أوصى المؤتمر الوطني لإدماج النوع الاجتماعي في التنمية في ختام جلساته يوم أمس بفندق الخليج بـ «دراسة ومراجعة واقع موازنات المؤسسات الرسمية في البحرين للتعرف على مدى استجابتها لاحتياجات المرأة كإحدى الفئات الأساسية في المجتمع»، كما أوصى المؤتمر الذي عقد برعاية عاهل البلاد تحت عنوان «شراكة عادلة بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية:كيف؟» بـ«العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون بهدف إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها، والتنسيق مع الوزارات المختصة وتحفيزها على إدماج النوع الاجتماعي في برامجها وموازناتها، وضرورة تخصيص الموارد اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ختام جلساته يوم أمس

«دمج النوع الاجتماعي» يوصي بدراسة ملاءمة موازنة البحرين لاحتياجات المرأة

المنامة - محرر الشئون المحلية

أوصى المؤتمر الوطني لإدماج النوع الاجتماعي في التنمية الذي عقد برعاية عاهل البلاد تحت عنوان «شراكة عادلة بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية: كيف؟» في ختام جلساته يوم أمس بفندق الخليج بـ «دراسة ومراجعة لواقع موازنات المؤسسات الرسمية في البحرين للتعرف على مدى استجابتها حاليا لاحتياجات المرأة كإحدى الفئات الأساسية في المجتمع»، كما أوصى المؤتمر بـ «العمل مع أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعاون بهدف إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في برامجها، والتنسيق مع الوزارات المختصة وتحفيزها على إدماج النوع الاجتماعي في برامجها وموازناتها، وضرورة تخصيص الموارد اللازمة لوضع هذه الخطط والآليات موضع التنفيذ».

وأكد المؤتمر الذي عقد على مد اليومين الماضيين في توصياته ضرورة «دعوة الجهات المعنية إلى توفير المعلومات والإحصاءات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإتاحتها، وتبني منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي من بين العاملين في الوزارات وتدريبهم على أساليب تطبيق منهجيات إدماج النوع الاجتماعي، وضرورة العمل على التشبيك مع البرلمان وإمداده بالمعلومات والمؤشرات اللازمة. وشدد على أهمية «بناء قدرات المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وتفعيل دورها المجتمعي في التوعية بمفاهيم ومنهجيات النوع الاجتماعي، وعقد ورش عمل تستهدف المسئولين والعاملين في الأقسام المعنية بالتخطيط والبرمجة في الوزارات والهيئات الحكومية بغرض إكسابهم مهارات التخطيط وفق منظور النوع الاجتماعي، وتفعيل دور الإعلام بنشر ثقافة النوع الاجتماعي والتوعية بأهمية إدماجه في السياسات والخطط».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولي العهد: عطاء المرأة البحرينية مميز في التنمية

أكد ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن عطاء المرأة البحرينية كان ولايزال مميزا في ضوء حرصها على تأكيد حضورها ودورها في مسيرة البناء والتنمية، منوها سموه بالعطاء غير المحدود للمرأة البحرينية في الحياة العملية والاجتماعية والفكرية والثقافية. جاء ذلك لدى استقباله أمس (الثلثاء) بقصر الرفاع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مع لولوة العوضي والأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة والمشاركين في المؤتمر الوطني عن إدماج النوع الاجتماعي في التنمية الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار «شراكة عادلة بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية... كيف؟».

وأكد ولي العهد الأهمية التي تحظى بها الخطط والتوجهات الرامية إلى إيجاد الشراكة والفرص العادلة لإسهامات المرأة والرجل جنبا إلى جنب في برامج التنمية والبناء، مشيدا سموه بدور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز دور المرأة البحرينية وتمكينها ومساواتها بالرجل في العطاء والإنجاز ومشاركتها في شتى مناحي التطوير والتحديث التنموي. وأكد ولي العهد أن مجلس التنمية الاقتصادية من خلال تعاونه وتنسيقه مع المجلس الأعلى للمرأة يسعى إلى تعزيز مسيرة المرأة البحرينية في التنمية من خلال تمثيل برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والتي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة، منوها بحسن إعداد المؤتمر الوطني وما يطرحه من موضوعات مهمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدخيل: وضع المرأة مقياس دقيق لتقدم النمو الإنساني

ذكرت مسئولة مشاريع المرأة والطفل في برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) غادة الدخيل في ورقتها بعنوان «الشراكة في التمويل والتنفيذ - تجربة الأجفند» أن «وضع المرأة في أي مجتمع هو مقياس دقيق قلّ أن يحظى في كشف مستوى ذلك المجتمع في مجال النمو الإنساني والتقدم الحضاري».

