اقترحت هيئة تنظيم الاتصالات على مطوري العقارات في البحرين أن يقوموا بدور أكثر نشاطا في ضمان إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في العقارات الجديدة الخاصة بهم على خدمات اتصالات متقدمة.

كما اقترحت الهيئة أنه يجب على المطورين الاستثمار في أجزاء معينة من البنية التحتية للاتصالات (مثل الأنابيب التي تستخدم لتنفيذ وتركيب كابلات الاتصالات؛ والكابلات الداخلية للمباني؛ وغير ذلك) لضمان تنفيذ وتركيب شبكات الاتصالات بشكل فعال في الأراضي والمباني المطلوبة.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن: «في بيئة اتصالات تنافسية وفي سوق صغيرة نسبيا، يتوجب على المشغلين والمطورين بذل الجهود الجماعية المشتركة لتقديم خدمات الاتصالات في العقارات والمناطق الجديدة. ويجب على المطورين النظر في الاستثمار في الأنابيب على الأقل».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هورن: على المطوّرين الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات

المنامة - هيئة تنظيم الاتصالات

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات أمس الأول لقاء مع أكثر من 60 شخصا من مطوري العقارات والمستثمرين ومشغلي خدمات الاتصالات، وذلك لمناقشة الجوانب التنظيمية لتنفيذ وتركيب البنية التحتية للاتصالات في العقارات الجديدة.

وبدأت الهيئة بهذا الاجتماع نقاشا موسعا لتحديد اطار تنظيمي ملائم وفعال من أجل تسهيل الاستثمار في أحدث البنى التحتية للاتصالات وفي الوقت ذاته دعم توافر الخيارات التنافسية لخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلي هذه الخدمات.

وخلال الاجتماع، عرضت الشركة الاستشارية جوكونومي التي قامت الهيئة بتعيينها لدراسة هذا الموضوع، النتائج التي توصلت إليها، وذلك استنادا إلى المقابلات التي أجرتها هذه الشركة مع مطوري العقارات الجديدة ومشغلي خدمات الاتصالات والبحوث المقدمة من الخبرات الدولية.

وقد أوضح نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات توماس لامانوسكاس خلال الاجتماع السياسة المستقبلية الخاصة بتنفيذ وتركيب شبكات الاتصالات في العقارات الجديدة. واقترحت الهيئة أن يقوم المطورون بدور أكثر نشاطا في ضمان إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في العقارات الجديدة الخاصة بهم على خدمات اتصالات متقدمة. كما اقترحت الهيئة أنه يجب على المطورين الاستثمار في أجزاء معينة من البنية التحتية للاتصالات (مثل الأنابيب التي تستخدم لتنفيذ وتركيب كابلات الاتصالات؛ والكابلات الداخلية للمباني؛ وغير ذلك) لضمان تنفيذ وتركيب شبكات الاتصالات بشكل فعال في الأراضي والمباني المطلوبة.

وقال مدير شبكات الاتصالات لدى الهيئة عادل الشويخ: «إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على وضع قواعد ممارسة لتوضيح المعايير اللازمة لشبكات الاتصالات والبنية التحتية بالتفصيل من أجل مساعدة المطورين ومشغلي خدمات الاتصالات في توفير خدماتهم بحسب أفضل الممارسات الدولية».

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن: «إن تقديم أحدث خدمات الاتصالات التنافسية إلى المستهلكين سيساهم في جعل العقارات الجديدة خيارا جذابا للعيش والعمل والاستثمار فيها، كما أنه سيساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين باعتبارها مركزا للاتصالات الأكثر تقدما في المنطقة».

يشار إلى أن العقارات والمناطق المنشأة حديثا تخضع لقوانين مملكة البحرين، ولذلك فإن قانون الاتصالات ينطبق على هذه المناطق العقارات. ومن الأهمية بمكان أن يتمتع المستهلكون بالحرية في اختيار المشغلين والخدمات . وتابع هورن «في بيئة اتصالات تنافسية وفي سوق صغيرة نسبيا، يتوجب على المشغلين والمطورين بذل الجهود الجماعية المشتركة لتقديم خدمات الاتصالات في العقارات والمناطق الجديدة. ويجب على المطورين النظر في الاستثمار في الأنابيب على الأقل، من أجل دعم الأعمال التجارية بالنسبة لمشغلي خدمات الاتصالات الذين يمدون الطرق الإلكترونية السريعة إلى المكاتب والبيوت الجديدة».