أفاد نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة إسماعيل المدني في تصريح لـ«الوسط» أن «مشروع مصنع الأسمنت المزمع إقامته في الحد سليم من الناحية البيئية، ولا توجد أية تحفظات لدى الهيئة على إقامته».

وذكر المدني أن «الهيئة دعت مجلس بلدي المحرق إلى (جلسة استماع) للتباحث بشأن المصنع لكن لم يحضر أي منهم». ونفى ما تردد عن أن الهيئة تقف وراء تأخر المشروع، وقال: «لقد أنهينا المهمة الموكلة إلينا وقدمنا الدراسة البيئية المطلوبة منا».

ورأى مراقبون أن عرقلة تشييد المصنع جاءت بسبب تحفظات على الأسماء القائمة عليه (رجلا الأعمال البحرينيان فاروق المؤيد وعادل حجي حسن العالي)، غير أن رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة نفى في تصريح لـ «الوسط» أن تكون هناك اعتبارات شخصية وراء وقف المصنع، وأرجع إيقافه لـ «دواعٍ بيئية بحتة».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«بلدي المحرق» امتنع عن الاجتماع مع «هيئة البيئة» لإطلاعه على جدوى المشروع...

المدني: مصنع أسمنت الحد لا يتعارض مع الأنشطة البيئية في البحرين

الوسط - علي العليوات

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة إسماعيل المدني أن «مشروع مصنع الاسمنت المزمع إقامته في الحد سليم من الناحية البيئية، ولا توجد أية تحفظات لدى الهيئة على إقامته، كما أن نشاطه لا يتعارض مع الأنشطة البيئية في البحرين».

وقال المدني في تصريح لـ «الوسط»: «إن مشروع مصنع الاسمنت الجديد تمت دراسته بشكل مستفيض من قبل الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة، وتم التشديد في الاشتراطات الخاصة به، وتدخلت بشكل شخصي في دراسة التفاصيل البيئية للمشروع، واتخذت الهيئة في النهاية قرارا بيئيا يفيد بخلوه من أية مشكلة يمكن أن تطال البيئة».

وأفاد المدني أن «هناك آلية لتعاون الهيئة مع المشروعات الكبيرة تتضمن عدة مراحل، إذ تقوم على أن يتقدم صاحب المشروع بطلب للجهات المعنية وتقوم بعدها وزارة الصناعة والتجارة بالطلب من الهيئة دراسة المشروع من ناحية بيئية بحتة، ولا نتدخل في الأمور الأخرى، سواء كانت أمور سياسية أو اقتصادية، نتأكد فقط أن المشروع المزمع إقامته لا يضر البيئة، وأنه يتطابق مع الأنظمة البيئية للبحرين».

وأوضح المدني أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لدراسة الناحية البيئية للمشروعات الصناعية تقوم على دراسة داخلية للمشروع من خلال الإخصائيين الموجودين في الهيئة وهم مختصون في تقييم المصانع، وفي حال كان المشروع كبير يتم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي وبعد الإنتهاء من هذا الموضوع بشكل متكامل والتأكد من توافق المشروع مع الاشتراطات البيئية نقوم بعمل ما نسميه بـ «جلسة استماع» أو تقديم بحيث يقوم صاحب المصنع بتقديم الاعتبارات البيئية التي وضعها في الحسبان، وتدعى لهذه الجلسة جميع الجهات ذات العلاقة سواء المجلس البلدي أو النواب أو الجمعيات، وجميع الجهات المعنية بالمشروع الجديد، ومن خلال هذه الجلسة يستطيع كل شخص أن يطرح أسئلته.

وبخصوص مصنع الاسمنت المزمع إقامته في منطقة الحد دعت الهيئة إلى «جلسة استماع» غير أن مجلس بلدي المحرق لم يحضر أحد منهم للاستماع إلى وجهة نظر الهيئة بخصوص هذا المشروع. ونفى المدني ما تردد عن ان الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والبيئة تقف وراء تأخير تنفيذ المشروع، مشددا على أن الهيئة انهت المهمة الموكلة إليها وقدمت الدراسة البيئية المطلوبة منها، على حد قوله.

وأشار المدني إلى أن «القائمين على مشروع مصنع الاسمنت الجديد قدموا للهيئة جميع المعلومات المطلوبة، وهو ما سهل عمل الهيئة وأفضى إلى التوصل إلى سلامة المشروع من الناحية البيئية»، لافتا إلى أن «تقديم المعلومات من قبل القائمين على المشروع مهم في تذليل عمل الهيئة لتكوين صورة متكاملة عن الأثر البيئي لأي مشروع، ورفضت الهيئة خلال الفترة الماضية منح ترخيص لإقامة مصنع للحديد في مدينة الحد، وذلك بسبب عدم تقديم القائمين على المشروع المعلومات المطلوبة التي تؤكد الالتزام بتطبيق الأنظمة البيئية».