وأشارت إلى أن «التحديات التنموية التي تواجه المرأة عموما والمرأة العربية خصوصا في معظمها ناتجة من عملية تصنيف الأدوار الاجتماعية للجنسين (الرجل والمرأة) بناء على الدور البيولوجي لكل منهما والتي أصبحت الأساس الذي تشكلت عليه العادات الاجتماعية (...) وأصبحت مع مرور الوقت واقعا امتد تأثيره ليشمل كل الابعاد الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية التي تؤطر البيئة الحياتية للنساء، وهذه التحديات لا يمكن مواجهتها والتصدي لها إلا من خلال مأسسة الجهود التنموية في برامج عمل تنموية مستدامة تستهدف النساء ويتم تنفيذها في إطار شراكة فاعلة وحقيقة بين كل الجهات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي».

وتناولت الدخيل تجربة «أجفند» في دمج النوع الاجتماعي في العمل التنموي من خلال الشراكة في التمويل والتنفيذ، وتلخيص نتائج هذه التجربة وتأثيرها على الواقع التنموي للنساء في إطار الأبعاد الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الواقع، متطرقة إلى تعريف الجندر: «كلمة لاتينية الأصل وتعني في الإطار اللُغوي (Genus)، أي: الجنس أو النوع الاجتماعي بشقيه، الذكر والأنثى»، كما تعرفه منظمة الصحة العالمية بأنه «مصطلح يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية»، وأوضحت أن «هذا المفهوم أخذ طريقه إلى المنطقة العربية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنه مازال غامضا، والتعامل معه مشوب بالحذر وخاصة بعد دخوله المواثيق والاتفاقيات الدولية عقب مؤتمر القاهرة للسكان العام 1994م».

وقالت إن «تباشير هذا المصطلح بدأت في الظهور في منتصف السبعينيات، إذ ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في الغرب في الدراسات الخاصة بالتنمية»، وأردفت «اصطلاحيا، جندر كلمة تختلف وتتمايز باختلاف الزمان والمكان والوسط الاجتماعي؛ لانها تقوم على العلاقة التي ينسجها المجتمع وثقافته من خلال الركائز المجتمعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للبيئات المعنية، وبالتالي تحدد السلوكات والخصائص والعلاقات المؤطرة للجنسين»، ونوهت إلى أن «برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) مؤسسة تنموية إقليمية أنشئت العام 1980م، بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز، وبدعم وتأييد من قادة دول الخليج التي تشكل عضويته وتساهم في موازنته ودعم مشاريعه وبرامجه التنموية».

وبيّنت الدخيل أن «(أجفند) يعنى بدعم جهود تحقيق التنمية البشرية المتسدامة الموجهة للفئات الأكثر احتياجا في الدول النامية، وخاصة النساء والأطفال بالتعاون مع المنظمات الانمائية والجهات العاملة في هذا المجال، والتخفيف والحد من الفقر في الدول النامية لصالح الفئات الأقل حظا (المرأة والطفل، وذوي الحاجات الخاصة)، والنهوض بمستوى المعرفة والمهارات لدى الفئات الأكثر فقرا، لتلبية متطلبات سوق العمل وإشراك هذه الفئات ودمجها في برامج مخطط التنمية، وتعزيز تنمية المرأة والطفل لمساعدتهما على ترقية المستوى المعيشي وممارسة الحق في العيش الكريم، وتشجيع الابتكار والابداع في مجال التنمية البشرية لدى العاملين في هذا الحقل، وإطلاق واحتضان برامج تنموية ومبادرات رائدة ومتميزة التي قد تصبح فيما بعد نموذجا تنمويا للاحتذاء بها».

