كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن أنّ منظمات دولية ومنها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات قرروا مخاطبة عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء ليعبّروا عن استنكارهم ورفضهم لخطوة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في تسريح 44 من موظفيها.

وأكّد المحفوظ العائد للتوا من جنيف أنّ وفد الاتحاد الذي شارك في مؤتمر العمل الدولي لمجرد سماع نبأ فصل 44 موظفا في بتلكو قام بتحركات واسعة ولقاءات مكوكية مع المنظمات والاتحادات الدولية المشاركة وكانت له مداخلات عدّة أثناء انعقاد المؤتمر حصل على أثرها التأييد العالمي الرافض لخطوة بتلكو، مشيرا إلى أنّه تحدث ضمن اجتماع الفريق العمالي وعلى اثر هذه المداخلة أعلن المشاركون من خلال هيئة الرئاسة باتخاذ قرار عاجل يرمي لمخاطبة ملك البلاد ووزير العمل يسجلون فيه استنكارهم ورفضهم لفصل الـ44 موظفا، معتبرين الفصل لا شرعي ويُطالبون بتدخل الملك لعودة المفصولين ووقف هذه الإجراءات التعسفية.

وأشار المحفوظ إلى أنه على هامش المؤتمر التقى الوفد قيادة الاتحاد العالمي للنقابات وسلّمه خطابا بهذا الشأن وفي اليوم الثاني تلقى الوفد اتصالا من المكتب الرئيسي لهذا الاتحاد يؤكد بأنه سيخاطب رئيس الوزراء يبدي له استنكاره ويطلب منه التدخل الفوري لمعالجة هذه القضية.

وقال المحفوظ: «نحن كاتحاد لن نتوقف عن مسيرة العمل والمطالبة بعودة المفصولين الـ44 دون أي قيد أو شرط، والذي يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وأنّ الاتحاد يسجّل استنكاره واستغرابه في الوقت ذاته لصمت الحكومة وعدم الرد على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الرامية إلى أنّ القرار اتخذ بموافقتها، مما يحملها المسئولية واعتباره شريكة في قرار فصل التعسفي والجائر ما لم تخرج عن صمتها وتعلن موقفها الصريح والواضح في هذا الشأن وبالخصوص ممثليها في مجلس الإدارة شركة بتلكو والذين تحوم حولهم الشكوك في تأييدهم لهذا القرار وذلك بحسب ما أكّدته الشركة من موقع بأنّ القرار جاء بموافقة مجلس الإدارة». وطالب الاتحاد الحكومة أن تتحمّل مسئولياتها لرعاية مواطنيها وإصدار أوامر لهذه الشركة بضرورة عودة المفصولين ووقف القرارات التعسفية الجائرة واحترام قوانين البلد وسلطاته، وأنّ الاتحاد العام ثمّن ويثمّن موقف رئيس الوزراء بالتدخل النبيل وإرجاع النقابيين المفصولين في شركة بتلكو من قبل. كما دعا سمو رئيس الوزراء والسلطة السياسية للتدخل وحماية المواطنين والحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الوظيفي وعودة المفصولين إلى أعمالهم، ووقف الإجراءات التعسفية السابقة واللاحقة في ظل تصريحات الشركة بوجود قائمة جديدة قوامها 60 موظفا في طريقهم للفصل من أصل 400 موظف ينتظرون بخوف وقلق مصيرهم في هذه الشركة.