وبحسب المدني، فإن هناك مصنع قديم للأسمنت قريب من موقع المصنع المراد تشييده في الحد، وقال: «المصنع الجديد متطور من الناحية التكنولوجية، ومن المعروف أن التطور التكنولوجي في مصانع الاسمنت يعني ان هذه المصانع تأخذ في الحسبان البعد البيئي أكثر من المصانع القديمة».

وبين المدني أن «مصانع الاسمنت كثيرة ومتنوعة وبعضها يبدأ في إنتاج الاسمنت من الصفر، ولكن المصنع المراد تشييده في الحد يختلف عن ذلك، إذ يعتمد هذا المصنع على جلب إحدى المواد الرئيسية التي تدخل في صناعة الاسمنت والقيام بعدها بعملية طحن ومن ثم تصنيع الاسمنت، وهذا المصنع يختلف عن المصنع الآخر الذي يشيد حاليا في عسكر والذي سيخدم للخدمة في غضون الشهرين المقبلين».

وفي وقت سابق من شهر مايو/آيار الماضي رفض مجلس بلدي المحرق إقامة مصنع الأسمنت الذي كان مقررا إنشاؤه في منطقة الحد، وذلك إثر عدم إقرار الغالبية الساحقة من الأعضاء لمشروع إنشاء المصنع، وبرر المجلس رفضه للمشروع بعدم وجود «معلومات كافية عن مدى تأثير هذا المصنع على الصحة والبيئة، إذ تبين عدم قيام المصنع بتنفيذ دراسة للتقويم البيئي Environmental Impact Assessment للمشروع كشرط إجازة التصريح البيئي بحسب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 الخاص بالبيئة والقرار الوزاري المنفذ للقانون رقم 1 لسنة 1998 المتعلق بمشاريع التقييم البيئية».

وبرر المجلس رفضه حينها أن «المصنع من المصانع الثقيلة، وهو ما يخالف قرار المجلس البلدي بالإجماع رفض أي مصنع ثقيل يقام في محافظة المحرق، كما أن المنطقة المقترحة لإقامة هذا المشروع مثقلة بالصناعات المشابهة والتي تعتمد على إنتاج مواد البناء بما فيها مصنع آخر لطحن الاسمنت، وإضافة هذا المشروع يثير القلق في زيادة الأعباء البيئية على المنطقة».

كما أرجع مجلس بلدي المحرق رفضه إلى أن «بُعد الموقع المقترح للمصنع عن شمال مدينة الحد السكنية لا يزيد على كيلومتر واحد، ما قد يؤدي إلى انتقال ملوثات الهواء الصادرة من المصنع (المواد العالقة الدقيقة الأقل والأكثر من 10 ميكرومترات) إلى مدينة الحد عند هبوب الرياح الجنوبية على البلاد، ما يعزز الحاجة إلى مراعاة حركة تيارات الرياح وتأثيرها في نقل الملوثات إلى المناطق المأهولة بالسكان عند إقامة هذا النوع من الصناعة».

وحينها رأى مراقبون أن عرقلة تشييد مصنع الاسمنت جاءت بسبب تحفظات على الأسماء القائمة على المشروع (رجلا الأعمال البحرينيين فاروق المؤيد وعادل حجي حسن العالي)، غير أن رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمداة نفى لـ «الوسط» أن تكون هناك اعتبارات شخصية وراء وقف مصنع الأسمنت الذي كان من المزمع إقامته في الحد، وأكد أنه «لم يتم إيقاف بنائه لأجل أفراد محددين»، وأرجع حمادة إيقاف المصنع لـ «دواعٍ بيئية بحتة». وقال حمادة: «لا نقف ضد إنشاء مصنع للأسمنت، وخصوصا أننا نعلم أن لدينا أزمة أسمنت ولكن لا يمكن حلها وإيقاع الضرر على المواطنين».

ويأتي الشد والجذب على إقامة مصنع للإسمنت في الحد فيما تعصف بالبحرين أزمة نقص في الاسمنت والتي تسببت في توقف الكثير من مصانع الخرسانة عن العمل، فيما حذر اقتصاديون من مغبة أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على حركة العمران والتنمية التي تشهدها البحرين، وبرز خلال الأيام الماضية تحرك حكومي ينحو بإتجاه إيجاد مخزون إستراتيجي من الاسمنت، فيما أك رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين منتصف هذا الأسبوع أن «الحكومة تبنت عددا من المبادرات يجري العمل على تنفيذها، منها دراسة توسعة وزيادة طاقة المخزون الاستراتيجي من مواد البناء لمواجهة أية طوارئ»، مشددا سموه على أن الحكومة تحرص على توفير المقومات التي تشجع رجال الأعمال البحرينيين على بناء مصانع لمواد البناء بالتعاون مع نظرائهم في الدول الشقيقة المجاورة لسد احتياجات السوق المحلية من مواد البناء».