واستعرضت رؤية «أجفند» قائلة: «هو رؤية طليعية واضحة في جعل المرأة تتخذ موقعها الصحيح في المجتمع، لأداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتمثل في العمل على توفير الظروف الملائمة لتمكين المرأة من المساهمة في التنمية وذلك بتغيير النظرة للمرأة كموضوع للتنمية إلى شريك فاعل في الجهود التنموية من خلال المناداة بعلاقات إنسانية متكافئة بين المرأة والرجل في المجتمع، والإقرار بأهمية الجنسين في التنمية وتوزيع الموارد والفرص والفوائد بالتساوي من خلال تأسيس شراكات نوعية مع الجهات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي بما يكفل إحداث تأثير إيجابي على الواقع التنموي للنساء». وذكرت أن «(أجفند) ينطلق في استراتيجيته لتمكين المرأة من منظور تكاملي ومفهوم شمولي يركز على كل الأبعاد التنموية التي تساعد على تحرير طاقات المرأة وتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرار وتغيير النظرة التقليدية لأدوار الجنسين في عملية التنمية».

ولفتت إلى أن «(أجفند) يدعم ويمول المشروعات الموجهة للمرأة، وتركز هذه المشاريع على تحسين المستوى التعليمي والنهوض بالصحة ودعم برامج محاربة الفقر والبنى المؤسسية دون أي تمييز بسبب اللون أو العقيدة أو الانتماء السياسي»، مشيرة إلى أن «(أجفند) يعمل على تعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في تفعيل دور المرأة في جهود التنمية من خلال الجمعيات الأهلية، إذ يعتبر (أجفند) من أوائل المنظمات التي اعترفت بدور القطاع الأهلي في التنمية وفتحت نافذة تمويلية لدعم البناء المؤسسي لهذه الجمعيات وتمويل مشاريعها. وفي سبيل ذلك أسّس (أجفند) الشبكة العربية للمنظمات الأهلية التي يتركز دورها في تعزيز قدرات هذا القطاع للمساهمة في المشروع التنموي العربي».

وقالت مسئولة مشاريع المرأة والطفل في برنامج «أجفند» إن «مشروع بنوك الفقراء يستهدف تمكين المرأة من خلال تقديم القروض الصغيرة التي تدفع شريحة النساء إلى العمل المنتج، ولـ(أجنفد) مساهمات مميزة في هذا الاتجاه، وأثمرت هذه الشراكة في تأسيس أول بنك للفقراء في الوطن العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية»، مشيرة إلى أن «هذا البنك يتقدم باطراد وبرزت من خلاله تجارب أثبتت أهلية المرأة العربية في تحمل مسئوليات التنمية، والجهود مستمرة لإنشاء بنك مماثل في اليمن والسودان، وغيرهما من الدول العربية التي يتواصل معها (أجفند) بهذا الصدد»، ذاكرة أن «أكثر الشراكات تميزا في مجال مكافحة الفقر وتمكين المرأة هي الشراكة التي صاغها (أجفند) بالتعاون مع مؤسس بنك غرامين البروفيسور محمد يونس، الذي كرّمه المجتمع الدولي بمنحة جائزة نوبل للسلام العام 2006 اعترافا بجهوده الخلاّقة في التخفيف من معاناة الفقراء».

ونوهت إلى أن «(أجفند) يسعى إلى تحقيق تغيير في الواقع المتمثل في أن قسما كبيرا من مجالات عمل المرأة في المجتمع غير مرئية؛ مما يغيبها ويجعلها خارج الاحصاء الرسمي؛ إذ إن التعريف السائد لقوة العمل لا يغطي هذه المجالات ولا يعترف بها في مفهوم الاسهام الاقتصادي كما تعكسه الاحصاءات القومية التي تقيس فقط نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في مجالات العمل بأجر»، موضحة أن «هذا تقليل جوهري من قيمة الاسهامات الحقيقية المبذولة، أي ان هناك فرقا كبيرا بين مفهوم عمل المرأة العربية بالممارسة والمفهوم الاحصائي للإسهام الاقتصادي كما توضحه الاحصاءات السكانية والمسوحات».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحلام اللمكي: المرأة أفقر فئات سكان العالم

المنامة -محرر الشئون المحلية

قالت مساعدة مديرة الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة لشئون الجمعيات واللجان ومديرة إدارة الدراسات والبحوث أحلام اللمكي إن «المرأة لاتزال أفقر الفئات بين سكان العالم، إذ تشكل ثلثي عدد السكان الذين لا يزيد دخلهم عن دولار واحد في اليوم، ما يشير إلى وجود علاقة قوية بين المرأة والفقر، فالمرأة عموما مازالت تعاني من أوجه مختلفة من التمييز ضدها في كل أنحاء العالم تقريبا».

وأكدت اللمكي أن «ذلك أدى إلى عدم تمكينها من أداء دورها الفعال لمساعدة المجتمعات التي تعيش فيها، كما أنها لاتزال تعاني الكثير بسبب النزاعات المسلحة في الكثير من الدول، إذ إنها تكون الأولى التي تتضرر جراء استمرار هذه النزاعات، أضف إلى ذلك ما تتعرض له المرأة من متاجرة بها من قبل عصابات الجريمة المنظمة».

وأضافت اللمكي أن «التمييز بين الجنسين مازال سائدا في جميع أنحاء العالم رغم التطورات الملموسة في مجال المساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة، كما أنه ليس ثمة منطقة من العالم النامي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية».

وأشارت إلى أن «الفجوات بين الجنسين واسعة في القدرة على الوصول إلى المصادر والتحكم بها، وفي الفرص الاقتصادية، وفي النفوذ والتعبير السياسي»، وأردفت «وفي هذا السياق تشير تقارير الأهداف التنموية للألفية إلى أنه في الكثير من الدول العالم لاتزال المرأة مستعبدة من المشاركة السياسية واتخاذ القرار في بلادها على كل مستويات الحكومة»، واستدركت «أما على الصعيد العربي فأشار تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى قضية تمكين المرأة كأحد النواقص الثلاث الرئيسية التي لايزال العالم العربي يعاني منها، على أن الحاجة لمعالجة هذا الأمر تتخذ المزيد من الزخم يوما بعد آخر».

وبينت اللمكلي أن «ذلك أفضى إلى أهمية دمج مفهوم النوع الاجتماعي في التنمية الذي بدأ يحظى بأهمية وعناية خاصة من قبل الحكومات وخاصة بعد مؤتمر بكين للمرأة، انطلاقا من حرص الحكومات على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا»، وقالت «نظرا للتباطؤ في تحقيق تلك الأهداف في كثير من دول العالم ظهرت استراتيجيات تعمل على إدخال مفاهيم النوع الاجتماعي في أعمال المؤسسات وخطط التنمية والمجتمع الأهلي بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة في اتخاذ القرار والمساهمة في التنمية»، كما نوهت إلى أن «ذلك يأتي من أجل تعزيز دور كل من المرأة والرجل لكونهما عنصرين أساسيين في تنمية المجتمع من جهة، ولأن للنساء والرجال أدوارا مختلفة مرتبطة بالنوع الاجتماعي وإمكانات مختلفة للحصول على الموارد والتحكم بها».

واعتبرت اللمكي أن «للرجال والنساء حاجات عملية واستراتيجية مختلفة مرتبطة بالنوع الاجتماعي، فبلاشك أن استراتيجيات إدماج النوع الاجتماعي في التنمية وخاصة في حال تطبيق موازنات النوع الاجتماعي ستضمن توزيع الموارد والإمكانات بما يلبي احتياجات كل من النساء والرجال على حد سواء».

وأوضحت اللمكي أن «النوع الاجتماعي يعتبر من المفاهيم الاجتماعية التي تتغير مع تغير الزمن ومع تغير الثقافات داخل المجتمع الواحد ومن مجتمع إلى آخر، وهو يختلف اختلافا جوهريا عن مفهوم الجنس»، وأشارت إلى أن «النوع الاجتماعي يقصد به تحقيق العدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة من حيث الفرص، وتخصيص الموارد والوصول إلى الخدمات والانتفاع من ثمار التنمية».

وبينت أنه «من الضروري لدى وضع أي استراتيجية أو برنامج ليتناول مسألة النوع الاجتماعي أن تكون منطلقة من واقع ومدى وعيه بقضايا النوع الاجتماعي»، واعتبرت أن «الحذر مطلوب في المجتمعات العربية عموما والمجتمعات الخليجية على وجه الخصوص لدى طرح موضوعات أو مصطلحات تكون دخيلة على ثقافة المجتمع، فالمنطلقات والركائز التي ستستند عليها برامج إدماج النوع الاجتماعي هي العامل الأساسي لضمان نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها»، وذكرت أن «الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة كان يقظا لهذه المسألة منذ المراحل الأولى من دراسة ووضع مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة (...) من خلال التركيز على المكاسب المادية والمعنوية التي تحققت في الدولة للمواطنين على حد سواء دون تمييز على أساس الجنس، ومن ثم الإشارة إلى حجم الفجوة النوعية المتمثلة في حجم الفروق بين مشاركة كل من الذكور والإناث في عمليات التنمية».

واعتبرت أن «ذلك يتم مع تأكيد أن إدماج النوع الاجتماعي في التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطلب وطني يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الكامنة لدى الموارد البشرية في الدولة بجنسيها الذكور والإناث على حد سواء لتساهم بشكل فعال في مسيرة تقدم الوطن»، لافتة إلى أن «وضوح المفاهيم وسلاسة المصطلحات المستخدمة في المشروع كانت الانطلاقة الرئيسية لمشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن المفهوم الذي تبناه الاتحاد النسائي العام للنوع الاجتماعي هو (السعي لتوفير تكافؤ الفرص بين الرجل والنساء دون تمييز بينهما على أساس الجنس، بما يكفل مشاركتهما معا بشكل متساو في العملية التنموية)».

وأشارت اللمكي إلى أن «مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات في طرح مفهوم النوع الاجتماعي كان من الركائز الأساسية لمشروع إدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وأوضحت أنه «تم التأكيد من خلال المشروع على مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مناحي الحياة وأنها ليست بدخيلة على المجتمع الإماراتي، فالمرأة الإماراتية كانت تلعب أدوارا فاعلة منذ أيام الغوص حينما كان الرجل يغيب لأشهر طويلة خارج البيت لأسباب الصيد والغوص»، وبينت أن «الاتحاد النسائي العام أكد أهمية الموروث الديني والعمل على توظيفه لدعم المشروع، من خلال الاستشهاد إلى مكانة المرأة في الإسلام والحقوق الممنوحة لها، وإلى الأدوار التي لعبتها المرأة المسلمة عبر تاريخ الدولة الإسلامية، كما أن التحديد الجيد للمرتكزات التي سينطلق منها المشروع كانت أحد العوامل التي ساعدت على نجاح مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في مراحله الأولى».

وذكرت اللمكي أن «مؤشرات المرأة في دولة الإمارات تشير إلى وجود بعض الفجوات النوعية بين الذكور والإناث في بعض القطاعات، على رغم مما بذلته دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تمكين المرأة وصولا بها إلى تمتع كامل بحقوقها الإنسانية، فعلى سبيل المثال لم تتجاوز نسبة مساهمة السكان الإناث المواطنات في إجمالي القوة العاملة المواطنة 11.8 في المئة العام 2006».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبال إدلبي: «تحقيق المساواة» أساسية لعملية التنمية

اعتبرت رئيسة فريق عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) نبال إدلبي في ورقتها تحت عنوان «المؤشرات والبيانات الإحصائية المستجيبة للنوع الاجتماعي» أن «تحقيق المساواة بين الجنسين أمر ذو أهمية أساسية لعملية التنمية، إذ ينطوي على تلبية احتياجات المرأة والرجل على السواء وبالتالي يضمن حقوق المواطنين جميعا وبحيث تصبح المرأة والرجل شريكين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك القرارات الخاصة بتحسين مستوى حياة كل منهما»، مشيرة إلى أن «النوع الاجتماعي مفهوم بشأن دور ومسئولية المرأة والرجل ودور كل منهما في المجتمع وفقا للثقافة والدين العادات والقيم الاجتماعية والاحتياجات الاقتصادية».

