حكمت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية يوم أمس (الأربعاء) بتأييد منطوق حكمٍ يقضي بحبس متهم بحريني مدة ثلاثة أشهر عن التهمة سرقة هاتف محمول، وتغريمه مبلغ 50 دينارا عن تهمة استعمال سيارة من دون موافقة مالكها. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه وعند الساعة الواحدة من ظهر يوم 20 من يونيو للعام 2001، بمنطقة المنامة، سرق المتهم هاتفين محمولين، بالإضافة إلى العجلة الاحتياطية من سيارة من نوع (بيك آب) خاصة بالمجني عليها، وفي نفس المكان والزمان استعمل السيارة المذكورة أعلاه من دون موافقة مالكها.

وتتلخص الوقائع في أن المجني عليها أوقفت سيارتها بالقرب من أحد الفنادق، وحال عودتها إليها تفاجأت أن السيارة غير موجودة وأنها سرقت من قبل مجهول، في حين كان المتهم قد طلب من أحد معارفه أن يلحقه بسيارته، ونفذ الأخير ما طلب منه إذ لحقه حتى الجسر، وهناك قام المتهم بترك السيارة، وعاد راكبا، وعندما سأله الأخير عن سبب ذلك أقر بأنه سرق السيارة، وأنه قام بالتخلص منها، فقام الشاهد بالإبلاغ عن المتهم الذي تم ضبطه من قبل رجال الشرطة.

... و3 أشهر مع الإبعاد لآسيوي سرق قطعة إلكترونية من المطار

قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية بتأييد حكم يقضي بحبس متهم آسيوي مدة ثلاثة أشهر مع النفاذ و إبعاده عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق الأشياء المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها السوق الحرة بمطار البحرين الدولي، وذلك من المكان الذي يعمل به إضرارا بمتبوعه.

وتتلخص القضية في أن المتهم كان يعمل لدى إحدى الشركات في السوق الحرة، وقد حضر كالمعتاد ومعه أغراض من الشركة إلى السوق الحرة، وأثناء ذلك اشتبه موظف السوق بوجود نقص في قطعة الكترونية، وبعد سؤاله عن القطعة الناقصة، توجها إلى سيارة المتهم المتوقفة بالمواقف العامة والتي بواسطتها يتم جلب البضائع للسوق، وطلب الموظف من المتهم أن يتأكد من البضائع الموجودة في السيارة، فاعترف حينها المتهم أنه أخذ القطعة الإلكترونية المذكورة بقصد سرقتها، متوعدا بدفع قيمتها على أن لا يقوم الموظف بإبلاغ الشرطة عنه، إلا أن الأخير راودته الشكوك بوجود مسروقات أخرى بالسيارة، فتقدم بإبلاغ الشرطة.