استمعت المحكمة العمالية الثانية بجلستها القضائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي محمد جمال الدين، وأمانة سر نواف إبراهيم إلى إفادة شاهدة في دعوى عمالية مرفوعة من قبل سيدة بحرينية ضد إحدى شركات الطيران تتهمها بقيامها بفصلها تعسفيا من عملها.

وفي الجلسة حضر طرفا وكيل المدعى عليها وطلبا سماع أقوال الشاهدة، والتي أفادت بعد أدائها القسم، أنها كانت تعمل لدى الشركة المدعى عليها، والمدعية كانت أيضا تعمل بذات الشركة بصفة سكرتيرة في إدارة التدريب، مرجعة سبب فصل الشركة للمدعية لقيام الأخيرة بتسريب أجوبة الاختبار إلى ابن شقيقتها الذي يعمل في الشركة بقسم الهندسة، وتقدم للاختبار كونه يريد التأهيل للعمل كمهندس في الشركة، إذ تم ضبطه وهو في حال غش، اذ قام بتدوين الاختبار على يده. وأوضحت الشاهدة أنها قامت بكتابة تقرير بهذه الواقعة وبعد التحقيق، قررت الشركة فصل المدعية بسبب الإهمال في تأدية عملها.

ومن جانبها، طالبت المدعية في دعواها العمالية بالرجوع إلى عملها أو التعويض عن الفصل التعسفي الغير مبرر، وقدرته براتب سنة، وبمبلغ إجمالي 6720 دينارا بحرينيا. فضلا عن مطالبتها بأجورها المتأخرة عن الفترة من مطلع شهر سبتمبر أيلول للعام 2007، وحتى 19 من الشهر ذاته، وهو تاريخ فصلها من العمل، كما طالبت المدعية ببدل عن الإجازة السنوية بواقع أسبوع، وببدل الإنذار وفقا للقانون وتقدره براتب شهر، بالإضافة إلى مطالبتها بالتأمين الصحي وبشهادة الخدمة.

أما وكيل الشركة المشكوة فقدمت دفاعها، مبررة ذلك في إهمال المدعية، مؤكدة أن إنهاء عقد عمل المدعية جاء على صحيح القانون واستنادا لنص المادة 113 من البند رقم (5 )، والتي تجيز فصل العامل في حال عدم تأديته للالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

وكانت الشاكية قد التحقت بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ يناير للعام 1980، وحتى سبتمبر للعام 1990، و من ثم 1992 وحتى تاريخ الفصل بمهنة سكرتيرة نظير أجر شهري 560 دينارا بحرينيا.