وأضافت إدلبي أن «النوع الاجتماعي ينظر إليه بشكل مختلف وفقا للزمن ووفقا للمكان والثقافة والمجتمع، وبالتالي فهو لا يعتمد على الفروق البيولوجية فقط بين المرأة والرجل بل يتأثر بالثقافة والمحيط الاجتماعي، ويبين النوع الاجتماعي الفروق بين وضع المرأة والرجل وشروط وصولهما وتحكمهما بالمصادر والتنمية».

وذكرت أن «التجارب بينت عبر السنين الماضية أن المرأة والرجل يؤثران ويتأثران بشكل مختلف في عملية التنمية والتطور الاجتماعي، إذ بدأ الاهتمام عالميا بالنوع الاجتماعي ودراساته وتم التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين في عملية التنمية، وعلى ضرورة رصد التقدم نحو تحقيقيها في العديد من المؤتمرات والاتفاقات والإعلانات الدولية»، وأضافت «وبهدف المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتبعا لمقررات المؤتمرات الدولية باشرت الإدارات الإحصائية العمل في مجال الإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي».

وأشارت إدلبي إلى أن «برنامجا عالميا خاصا أطلق يعالج المواضيع الآتية: الحاجة لوضع نظام لجمع المعلومات يأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي وفي جميع مراحل إنتاج المعلومات، بالإضافة إلى التوفر الضئيل لإحصاءات خاصة بالنوع الاجتماعي وعدم إتاحتها للاستخدام في حال توفرها، وعدم الاهتمام باستخدام الإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي. وأردفت «ومن أجل معالجة هذه المواضيع يجب مراجعة مفاهيم وطرق جمع معلومات النوع الاجتماعي، كما يجب توعية أصحاب القرار بأهمية جمع البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي وتأثيرها في اتخاذ القرار وفي تحديد السياسات الاجتماعية».

وقالت «اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) العاملة في المنطقة تهتم بالسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين ومن هنا كان اهتمامها بتسليط الضوء على النوع الاجتماعي، وعلى ضرورة إدماج في الدراسات والإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية»، وأوضحت أن «عدة إدارات في الاسكوا تعمل على التوعية بأهمية النوع الاجتماعي ومنها مركز الاسكوا للمرأة، وإدارة التنمية الاجتماعية، ووحدة الإحصاء، كما تهتم جميع الإدارات الأخرى بإدماج النوع الاجتماعي في دراساتها وبرامجها ومشاريعها»، لافتة إلى أنه «تم تشكيل فريق عمل للنوع الاجتماعي منذ عامين على مستوى الاسكوا تشارك فيه إدارات الاسكوا من أجل إدماج النوع الاجتماعي في أعمال هذه الإدارات سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية أو اجتماعية».

وقالت إدبلي إن «عملية الرصد للواقع الراهن للنوع الاجتماعي تعتبر أساسية من أجل وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما تعتبر أساسا لرصد التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع مع مرور الزمن، ولمراقبة تنفيذ السياسات الموضوعة على أرض الواقع مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة السياسية والاقتصادية وكذلك التجاوب الاجتماعي مع هذه السياسات»، وبينت أن «المؤشرات والأدلة تعتبر أحد الأدوات الأساسية التي تساعد في رصد وتقييم الواقع، فهي تسمح بالتوصيف الكمي والنوع للواقع، كما توفر وسيلة لمقارنة الأوضاع بين الدول المختلفة أو فيما بين المناطق المختلفة في البلد الواحد، وتشكل المؤشرات والأدلة أدوات قيمة لصوغ السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية ومراقبة تطور تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك تساهم المؤشرات في زيادة الوعي بشأن قضايا مهمة للمجتمع وتطويره وتساهم في تعزيز وتمكين المرأة.

ونوهت إلى أن «لمؤشرات النوع الاجتماعي أهمية خاصة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أوجه الحياة المختلفة، وتوفر هذه المؤشرات أساسا يساهم في رصد الواقع الراهن للمرأة بالمقارنة مع الرجل مع المجالات المختلفة: الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسة».