قال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي إن المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول المزمع عقده يومي 28 و 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الفرنسية (باريس) سيبحث مجموعة من القضايا الحيوية لكلا الجانبين الخليجي والفرنسي منها دور العلاقات الخليجية الفرنسية في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي وفي تعزيز النمو والسلم العالميين.

وأوضح أن المنتدى سيناقش من خلال 4 جلسات عمل تمتد على مدار اليومين أيضا بيئة الاستثمار في فرنسا ودول مجلس التعاون من حيث البيئة التشريعية وفرص الاستثمار المتاحة والنظام المصرفي والمالي والعقاري والأطر المؤسسية والفرص الواعدة لتفعيل العلاقات الخليجية الفرنسية، وكذلك استعراض وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي والسلام الدولي.

كما سيتضمن جدول أعمال المنتدى تنظيم لقاءات حرة بين رجال وسيدات العمال الخليجيين والفرنسيين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة.

وأضاف الأمين العام للاتحاد أن المنتدى سيبحث التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وجهود الإصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي والعملة الخليجية الموحدة في2010 ودورها في تنمية المبادلات مع فرنسا والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وآفاق التعاون مع فرنسا.

وشدد نقي على أن العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الخليجية مع فرنسا احتلت خلال السنوات الماضية مراكز متقدمة من حيث الأهمية إذ تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الجانبين 10 مليارات دولار العام 2007، ويميل الميزان التجاري بشكل كبير إلى صالح فرنسا إذ لا تتجاوز الصادرات الخليجية لفرنسا نصف مليار دولار في حين يمثل المبلغ المتبقي قيمة الصادرات الفرنسية لدول المجلس. وبالتالي، فإن دول المجلس تتطلع إلى المزيد من فتح الأسواق أمام صادراتها وإزالة الضرائب الجمركية أمام تلك الصادرات بصورة نهائية من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الخليجية المزمع توقيعها خلال الأشهر المقبلة.

كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، إذ تقدر هذه الاستثمارات بنحو 80 مليار دولار في المملكة العربية السعودية وحدها.

وقال إن أمام رجال وسيدات الأعمال الخليجيين والفرنسيين فرصا استثمارية كبرى في مختلف القطاعات مثل القطاع العقاري وأسواق المال والقطاع السياحي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات ومشاريع التعليم والتدريب والبحث العلمي، علاوة بالطبع على مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والمتقدمة، وسنسعى لأن يستعرض متحدثون من دول المجلس في المنتدى الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، علاوة على متحدثين فرنسيين سيستعرضون الفرص الاستثمارية المتوافرة في فرنسا.

ودعا نقي رجال وسيدات الأعمال الخليجيين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة الفاعلة في هذا المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه ويمثل تظاهرة اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع عليهم وعلى اقتصادات دول المجلس، وتسهم في إبراز الجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها دول المجلس على الساحة الدولية.

وتوقع نقي أن يشهد المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول مشاركة واسعة من قبل المسئولين وأصحاب الأعمال الخليجيين والفرنسيين نظرا إلى ما تحتله العلاقات الخليجية الفرنسية من مكانة بارزة في جهود الانفتاح والتنمية وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة التي تبذلها دول المجلس في الوقت الحاضر.

وأضاف نقي أن المنتدى الذي سيعقد تحت عنوان: «نحو شراكة إستراتيجية مستدامة» ينظمه الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس والغرفة التجارية العربية الفرنسية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة الفرنسية، إذ سيلقي رؤساء وممثلو هذه الجهات كلمات افتتاحية في المنتدى تتناول المحاور السياسية والاقتصادية الرئيسية للعلاقات الخليجية الفرنسية.