنسان، أولها أن الحكومة إلى الآن لم تبدِ أي تعاون مع مجلس النواب من أجل الخروج بصيغة توافقية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بتشكيل هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان. وكتلة الوفاق كانت السباقة إلى هذا الأمر، وقبل عام من الآن في نهاية دور الانعقاد الأول طرحت الكتلة هذا الأمر وعرضت مقترحا بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثم ذهب المقترح إلى أروقة مجلس النواب وتم تداوله في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومن ثم أخذت مرئيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى أن رفع الاقتراح بقانون إلى المجلس ووصل إلى جدول الأعمال بعد عدة تأجيلات، إلا أن الذي حصل هو أن الجلسة الأخيرة قامت الكتل التي لديها أغلبية في عدد المقاعد بإسقاط هذا الاقتراح، الأمر الذي أثار استغراب واستنكار المجتمع الحقوقي والسياسي في البحرين، وعلى رغم أن هذا القانون هو من أجل تكريس حقوق الإنسان البحريني ووضع أطر لرفع مستوى تعاطي الحكومة مع حقوق الإنسان فإن الكتل القريبة من الحكومة أبت إلا أن تقف ضد الحقوق الدستورية والإنسانية للناخبين خصوصا، وشعب البحرين عموما».

فيما يتعلق بالتعاطي الحكومي في مجال حقوق الإنسان، أوضح فيروز أن «كتلة الوفاق تواصلت مع المنظمات الحقوقية وأوصلت مرئياتها إلى هذه المنظمات، وركزت الكتلة على ثلاثة محاور، المحور الأول هو استمرار التمييز الطائفي المدعوم من قبل الحكومة ووقوف الكتل القريبة من السلطة أمام أية لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا التمييز الحاصل ضد أكبر طائفة في البحرين فيما يتعلق بالحقوق الدينية سواء في بناء المساجد في المناطق المشتركة مثل مدينة عيسى ومدينة حمد والرفاع الشرقي، والتمييز الحاصل في المناهج الدينية في وزارة التربية والتعليم والتمييز الحاصل في وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى التمييز الحاصل في الدوائر الانتخابية. كما ركزت الوفاق على استمرار التعذيب المنهجي في السجون والمعتقلات وعدم حل هذه المسألة بما يمثل خرقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها البحرين في العام 1998، وكذلك العنف الشديد الذي تتعامل به قوات الأمن مع المعتصمين الذي أدى إلى الكثير من الإصابات، والجانب الثالث هو حق الناس في التجمهر سواء في منظمات سياسية أو تجمهر سلمي فيما يتعلق بالقوانين التي اعتبرتها الكثير من المنظمات العالمية أنها تخالف المواثيق الدولية مثل قانون التجمعات، وقانون الجمعيات السياسية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون حماية من عرضوا السجناء للتعذيب والقتل في السجون، وقد استنكرت منظمات العفو الدولية وريد ريس والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس وويتش هذه القوانين المقيدة للحريات، ودعونا المجتمع المدني لاتخاذ دوره في الضغط على الحكومة البحرينية التي كرست تشكيلة نيابية في البرلمان تقف ضد حقوق الإنسان وضد تعديل القوانين الظالمة بحق الناس. وقد حاولت كتلة الوفاق إقناع النواب بجدوى إصلاح وتعديل هذه القوانين من أجل سمعة البحرين وقبل ذلك من أجل المواطن البحريني إلا أنه يبدو أن النواب الذين مازالوا يدافعون بشراسة عن مجرمين من أشكال آيان هندرسون».

إلى ذلك، تحدث فيروز عن الطعن الذي تقدم به المحامي عبدالله الشملاوي إلى دائرة الشئون القانونية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية وما تبعها من صدور فتوى قانونية من دائرة الشئون القانونية بهذا الخصوص، وقال فيروز: «نرى أن الدائرة تمارس تحذلقا مكشوفا وطعنا عميقا في الدستور والقانون ما يعد طعنا في صدقيتها هي قبل أن يكون ذلك طعنا في حقوق الناس، إذ إن دائرة الشئون القانونية لم تنتبه للتوزيع الظالم للدوائر التي هندست بعقلية قانون أمن الدولة وتشطير المجتمع البحريني طائفيا لتغليب طرف على طرف عبر انتقاص الحقوق التشريعية وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. هناك آراء كثيرة من خارج البحرين على هذا التوزيع الجائر وأخيرا كان هناك تقرير من وزارة الخارجية الأميركية الذي أشار بكل وضوح إلى وجود الديمقراطية المنقوصة نتيجة للنظام الانتخابي المنقوص، كما أن هناك منظمات عالمية معتمدة في شأن الأنظمة الانتخابية التي أصدرت بيانات مؤخرا عن هذا التوزيع الجائر، وقد جهزت كتلة الوفاق اقتراحا بقانون لتعديل الدوائر الانتخابية ولكننا نخشى أن يؤد هذا القانون عبر الأغلبية القسرية في البرلمان ومن ورائهم الأيدي التي تضغط من خارج البرلمان، ونتحدى أن تأتي الحكومة برأي واحد من كبار المشرعين العالميين ليقول بعدم وجود ظلم وجور في هذا التوزيع».

وأشار فيروز إلى أن «هناك فوارق بين الدوائر الانتخابية في دول العالم ولكن في الدول المتقدمة لا تزيد على 5 في المئة، وفي أقرب دولة وهي الكويت الفارق بين دائرة وأخرى قد يصل إلى 100 في المئة ولكن في البحرين الفارق هو 2000 في المئة».

وحذر فيروز من مغبة استمرار العمل بهذا التوزيع المجحف، منوها إلى أن ذلك سيكون مفتاحا للشر، وسيكون محفزا للظلم نحو شريحة كبيرة في البحرين، لافتا إلى أن «التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية يؤدي إلى الطعن في شرعية الانتخابات، وضرب السيادة الشعبية المنصوص عليها في الدستور البحريني، ومن هنا نطلب من دائر الشئون القانونية الابتعاد عن هذه المنزلقات التي لا تتناسب مع معايير توزيع الدوائر الانتخابية».