تبذل جهات رسمية وتجارية بحرينية جهودا لإعادة استيراد الأسمنت السعودي عبر البواخر، بعد أن توقف الخط البحري بسبب وضع السلطات السعودية إجراءات لإحكام قبضتها على إنتاج وتوزيع الأسمنت وتوفيره في أسواقها المحلية.

ولدى الموردين البحرينيين أربع بواخر، تتسع حمولة كل واحدة منها بين 3 و4 آلاف طن، ما تعادل حمولة أكثر من 100 صهريج.

وسمحت السلطات السعودية بتصدير كميات محددة من الأسمنت عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين بنحو 850 صهريجا يبلغ إجمالي حمولتها نحو 25 ألف طن أسبوعيا، وهي كمية تقل عن احتياجات البحرين بنسبة 59 في المئة. وإلى الآن لم تسمح السلطات السعودية باستئناف تصدير مادة الأسمنت إلى البحرين عن طريق البواخر منذ أن منعت تصدير هذه المادة الحيوية في 27 من الشهر الماضي.

وتجري البحرين اتصالات مع السعودية لإعادة تصدير الأسمنت عبر الخط البحري، بهدف توفير كميات كافية من الأسمنت لتلبية احتياجات البحرين، إذ إن الكميات التي تنقلها الشاحنات (الصهاريج) تبلغ نحو 3.6 آلاف طن في اليوم، بينما الطلب في البحرين يبلغ أكثر من 7 آلاف طن، أي أن هناك نقصا بنسبة 59 في المئة.

وتوجد في البحرين مشروعات لإقامة مصانع أسمنت إلا أن تدخل المجالس البلدية أوقفها بذريعة أسباب لا تدخل في اختصاصاتها؛ منها تحديد مدى تلبية المصنع للمعايير البيئية التي هي من اختصاص الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية.