أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس أن «التوظيف في مجلس النواب مفتوح لكل أبناء الوطن من ذوي الكفاءات وفق الشروط والاعتبارات الوظيفية المعلنة ولا تتدخل الكتل النيابية في ذلك».

وأشار إلى أن «القرارات الأخيرة التي تم من خلالها تعيين مديرين اثنين ورئيسي قسمين اثنين مناصفة بين أبناء الطائفتين الكريمتين بحسب الكفاءة والمقدرة المهنية تدحض أية دعوى بوجود التمييز والمحاباة لطائفة على أخرى».

التوظيف لجميع أبناء الوطن من ذوي الكفاءات

الظهراني: الكتل النيابية لا تتدخل في شئون الأمانة العامة

القضيبية - مجلس النواب

نفى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس تدخل الكتل النيابية في عمليات التوظيف في المجلس، مبينا أن «التوظيف في مجلس النواب مفتوح لكل أبناء الوطن من ذوي الكفاءات وفق الشروط والاعتبارات الوظيفية المعلنة ولا تتدخل الكتل النيابية في ذلك».

وأكد الظهراني أن ما أثير في الصحافة المحلية من أخبار وتصريحات بشأن بعض القرارات الإدارية في الأمانة العامة للمجلس «تم تضخيمها والمبالغة فيها»، معتبرا ما جرى هو «عملية تدوير وتعيينات مبنية على اختصاصات الرئاسة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية ولائحة شئون الموظفين لمجلس النواب، وتصب في مصلحة العمل وتحافظ على الكفاءات الموجودة بإتاحة فرص الترقي لها في بعض الشواغر الوظيفية داخل الأمانة العامة».

وأبدى رئيس المجلس «أسفه للتجني على الأمانة العامة، وبشكل خاص اتهامها بالتمييز في التوظيف»، مؤكدا أنه «ضد سياسة المحاصصة، إلا أن الواقع يتحتم كشف الحقائق أمام الرأي العام وبيان إلى أي مدى تلتزم الأمانة العامة بتحقيق تكافؤ الفرص ومبادئ العدالة والإنصاف، حيث تم توظيف عدد 22 موظفا منذ يناير/ كانون الثاني 2007م ولغاية تاريخه، وهذا العدد يشمل أبناء الطائفتين الكريمتين، كما أن إجراءات التوظيف تتم بمهنية عالية وفق الأنظمة والقوانين، من الإعلان عنها بالصحف المحلية وعمل المقابلات والامتحانات التحريرية والشفهية، وهي موثقة وليست من اختصاص إدارة الموارد البشرية فقط، بل يشارك المديرون والمسئولون المعنيون في أمور التوظيف من خلال لجنة شئون الموظفين التي يرأسها الأمين العام شخصيا، وهي المسئولة عن رفع التوصيات إلى رئاسة المجلس».

وأشار إلى أن «القرارات الأخيرة التي تم من خلالها تعيين مديرين أثنين ورؤساء أقسام اثنين مناصفة بين أبناء الطائفتين الكريمتين بحسب الكفاءة والمقدرة المهنية تدحض أية دعوى بوجود التمييز والمحاباة لطائفة على أخرى، كما تأخذ الأمانة العامة بسياسة تعيين كبار موظفيها من مستوى المديرين ورؤساء الأقسام من داخل الأمانة العامة، وهذا ما تم في التعيينات الأخيرة»، مؤكدا أن «الاختلاف في وجهات النظر وفق المصلحة العامة وارد في العمل الإداري لأية مؤسسة، وأن العمل الجماعي وروح الفريق الواحد في الأمانة العامة التي لمسناها من جميع العاملين فيها منذ دخولنا للمجلس العام 2002م حتى اليوم، كانت ولاتزال محل تقدير وامتنان».

وأضاف الظهراني أن «العمل البرلماني للأمانة العامة يحظى على الدوام بتطوير شامل وفق مشروع إداري وتدريبي مستمر، في كل الشئون والقطاعات فيها بما يتماشي مع زيادة أعباء واحتياجات العمل البرلماني ومتطلباته»، مثنيا على جهود كل منسوبي الأمانة العامة، وحرصهم الكبير على الارتقاء بمستواها، ومشيرا إلى أنها قد حظيت بإشادة كبيرة من البرلمانات الخليجية والعربية والدولية، «وما التقارير السنوية التي تبرز حجم المنتج من التقارير البرلمانية والمحاضر والمضابط والبحوث إلا دليل على فاعلية جهاز الأمانة وقدرته على مواكبة العمل التشريعي».

وفي ختام تصريحه دعا رئيس المجلس «كل من يقومون بتوجيه التهم بالكف عن ممارسة تلك الأساليب، وتوخي المهنية والموضوعية، وأن يكونوا عامل بناء للمؤسسة التشريعية الواعدة التي هي محط آمال أبناء وطننا».

نفت الأولى سيطرتها على أمانة النواب وطالبت الثانية بتنفيذ ما جاء في رسالتها للظهراني

«الأصالة»: أنتم تسيطرون على وزارات... و«الوفاق»: لا تبكوا فأنتم أسقطتم «التحقيق»

الوسط - المحرر البرلماني

دخلت قضية التوظيف في الأمانة العامة مرحلة جديدة بعد أن أصدرت كتلة الأصالة الإسلامية يوم أمس الأول بيانا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها بشأن التوظيف، مطالبة بتشكيل «لجنة تحقيق تعمل على كشف الحقائق وبيان زيف الباطل الذي يتشدق به هؤلاء الحاقدون مثيرو الفتن التي أصبحت بضاعتهم الوحيدة والتي يروجونها من موقع إلى آخر ومن وزارة إلى أخرى، ويغضون الطرف عن هيئات ومؤسسات معروف للجميع من يستحوذ عليها أويهيمن على قراراتها».

من جهته رد نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق على بيان الكتلة قائلا: «من السهل رفع الشعارات لكن الواقع العملي هو الذي يحكم، فأنتم من أسقطتم لجنة التحقيق في تكافؤ الفرص الوظيفية في كل الوزارات، فلماذا تتباكون الآن على اللبن المسكوب؟»، وذكر أن «الكتلة مع باقي الكتل صوتت لإسقاط لجنة التحقيق في التمييز الوظيفي مرتين تحت حجج واهية ففي المرة الأولى قالوا إننا نستهدف وزير التأزيم، ونحن نقول إنهم حماة لعطية الله لذلك لن يتمكن المجلس من الرقابة على الأجهزة»، وأشار إلى أن «المبرر الآخر الذي ساقوه وهو العجب العجاب أن لجنة التحقيق ستثير الطائفية، انقلبت الدنيا إذ إن ممارسة الطائفية والفئوية والتمييز أصبح لا يثير الطائفية بينما الرقابة على ذلك تكون إثارة طائفية. أي عقل يصدق ذلك وبأي منطق يتحدثون؟!».

وأضاف المرزوق أنه «وبعد إسقاط اللجنة في المرتين الأوليين تقدمنا بلجنة تحقيق تشمل كل أجهزة الدولة وأنتم من رفضتموها بحجة واهية أخرى وهي أنها معقدة وتتطلب جهدا كبيراَ والآن تتباكون على اللبن المسكوب»، وتساءل «هل نحن من يمارس التمييز؟، أم من تحمونه هو المشرف على عملية التوظيف، والآن تتباكون على اللبن المسكوب، ومن قال إننا سنحقق في جهة دون أخرى، وأنا أتحداكم أن تسيروا في لجنة تحقيق وبعدها تستطيعون ان تقولوا إن «الوفاق» تعثر التحقيق في أي مكان أو إنها ترفض المسير في طريق يحقق العدالة لجميع المواطنين»، وبين أن «الشعارات وإلقاء التهم شيء سهل يستطيع الشخص أن يدعيه ليل نهار، ولكن الواقع العملي هو إسقاط لجنة التحقيق في التمييز، وعدم القبول بقانون يجرم التمييز، فضلا عن إعلان أحد منظري كتلة الأصالة أنه يريد إسقاط الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة حقوق الإنسان وهذا هو الواقع العملي الذي يشير إلى من هو ضد حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ونحن مستعدون لفتح التحقيق في جميع الوزارات».

وأكد المرزوق أن «التوظيف بكل عيوبه ما هو إلا نتاج سياسات الحكومة، والآن استحوذ على الوزارات الإقصائيون وجعلوها شركات خاصة تابعة لذلك الفريق أو غيره، وإذا لم يكن ذلك بعنوان الفئوية والطائفية تكون الشللية»، مشيرا إلى أن «إصلاح الوضع هو في التحقيق والاستجوابات والقوانين، أما مصادرة الأدوات البرلمانية في إصلاح الوضع وإطلاق الشعارات هنا وهناك فتلك ليست إلا ذر رماد في العيون»، داعيا إلى «القبول بما طالبت به «الوفاق» في رسالتها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن المعايير وتعيين بيت خبرة وغيرها ما داموا يطالبون بلجنة تحقيق وينفون ما نسب إليهم»، كما تساءل عن «موقف الكتل من عزم ديوان الخدمة المدنية تسريح 100 موظف بحريني، فنحن لم نخرج بعد من مشكلة موظفي بتلكو حتى جاءنا الديوان الذي هو جهة حكومية بخبر التسريح والاستغناء».

أما كتلة الأصالة الإسلامية فاعتبرت أن «ما نشر بشأن سيرتها على 73 في المئة من وظائف الأمانة العامة ليس إلا اتهامات باطلة ودعاوى زائفة، وهي تحريض سافر على الكتلة بدعاوى أقرب ما تكون إلى الخيال وأحلام المرضى والمجانين»، وطالبت في البيان الذي أصدرته يوم أمس الأول بـ»تشكيل لجنة تحقيق تعمل على كشف الحقائق وبيان زيف الباطل الذي يتشدق به هؤلاء الحاقدون مثيرو الفتن التي أصبحت بضاعتهم الوحيدة التي يروجونها من موقع إلى آخر ومن وزارة إلى أخرى، ويغضون الطرف عن هيئات ومؤسسات معروف للجميع من يستحوذ عليها أو يهيمن على قراراتها».

وأضافت الكتلة أن «كل من لديه عقل يعلم أن الأرقام والإحصائيات المنشورة في بعض الصحف المحلية التي تبين سيطرة كتلة أعضاء الأصالة مع كتلة المنبر على أكثر من 73 في المئة من مجموع الوظائف في الأمانة العامة في مجلس النواب لا يتفوه بها إلا مجنون أو حاقد أعماه حقده عن النظر إلى الواقع، فأصبح يرى من هو على خلاف مذهبه بأنه ينتمي إلى الأصالة والمنبر في محاولة ماكرة وخبيثة لإيهام الرأي العام بتلك الأكاذيب التي اعتادوا عليها، وأصبحت جزءا من مخطط استراتيجي يهدف إلى شق الصف الواحد، وزرع الأحقاد بين أبناء الطائفة الواحدة، ولم تمتلكهم الجرأة كعادتهم في تسمية الأشياء بمسمياتها».

واستنكرت الكتلة «هذه الدعاوى بشأن تدخلها في الأمانة العامة لمجلس النواب سواء في مجريات التوظيف أو الترقيات أو فرض توجهات معينة، إذ إنها تتحدى أن يسمى الموظفون المحسوبون على كتلتها من المديرين ورؤساء الأقسام وموظفي الحاسب الآلي ومكتب الرئيس وإدارة الموارد البشرية والمالية وموظفي الأمن»، قائلة: «عجبا كيف يستقيم أن يحسب سبعة من المديرين على كتلة الأصالة وأربعة منهم يلوحون بالاستقالة بحجة اعتراضهم على الأوضاع».

من جهة أخرى أدخل أحد مديري الأمانة العامة لمجلس النواب العناية القصوى يوم أمس نتيجة الضغوط النفسية التي تعرض لها وكان المدير دخل في مشادة كلامية مع أحد كبار موظفي الأمانة العامة إثر تحفظه على طريقة الترقيات في المجلس بالإضافة إلى إدارة شئون الموظفين.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن عدد موظفي مجلس النواب فاق الـ230 موظفا وموظفة وفاق عدد المنتمين لجمعيتي الأصالة والمنبر الوطني الإسلامي 168، ما يشير إلى أن أكثر من 73 في المئة منهم ينتمون إلى جمعيتي الأصالة والمنبر الوطني، بينما يشكل الموظفون الآخرون 27 في المئة معظمهم يعملون في وظائف دنيا في قسم الخدمات، يتوزعون على وظائف مثل سواق وفنيين ومراسلين.

«المستقبل»: يجب أن يمارس الأمين العام كل صلاحياته

أكدت عضو كتلة المستقبل النائبة لطيفة القعود أن «الأمين العام يجب أن تكون لديه السلطات الكاملة في عملية الترقيات والتوظيف كونها ضمن صلاحياته، ويجب أن يمارسها بحرية من دون أية ضغوط من أية جهة كانت وأن يكون هو صاحب القرار سواء بالتدوير أو إعادة الهيكلة أو إسناد أية مهمة جديدة من دون أي تدخل».

وقالت القعود إن «الموضوع يحتاج إلى أن نسمع كل الأطراف ونتبين مدى صحة ما نشر وقيل، ولكن بشكل عام جرت العادة في برلمانات العالم أن الموظفين في مثل هذه المؤسسات يجب أن يكونوا بعيدين عن تجمع سياسي أو حزب سياسي أو جمعية سياسية»، مؤكدة أن «جميع العاملين في الأمانات لا ينتمون إلى تيار سياسي معين وعادة ما يكون ذلك، حتى تقدم الخدمات لجميع الأطياف بالدرجة نفسها من الجودة من دون أي تحيز من طرف ضد آخر».