قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد في تصريح لـ «الوسط»: «إن وزارة الإسكان تمارس تمييزا واضحا في سياسة التوزيعات الإسكانية؛ إذ إن المعلومات الرسمية للوزارة تشير إلى أنها انتهت من إعطاء نسبة كبيرة من المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية في المحرق حتى العام 1997 وحدات سكنية، بينما المعلومات غير الرسمية التي حصلنا عليها تؤكد أنها انتهت من توزيع الوحدات على أصحاب الطلبات الإسكانية حتى العام 2000».

جاء ذلك تعقيبا على تأخر وزارة الإسكان في توزيع القرعة الإسكانية لأصحاب الطلبات التي تعود للعام 1992، والتي أعلنت عن أسماء المستفيدين منهم قبل شهر من الآن. واعتبر مراد «التمييز الإسكاني الممارس من قبل الوزارة يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي يقر مساواة الحقوق والواجبات لجميع المواطنين بلا استثناء»، موضحا أن «جميع المواطنين متساوون في حقوقهم، ونحن في باقي المحافظات لا نحسد أحدا على ما حصل عليه، ولكن هذا تمييز وخصوصا أننا نرى أبناء المحافظات الأخرى من أصحاب الطلبات التي تعود للعام 1992 ينتظرون الحصول على القرعة الإسكانية».

وذكر مراد أن الوزارة وعدت في وقت سابق أنها ستعلن عن أسماء أصحاب الطلبات الإسكانية المستفيدين بعد 10 أيام، إلا أنه مر شهران على ذلك الموعد، والمواطنون يعيشون قلقا وإحباطا، مؤكدا أن «المشكلة الإسكانية بحاجة إلى قرار سياسي لحلها، وإلى حل موضوع الأراضي التي يتم توزيعها بشكل غير عادل على المتنفذين وعلى من هو ليس بحاجتها وبغير حق».

وبحسب مراد فإن «التجربة التي مررت بها مع وزارة الإسكان منذ دخولي إلى مجلس النواب أجد أن المشكلة الإسكانية في ازدياد، ورؤيتها غير واضحة، وخصوصا أننا لا نرى أية خطوات حالية».

وتابع مراد أن «الناس ملت من الوعود، وخصوصا أن حالاتها الاجتماعية في تردٍ»، مشيرا إلى أن «من بين المشكلات التي وصلت إليّ من يصل عدد أفراد عائلته إلى 13 فردا ويعشون في غرفتين»، متسائلا «كيف تقبل الحكومة بتردي الوضع الإسكاني والاجتماعي للمواطنين؟».

من جانبها قالت اللجنة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم إنها ستنتظر تحركات عدد من أعضاء مجلس النواب التي وعدوا بها اللجنة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومن ثم ستحدد الخطوات المقبلة للتحرك نحو الموضوع، التي على الأغلب ستبدأها من خلال تجمع بالقرب من مبنى وزارة الإسكان.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على إعداد البطاقات الخاصة لتوزيع القرعة الإسكانية للمستفيدين، تمهيدا لتسلم المفاتيح، وذلك وفقا لجاهزية كل مشروع إسكاني.