كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ظهر أمس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مبنى الوزارة عن أنّ مجلس الوزراء أقرّ تخصيص موازنة قدرها 34 مليون دينار لخدمات المعوقين في مملكة البحرين للعامين 2009/2010 وذلك بعد أن أقرت من قبل اللجنة المالية بالمجلس، على أنّ توزع هذه الموازنة على الخدمات التي ستقدّمها تسع وزارات خدمية وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، المؤسسة العامّة للشباب والرياضة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الأشغال والبلديات والداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحة والإعلام.

وأكدت البلوشي أنّ الحكومة خصصت موازنة قدرها 17 مليونا و733 ألفا و373 دينارا للعام 2009، فيما خصصت الحكومة موازنة قدرها 16 مليونا و194 ألفا و608 دنانير لمشاريع العام 2010، مشيرة إلى أنّ السبب الرئيسي وراء الفارق في الموازنتين يعود إلى البدء الفعلي في إنشاء صالة رياضية وكاتب لاتحاد البحريني لرياضة المعوقين.

وقالت البلوشي خلال المؤتمر الصحافي: «اليوم نحن سعداء بإطلاق ثلاث مبادرات أساسية ومهمة لتحقيق الإنجازات على طريق دعم المعوقين وأسرهم في البحرين»، مبينة أنّ الخطوات واضحة المعالم لتأسيس مجتمع صديق للمعوقين في البحرين.

وأشارت البلوشي إلى أنّ سمو رئيس الوزراء أقرّ من فترة وجيزة إنشاء لجنة عليا للإعاقة وهي لجنة وطنية يتمثل فيها جميع الجهات الحكومية والأهلية، وهي من الأمور الأساسية والمهمة لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتأكد على حقوق المعوقين أينما كانوا في البحرين.

وعبّرت وزيرة التنمية الاجتماعية عن سعادتها لتدشين التقرير الوطني الأوّل للإعاقة والمعوقين في البحرين مقدّمة شكرها لجميع الجهات والوزارات المعنية وكلّ من ساهم في إعداد التقرير المهم والأساسي، وأملت البلوشي أنْ يصدر التقرير كل ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنّ العمل على التقرير تم قبل إنشاء اللجنة العليا للمعوقين والذي عرض عليها بعد تشكيلها على أنْ تقوم اللجنة في المراحل المقبلة بإصدار التقرير الثاني. وعللت البلوشي أسباب إصدار التقرير قبل تشكيل اللجنة وذلك من خلال استباق الوقت والزمن، إذ أن الوزارة أقمت بإعداد هذا التقرير، مبينة أن هناك تقريرا آخر للطفولة والمسنين، وتقرير الإعاقة أوّل الغيث نحو إصدار البحرين التقارير الوطنية بصورة مستمرة.

وقالت البلوشي: «تقرير الإعاقة سيعتبر مرجعية لكلّ الخدمات التي تقدم للمعوقين، وبناء على هذا التقرير تقدّمت الوزارة إلى مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية، بمذكرة حول الخدمات التي يحتاج إليها المعوقون في البحرين، وهي نتيجة تراكمات في العمل، ومنذ أكثر من عامين تم إنشاء لجنة تابعة للعقد العربي للمعوقين، والتقرير خلاصة لهذه اللجنة التي تطورت لتصبح الآن اللجنة العليا للإعاقة، والتقرير حصليه لكلّ ما حدث في الفترة الماضية». كما رفعت وزارة التنمية بحسب الوزيرة البلوشي إلى مجلس الوزراء مطالب بضرورة تحديد ومعرفة الخدمات التي تقدم فعلا الآنَ للمعوقين موازناتها من قبل كلّ الوزارات المعنية، وبالتالي تم تقديم برنامج عمل وخطة عمل للحكومة للعامين 2009/2010، والموازنة المقدّمة لهذه الخدمات لهذين العامين وافق عليها مجلس الوزراء، ونحن سعداء بهذا الشيء.

وأكدت البلوشي أنّ الحكومة رصدت موازنة للمعوقين في عام 2009 ما يقارب 18 مليون دينار لخدمات تقدم للمعوقين، وفي العام 2010 ما يقارب 16 مليون دينار لخدمات المعاقين، إذ أنه في العام الأول سيكون هناك مشروع ضخم تعمل عليه المؤسسة العامة للشباب والرياضة وهي بكلفة ضخمة ولذلك هناك فارق في الموازنة، وستكون هناك خدمات بصورة متكررة وخدمات بصورة مشروعات.

وأشارت البلوشي إلى أنّ موازنة وزارة التنمية خلال هذا العام ما يفوق ستة ملايين دينار أضيف عليها أيضا نصف مليون إضافية لخدمات المعوقين لموازنة 2009/2010.

وأشارت البلوشي إلى أنّ من أهم الخدمات التي ستندرج ضمن برنامج الوزارة بحسب المذكرة قيام وزارة التنمية ببناء مركز للشلل الدماغي في المحرق، وبرنامج طموح وهو الدعم المالي لتدريب وتأهيل المعوقين في المؤسسات الأهلية والخاصة، مشيرة إلى أنّ الفترة الماضية ربما يكون فيها أي دعم رسمي لهذه المؤسسات، ومن خلال برنامج الحكومة الطموح سيكون هناك دعم، وهو سيكون لكلّ من لا تستطيع وزارة التنمية استيعابهم في مراكزها.

وأشارت البلوشي أيضا إلى وجود برنامج ثانٍ من خلال دعم تعليم المعوقين من خلال وزارة التربية والتعليم والتي لا تستطيع الوزارة استيعابهم فالحكومة وافقت على توفير هذه الموازنة، كما أن وزارة الصحة خصصت برامج كثير وبموازنات ضخمة للمعوقين ووزارة الأشغال والبلديات والداخلية كونوا مشروع متكامل لاحتياجات الطرق والتنقل والمباني والحدائق التي تختص بالمعوقين، ووزارة الإعلام بادرت بالتركيز على إنتاج برامج خاصة بالمعوقين وإدخال لغة الإشارة في التلفزيون.

وأكدت البولشي أنه ولأوّل المرة توضع موازنة مخصصة من قبل الدولة للمعوقين، أملة أن تكون هذه الموازنة واضحة وبرامجها واضحة على مستوى الحكومة كلّها.

وقالت البلوشي: «بناء على هذا البرنامج الحكومي وتأكيدات مجلس الوزراء، فإنّ وزارة التنمية لم تنتظر موازنة 2009 بل حددت موازنة لهذا العام 2008 لإطلاق مشروع تأهيل وهو مشروع الدعم المالي للمؤسسات الخاصة والأهلية التي تقوم تأهيل وتدريب المعوقين وتم تقنين الموضوع والذي من خلالها يمكن لجميع المؤسسات الأهلية والخاصة تقدم الخدمات للمعوقين لتقدم بطلب الدعم المالي»، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع تعمل العمل به فعليا وذلك من خلال التنسيق مع اللجنة العليا للإعاقة التي شكل معها لجنة للبت في هذه الطلبات.

كما أوضحت البلوشي أن وزارة التنمية تقدمت بمشروع إلى مجلس الوزراء لإنشاء صندوق خاص للمعوقين، إذ أن الحكومة وجهت بإنشاء صندوق واحد للتنمية الاجتماعية وبه محافظ للمعوقين والمسنين والطفولة، وكل الدعم المالي سيتحول إلى محفظة المعوقين، وستشرف عليه الوزارة واللجنة العليا للإعاقة والمحفظة ستقبل الهبات والتبرعات، وستوضع لها موازنة مخصصة من الحكومة.

وأشارت البلوشي إلى أن أهم الاستراتجيات التي وضعتها الحكومة زيادة الخدمات ودعم وتأهيل وتدريب المعوقين وبالذات لمن يتدرب ويدرس خارج المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن الدولة ستتحمل تلك الكلف من خلال دعم التدريب والتأهيل من خلال شروط ومعايير محددة.

واعتبرت ذلك قفزة نوعية في تقديم الخدمات وتوفير الدعم المالي للمعوقين الموجودين خارج المؤسسات الحكومة وهو أهم خطوة في ذلك.

سيادي: الموازنة المضافة «تافهة» وعامين تحوّل المعوّق من مبدع إلى عالة

شنّ رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين جاسم سيادي هجوما شرسا على برنامج الحكومة لخدمات المعوقين في البحرين للعامين 2009/2010، معتبرا الموازنة المضافة من قبل الحكومة لموازنة وزارة التنمية والبالغة نصف مليون دينار للعامين بـ»التافهة والضعيفة» ولا تكفي الوزارة لتحقيق الطموح وسد احتياجات المكافآت الشهرية للمعوقين في ظل قوائم الانتظار الموجودة.

وأكّد سيادي ( وهو أحد أعضاء اللجنة العليا للمعوقين) بأنّ المؤشرات الثلاثة التي طرحتها وزيرة التنمية فاطمة البلوشي لن تكفيها النصف مليون دينار التي حددتها الحكومة كموازنة إضافية لموازنة خدمات المعوقين، معتبرا هذه الإضافة معرقلة لمشاريع الوزارة.

وقال سيادي: «كم من المعوقين والأسر في مختلف مناطق البحرين لا يعلمون بخدمات الوزارة، وكم منهم سيتقدّم بعد ذلك طلبا في الاستفادة من هذه الخدمات فهل هذه الموازنة كافية وقادرة على تغطية الطلب المتزايد من قبل المعوقين»، مشيرا إلى أنّ قوائم الانتظار ستكون طويلة.

وانتقد تخصيص جزء من موازنة العامين المقبلين لصالحة الصالة التي تبنى حاليا من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي ستأتي على حساب خدمات أخرى تقدم للمعوقين. وردّت البلوشي على سيادي مقاطعة إيّاه بأن الموازنة كانت على أساس تقارير رفعت من الجهات المعنية، وأنّ المهمّة في الموضوع التدرج، مؤكّدة علمها بأنّ الموازنة قليلة كما أن الخصخصة والشراكة مع القطاع الأهلي لم تتحقق أيضا بسرعة.

وأشارت البلوشي إلى أنّ عددا من المؤسسات الأهلية غير قادرة على تحقيق هذا النوع من الشراكة وبالتالي لابدّ من إيجاد أطر قانونية ومؤسساتية و صحيحة، مؤكّدة بانّ الوزارة لا تريد الوقوع في إشكالية الخدمات التي تقدم في الطريقة نفسها، في ظل وجود نماذج لم تنجح الخصخصة فيها.

وقالت: «لم تكن هناك من قبل موازنة خاصة للمعوقين، والآن وضعت حتى ولو كانت قليلة والمهم أنها مؤشر سيعمل من خلالها خلال الأعوام المقبلة لتطوير والارتقاء بالخدمات، من خلال مراجعتها»، مؤكّدة بأنهم يمكن مضاعفتها في الموازنات المقبلة.

إلا أنّ سيادي أصرّ على كلامه بشأن أنّ الموازنة المرصودة لا تستطيع المساهمة في تطوير البنية التحتية الضعيفة حاليا للمعوقين في البحرين، مشيرا إلى أنّ الشوارع والحدائق والمباني والمراكز الصحية لا توجد بها خدمات حقيقية وكلّها بحاجة إلى موازنات قادرة على تحقيق ذلك.

لترد وزيرة التنمية مقاطعة سيادي أيضا قائلة : «اسمح لي هناك خطوات تقوم بها الحكومة بالتعاون مع القطاع الأهلي أوّلها البنية الأساسية، ولابدّ أن ننطلق من نقطة واضحة ومؤشرات ثابتة لتحقيق استراتيجية حقيقية، مشيرة إلى وجود الكثير من الأمور غير الموجودة حاليا على أرض الواقع، إلا أنّ الحكومة ستتحرك من أجل إيجادها بشكل تدريجي.

وأكدت البلوشي أنّ المهم في العملية الآنَ النوايا الصادقة للبدء والتفاؤل ومن ثم التطوير على المؤشرات التي سيتم التوصّل إليها، مشيرة إلى أنّ العامين المقبلين قليلة بالنسبة إلى موازنة دولة لتتطور من خدماتها.

ليقاطعها سيادي ويؤكّد بأن عامين طويلة في حياة المعوق، وكفيلة بانْ تحوّله من معوّق مُبدع إلى عالة على المجتمع.

لتؤكّد من جديد وزيرة التنمية بأنّ الوزارة ستعمل مع الجميع من أجل حمل راية التغيير والتطوير والخروج من الوضع الحالي للأفضل ومن خلال تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، والذي لن يتحقق في يوم وليلة.

5631 معوّقا في البحرين مشمولون بالحماية القانونية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن أنّ عدد المعوّقين المشمولين بالتعليم والرعاية والتأهيل بلغ 5631 معوقا، فيما أشار التقرير الوطني الأوّل حول الإعاقة والمعوّقين في البحرين (2007) عن وجود 5109 معوّقين في البحرين مشمولين بالحماية القانونية التي تتيح لهم توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية والإسكانية والتدريب والتشغيل والمواصلات وغيرها.

وأكّدت وزارة التنمية أنّ عدد المعوّقين الملتحقين بمراكزها 731 معوّقا، فيما بلغ عدد المعوّقين الملتحقين بمدارس التربية والتعليم 425 معوّقا، والمستفيدين من العينات والتجهيزات سنويا 250 معوّقا، وعدد المعوّقين العاملين 1156، فيما بلغ عدد الملتحقين منهم بمراكز ومؤسسات المعوّقين الأهلية 2716 معوّقا.

وأشار التقرير إلى أنّ عدد سكّان البحرين بلغ في العام 2007 ما إجمالية مليون و46 ألف نسمة في حين كان العدد في العام 2001 ما إجمالية 650.604 ألف نسمة.

برنامج «تأهيل» للدعم المالي

البرنامج عبارة عن منحة مالية لتغطية نسبة محددة من كلف تأهيل وتدريب وتوفير الخدمات الأساسية للأشخاص المعوّقين من الطلبة الملتحقين ببرامج التأهيل في مراكز المعوّقين الأهلية والخاصة والذين لا تستوعبهم مراكز رعاية وتأهيل المعوّقين والأشخاص المعوّقين وكذلك يشمل توفير المواصلات إلى الملتحقين بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية وسوق العمل ويستفيد من البرنامج أيضا الأشخاص المعوقين الذين يعانون من مشكلات نمائية ومن هم بحاجة إلى الأجهزة والمعينات المساندة لعملية تنقلهم وتأهيلهم.

وخصصت الوزارة بلغ 80.000 ثمانين ألف دينار بحريني لهذا البرنامج يصرف هذا العام وحدد البرنامج ذوي الإعاقات الذين يمكن استفادتهم من البرنامج وهم ذوو الإعاقة الجسدية والسمعية والبصرية والذهنية والمتعددة والشلل الدماغي والتوحّد.

ويستفيد من هذا الدعم المؤسسات الخاصة والأهلية المسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وتصرف المنحة بحسب إعداد الطلبة ونوعية الإعاقة، وللاستفادة من هذا البرنامج يجب ملء استمارة الطلب المتوافرة على أنْ يخضع الطلب لدراسة وموافقة اللجنة المختصة التي تضم مندوبين من وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شئون المعوّقين.

البلوشي: مفاوضات مع «العمل» لشمل «التعطل» المعوقين

أكّدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وجود مفاوضات مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل لجعل المعوقين ضمن المستفيدين من خدمات مشروع التأمين ضد التعطل، وذلك بعد أن تساءل رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين جاسم سيادي عن أسباب التمييز بين العاطل المعوّق والعاطل السوي في مشروع التأمين ضد التعطل.

لتؤكّد الوكيل المساعد لشئون الإعاقة بوزارة التنمية بدرية الجيب أنّ مشروع التأمين ضد التعطل يصرف التأمين للمعوقين القادرين على العمل ولا يصرفها لغير القادرين وذلك وفق ضوابط قانونية، مشيرة أيضا إلى أنّ الوزارة في تباحث مستمر مع وزارة العمل بهذا الشأن.