واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمد الحلواجي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة البلديات مشاريع القوانين بصورة تفصيلية، متطرقة في الوقت نفسه إلى التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشاريع القوانين، وقررت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة مواصلة مداولاتهم في اجتماعاتها المقبلة.

في موضوع آخر، أقرت اللجنة دستورية وقانونية مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34) مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (7) مكررا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد أن استعرضت اللجنة مواد مشروعي القانونين بشكل تفصيلي أبدى خلالها أعضاء اللجنة وجهات نظرهم ومرئياتهم.