العدد 2106 - الأربعاء 11 يونيو 2008م الموافق 06 جمادى الآخرة 1429هـ

سيار: تسجيل ساحل قلعة عراد لـ «الشباب والرياضة» باطل

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن مضمار قلعة عراد عيسى سيار أن تسجيل الأرض باسم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بناء على كتاب من الديوان الملكي بتاريخ 20 فبراير/ شباط من العام الجاري، وبعد إكمال إجراءات التأشير عليها قضائيا «باطل، ويعتبر مخالفة للقانون الذي لا يجيز لأية جهة التصرف في الأرض المؤشر عليها. لأن الأرض تحت نظر المحكمة ولا يجوز التصرف فيها بشيء إلا بعد صدور حكم منها». وذكر أن التسجيل العقاري خالف القانون، وبلدي المحرق تخلى عن مسئوليته.

وأضاف سيار في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة في مجلس أحمد الجزاف في المحرق أمس الأول (الثلثاء) لوحت فيه باعتصام ستنظمه قريبا، أن «القضية رفعت لدى المحكمة بتاريخ 18 فبراير من العام الجاري، وإجراءات التأشير على الأرض لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدأت بتاريخ 19 فبراير، وتمت في 20 فبراير»، مشيرا إلى أن «المثير أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري على رغم تأشيره على الأرض محل الخصام، قام بتسجيل الأرض نفسها باسم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بناء على كتاب من الديوان الملكي بتاريخ 20 فبراير، أي بعد إكمال إجراءات التأشير، مخالفا بذلك القانون الذي لا يجيز لأية جهة التصرف في الأرض المؤشر عليها، علاوة على أن الأرض تحت نظر المحكمة ولا يجوز التصرف فيها بشيء إلا بعد صدور حكم من المحكمة».

وقال سيار إن «الأغرب من ذلك كله، أن يتم صدور كتاب الهبة الجديدة من الديوان الملكي ووصوله لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ويسجل وتصدر له وثيقة كل ذلك في اليوم نفسه وفي ساعات قليلة، بينما تبقى أراضي المواطنين لأشهر وسنوات ولا تصدر لها وثائق»، متسائلا عما هي الضرورة القصوى التي تستدعي كل تلك الإجراءات دفعة واحدة، ما أربك عملية التسجيل الجديدة وأضر بصدقية جهاز المساحة والتسجيل العقاري وأدخله في إشكال قانوني كبير، دعا اللجنة الشعبية لتقديم لائحة ثانية معدلة تعتبر فيها الخصومة مع جهاز المساحة أصيلة كونها خالفت القانون».

وأردف سيار «على كل حال فإن الريبة تلف التصرف المذكور سالفا، وأن اللجنة تقدم ونقدم هذه المعطيات للرأي العام لينظر كيف تسير الأمور في بلده، ولحساب من تصنع المعطيات الجديدة التي قد يقصد منها أن تكون مخرجا لعملية الهبة المشروطة على موافقة المجلس البلدي غير المتوافرة».

وأوضح سيار «نحن في اللجنة الشعبية نرى أن الأرض المسجلة حديثا لمؤسسة الشباب والرياضة، هي عينها الأرض التي سجلت للنادي من قبل وبني تسجيلها الجديد على الكتب والخلفيات نفسها، وتم التسجيل الجديد متجاوزا للقانون الذي يمنع التصرف فيها وهي مؤشر عليها. ونعتبر هذا التصرف تهميشا لسلطة القضاء الذي ينظر في القضية المرفوعة إليه».

واختتم سيار حديثه قائلا إن «اللجنة تلفت عناية المواطنين إلى أن المجلس البلدي لحد الآن لم يرد على ما أبلغته به المحكمة عبر لائحة الدعوى، وهو توفير محضر الاجتماع المنعقد في 9 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي المنطوي على قراره برفض تسجيل الأرض لنادي المحرق، وفي ذلك استهانة جديدة بدوره ما يدعو الغيورين في هذا البلد النظر في ممثليهم في المرحلة المقبلة، وأن يكون معيار الناخب معرفته الحقيقية بالمرشح بعيدا عن العاطفة أو الطائفة والحزب». موضحا أن «مضمار ساحل القلعة مغلق ومعطل لغاية في نفس المستفيدين من هذا التسجيل الباطل للأرض، إذ لا يريدون للمواطنين أن يكشفوا مدى أهمية المضمار قبل ضم الأرض فعليا لمشروعهم المستحوذ على الساحل. ونحن نحذر المراهنين على غلبة النادي وتعطيلهم المضمار من أية جهة كانوا بأنهم يساهمون في حرمان المواطنين من الاستمتاع بسواحلهم، إذ كان ينبغي أن يفتح هذا المضمار قبل ما يزيد على أربعة أشهر، وهي مسئولية يتحملونها أمام شعبهم وأمام التاريخ».

ومن جهته، تحدث أمين سر اللجنة الشعبية عبدالأمير العرادي قائلا «إن اللجنة الشعبية أنجزت عددا كبيرا من أهدافها، بحيث كشفت التلاعب الذي حصل في عملية التسجيل الباطلة، وأوقفت بناء المشروع التجاري على الأرض المستباحة، ونورت الرأي العام بما يجري وراء الكواليس في عدد من الندوات والحوارات التي كان آخرها ندوتين كبيرتين، إذ كان لها صدى واسعا وردود فعل طيبة، إذ حضرها العضو البلدي علي المقلة الذي ثمن عمل اللجنة وأثنى على مطالبها، في الوقت الذي تمنى لها النجاح لاسترداد الأرض بعدما قام المجلس بالتوقيع على تفاهم مع النادي بشأن بناء مشروعه التجاري».

وأردف العرادي أن «الندوة الثانية كانت في أحد مجالس منطقة البسيتين حضرها جمع غفير كان من بينهم النائب البلدي محمد المطوع، الذي اعترف بوجود ضغوط مورست على البلديين ما ساقهم لتوقيع ذلك التفاهم، إذ كان اعترافه محل استهجان الحضور المستغربين لضعف ممثليهم في المجلس المنتخب. وواجهته اللجنة بالحقائق القانونية وسألته عن موقف المجلس من الدعوى المقامة في المحكمة، فأفاد بأن رئيس المجلس لم يبلغهم رسميا بوجود دعوى قضائية، وهو ما يعتبر مؤشرا واضحا على استهانة المجلس البلدي بدوره المنوط به».

وبين العرادي أن «تركيبة اللجنة وحيويتها وعملها بالأساليب المستخدمة أصبح أنموذجا يحتذى في إطار الدفاع عن السواحل المصادرة من الشعب، ويتعاضد عملها ويتكامل مع جهود الأخوة المدافعين عن السواحل في كل مكان من قلالي إلى سماهيج والدير وإلى حالة بوماهر بالمحرق، وإلى كرباباد ونواحي البلاد المختلفة التي يتبارى المتنفذون فيها لزيادة ممتلكاتهم الخاصة على حساب المواطنين»، منوها إلى أنه «أصبح واضحا في بلدنا، وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية أن النفوذ واستخدام أدوات التسلط المتاحة لمن له نفوذ في موقع ما على مختلف الصعد الإدارية وما فوقها، هو سبب معاناة المواطن المحروم من سواحله بل هو سبب معاناة نخبة من ممثلي الشعب الذين سرعان ما يستمالون لقول الكلمة المعبرة عن إرادة النفوذ والقوة، حتى يوصفوا بأنهم متفهمين لحاجات التطور ونهوض مشروع الإصلاح».

وأكد العرادي أن «الإصلاح الذي يتوق له الناس ليس هو الإصلاح الذي ينفذ على أرض الواقع بفعل وقوة الفئة المتنفذة المتمكنة من فرض معطيات الأمر الواقع، وتغيير خريطة البلد بما يعكس مصالحها ويرسخ جبروتها في وجه المطالب الشعبية بأنواعها»، مبينا أن «مشهد القوة المتنفذة وتداعيات سلطانه كان ملحوظا في موافقة أعضاء المجلس البلدي لإقامة مشروع نادي المحرق التجاري على أجزاء من أرض ساحل القلعة المصادر رغما عن إرادتهم، كما عبر غير واحد منهم وفي غير مناسبة، متناسين عدم مشروعية التسجيل من الأساس تاركين وراء ظهورهم ما أجمعوا على إقراره برفض عملية التسجيل، ومنتهين، وللأسف، إلى محافظتهم على ما يمكن المحافظة عليه كما يعتقدون، وهوعدم البناء على كامل الأرض المقضومة، كما يتمنون».

وواصل العرادي «إزاء ذلك الوضع الخطير، رفعت اللجنة الشعبية، ممثلة في ثلاثة من ناشطيها وبصفتهم مواطنين يدافعون عن المال العام وفقا لما خولهم به دستور البحرين، شكوى قضائية في المحكمة الإدارية بتاريخ 18 فبراير من العام الجاري على ثلاثة خصوم، الأول نادي المحرق بصفة أصيلة، وثانيا المجلس البلدي بصفته الجهة المقصرة في مسئولياتها لاسترداد حق المواطنين وعدم تمسكها بقرار المجلس المبطل لتسجيل الأرض باسم النادي، وثالثا جهاز المساحة والتسجيل العقاري لكونها الجهة المعنية إجرائيا بإعادة تسجيل الأرض لما كانت عليه قبل التسجيل الباطل».

وبين العرادي أن «نادي المحرق حاول الدفاع عن نفسه بتوكيل محام وتقديم لائحة رد جوابية على المدعين يعتبرهم غير ذي صفة وليس من حقهم المطالبة بالأرض، مستشهدا بأن أهل الاختصاص هم المجلس البلدي الذين وقعوا تفاهما يعطي النادي الحق في بناء مشروعه التجاري المزعوم على الأرض محل النزاع». قائلا «الغريب في الأمر أن النادي استشهد بوثيقة ملكية جديدة للأرض نفسها بناء على كتاب جديد من الديوان الملكي لتسجيل الأرض باسم مؤسسة الشباب والرياضة لاستخدامات النادي، وبذلك يقول: إن الملكية الجديدة تبطل ما قبلها ولا وجهة للقضية المرفوعة لأنها تتعلق بملكية قد تغيرت».

العدد 2106 - الأربعاء 11 يونيو 2008م الموافق 06 جمادى الآخرة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً