انتهى التجمع الوطني الديمقراطي من إعداد تقرير مفصل يتعلق بما أسماه بـ «التجاوزات في إدارة البعثات ولجنة البعثات بوزارة التربية والتعليم». وقال الأمين العام للتجمع فاضل عباس إن «التقرير يتضمن بالأسماء والمستندات عملية التجاوزات بالنسبة إلى الطلبة والموظفين داخل الوزارة»، مشيرا إلى أن التجمع طلب لقاء جهات رسمية - لم يسمها - لتسليم التقرير إليها، على أن يعرض التقرير عبر الصحافة في وقت لاحق.
الوسط - أماني المسقطي
ذكر رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين عبدالجليل خليل أن موازنة البعثات لهذا العام ما زالت من دون المستوى المطلوب والتي انعكست على عدد البعثات ونوعيتها، وأنه على رغم زيادة عدد البعثات عن العام الماضي ووصولها إلى 1756 بعثة، إلا أن الـ 800 منحة مالية التي يعطى طلبتها 400 دينار لكل عام تعتبر قليلة في ظل الغلاء المرتفع، وهي - بحسب خليل - ليست مهمة وزارة التربية فقط وإنما هي مسئولية الحكومة في ضخ المبالغ المطلوبة من أجل أن تكون خطة البعثات تتناسب وعدد الطلاب المتفوقين.
وقال: «لا يجوز أن لا يحصل بعض الطلبة الحاصلون على نسبة مئوية تصل إلى 94 في المئة إلا على منح مالية كما هو في كل عام خصوصا من جنس الطالبات بحجة عدم استيعاب موازنة البعثات لهذا العدد».
وأكد خليل أنه سيدفع باللجنة المالية للاهتمام بهذا الشأن في موازنة العام 2009/2010 من أجل أن يكون لوزارة التربية والتعليم حصة تتناسب وأهمية الملف، وكذلك الإسكان والصحة بدلا من أن تكون حصة الموازنة للأمن والدفاع.
كما أشار إلى أن خطة البعثات قد تقدمت بصورة مضطردة بجهود وزير التربية والتعليم الحالي ماجد النعيمي، إلا أن خطة البعثات يجب أن تكون خطة وطنية تسهم فيها الدولة والقطاع الخاص وبعض المختصين حتى تتلاءم خطة البعثات ومخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل، لافتا إلى أنه في ظل غياب هيئة عليا للتخطيط والتي مسئوليتها أن تخطط للعشرة أعوام المقبلة، يصعب وضع الخطط العملية لحاجات سوق العمل، وبالتالي تظهر مشكلة البطالة التي طالت حتى الآن أكثر من 3 آلاف جامعي عاطل عن العمل.
أما بخصوص الملاحظات على خطة البعثات، فأشار خليل إلى أن خطة هذا العام اعتمدت معيار الجدارة والدرجة العلمية، بغض النظر عن كون الخريج ذكرا أم أنثى إلا في بعض التخصصات التي تلزم الحاجة للطالب، كما هي في حاجة وزارتي التربية والصحة، وهو ما اعتبره خطوة جيدة وخصوصا أنه في الأعوام الماضية كان يقع ظلم على الطالبات اللاتي اجتهدن وحققن المعدلات العالية لكنهن يظلمن في توزيع البعثات.
غير أنه أشار إلى أنه كان ينبغي على الوزارة أن تهيئ الجو العام لأولياء الأمور حتى لا يفاجأوا بالنتيجة الآن، وخصوصا مع توقُع أن تستحوذ الطالبات المتفوقات على معظم البعثات والتخصصات باعتبار أن أعداد الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل 95 في المئة فما فوق منذ العام 2001 وحتى الآن هي تقريبا 70 في المئة للإناث و30 في المئة للذكور، ما لا يمنح الخريجين الذكور فرصة اختيار البعثة التي تليق برغبتهم، مبديا تخوفا من أن يتسبب ذلك في خلق زوبعة في أيام التسجيل للبعثات.
وتطرق خليل إلى مسألة تلبية البعثات لاحتياجات سوق العمل، إذ أشار إلى أن البعثات في السابق كانت تلبي حاجات وزارة التربية بنسبة 70 في المئة، فيما كانت تترك الـ 30 في المئة لبقية التخصصات، إلا أن تطورا حدث في العام الماضي أعطى دفعة جيدة للتخصصات التي تلتقي وحاجات سوق العمل، وفقا لخليل.
كما أشار خليل إلى أنه من الملاحظ أن بعثات تخصص الهندسة قد ارتفعت من 87 إلى 159 بعثة، والطب والتمريض والعلاج الطبيعي من 76 إلى 100، بينما قلت بعثات تخصص الدراسات المالية والإدارية والتأمين من 355 إلى 195. أما بشأن بعثات المدارس الخاصة، فكانت هناك 62 بعثة خصصت لجامعة البحرين و38 للجامعات الخاصة وخارج البحرين، مشيرا خليل إلى أن بعثات هذا العام تميزت بوجود 12 بعثة طب بشري و2 علاج طبيعي، وأدخلت بعثة هندسة الطيران في الإمارات العربية المتحدة كتخصص جديد.
كما دخلت هذا العام بعثات لماليزيا، بعثة واحدة للمدارس الخاصة و9 بعثات للجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن الجامعات الماليزية تمتلك نظاما تعليميا متطورا.
وقال خليل: «من المتوقع أن تكون هناك شواغر للبعثات لاحقا من خلال تخلي بعض الطلبة للبعثات المتروكة لهم في المدارس الحكومية أو عدم إقبال طلبة المدارس الخاصة على بعثات جامعة البحرين، وبالتالي كما هو في كل عام، تصعد شواغر البعثات من 50 إلى 70 بعثة والتي ينبغي أن يعلن عنها بصورة واضحة للطلبة من أجل أن يتقدموا لها».
وتابع: «المعروف أن وزارة التربية قد حققت تطورا ملحوظا على مستوى الشفافية ونشر أسماء الطلبة بمعدلاتهم والبعثات التي خصصت في الصحف المحلية، وهذا تطور يجب أن تشكر عليه وزارة التربية، ولكن لا يمكن لأي جهة خارجية أن تتحدث عن الشفافية التامة في توزيع البعثات، مع احترامنا للوزير النعيمي، والطاقم المشرف على البعثات باعتبار أن مرحلة إدخال رغبات الطلبة في الحاسب الآلي وفرزها هي المرحلة الحساسة، والجمعية البحرينية للجامعيين في كل عام تطلب أن تدخل غرفة الكونترول من أجل الإشراف على هذه العملية، إلا أنها لا تجد تجاوبا في هذا الإطار على رغم أن الجمعية فيها متخصصون مهنيون يمكن أن يكون لهم دور إيجابي في الإشراف على مرحلة توزيع البعثات».
كما أكد خليل على ضرورة أن تخضع البعثات التي تطرح بعد البعثات التي أعلنت عنها وزارة التربية، وهي التي لا تخضع لمعايير الشفافية المطلوبة - بحسب خليل - مطالبا أن تكون كل البعثات تحت سقف وزارة التربية أو أن تخضع لهيئة متخصصة وشفافة كما هو معمول به في برنامج منح ولي العهد.
الوسط - علي العليوات
أفاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس بأن المكتب السياسي للتجمع انتهى من إعداد تقرير مفصّل يتعلق بما أسماه بـ «التجاوزات في إدارة البعثات ولجنة البعثات بوزارة التربية والتعليم، ويتضمن التقرير بالأسماء والمستندات عملية التجاوزات بالنسبة للطلبة والموظفين داخل الوزارة»، مشيرا إلى أن التجمع طلب لقاء جهات رسمية - لم يسمها - لتسليم التقرير إليها، وسيتجه التجمع لعرض التقرير عبر الصحافة، على حد قوله.
وأكد عباس في تصريح لـ «الوسط» أن «مشكلة البعثات تعتبر واحدة من المشكلات التي تواجه الطلاب المتفوقين لهذا العام، وخصوصا الذين ينتمون إلى أسر من ذوي الدخل المحدود، وهي تحدث نتيجة الرغبة في الدراسة من جانب ومحدودية الإمكانات المادية للأسر من جانب آخر، ومن هنا تشكل البعثات التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم مجالا مهما لهذه الشريحة من المتفوقين، إلا أن ما يواجه هذا الطموح هو التجاوزات الواضحة وعدم الشفافية وعدم تكافؤ الفرص المتاحة أمامهم من قبل إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم، فهذا الإخلال بالفرص والشفافية يسبب الاحتقان الاجتماعي والسياسي وغيره».
من جانب آخر، دعا عباس وزارة التربية والتعليم إلى «وقف البعثات التي تمنحها إلى أبناء كبار المسئولين في الدولة ومن دون الإعلان عنها»، واعتبرها «إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية»، منوها إلى أن «لجنة البعثات في الجمعية تعمل على رصد هذه الحالات».
وفيما يتعلق بخطة البعثات التي أعلنتها الوزارة مطلع الأسبوع الجاري والتي تضمنت 1756 بعثة ومنحة داخل البحرين وخارجها، وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي هذه الخطة بـ «الهزيلة ولا تلبي احتياجات القطاعات التنموية في البحرين، ومن ضمنها القطاع الصحي والصناعي والتجاري، فهي لا تختلف كثيرا من حيث النوع والكم عن العام الماضي على رغم من الطفرة النفطية».
وأوضح عباس أن «بعثات الطب مازالت قليلة وضعيفة، في حين أن البحرين مقبلة على النهوض في مجال السياحة العلاجية والتوسع في الاستثمارات الطبية»، منوها إلى أن «ربط بعثات الطب في وزارة الصحة هو خطأ كبير ترتكبه الوزارة، نظرا لنمو القطاع الخاص في هذا المجال».
وأضاف «لوحظ غياب البعثات الخاصة بأوروبا واقتصارها على بعثة واحدة إلى فرنسا، على رغم من أن الجامعات والسفارات والدول الأوروبية تقدم الكثير من البعثات، فلماذا لا تعلن عنها وزارة التربية والتعليم بشفافية؟»
وبين عباس أن «وزارة التربية والتعليم مازالت تتلاعب بالآليات وخصوصا للمدارس الخاصة، فهل اختبار «سات» المطلوب اجتيازه في معدل أكثر من ألف نقطة، أم هو المقياس لتوزيع البعثات؟».
من جانب آخر، ذكر عباس أن «البعثات التي أعلنتها الوزارة للدراسة في المملكة العربية السعودية تعتبر ناقصة وهناك بعثات أكبر من ذلك، ونحن هنا نوجه سؤالا إلى وزارة التربية والتعليم بشأن قيام إحدى الجمعيات الدينية بتوزيع بعثات خاصة في السعودية ووزارة التربية التعليم على علم بذلك، فهل يجوز ذلك؟».
وشدد عباس على ضرورة أن يتم الإعلان بشفافية عن جميع البعثات للسعودية، وقال: «المطلوب أن ترفع وزارة التربية والتعليم يدها أسوة بالدول الأخرى عن الحظر الذي تضعه على السفارات والجامعات الأجنبية بخصوص تقديمها بعثات للبحرينيين بشكل مباشر»، لافتا إلى أن «ما تقوم به الوزارة لا يخدم مشروع التنمية ولا يسير ضمن نهج سمو ولي العهد لإصلاح التعليم، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم ترغب في أن تشاهد خطة بعثات متقدمة نحن ندعوها إلى مشاهدة خطة بعثات دولة قطر للعام الماضي».
العدد 2110 - الأحد 15 يونيو 2008م الموافق 10 جمادى الآخرة 1429هـ
