علمت «الوسط» من مصدر قريب لوزارة العمل بأن هناك زهاء 170 موظفا يعملون فيها بعقود مؤقتة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2005 أي منذ ثلاث سنوات ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر. وذكر المصدر أنه تم أخيرا إعلان أسمائهم خلال شهر مايو/ أيار الماضي لتثبيتهم ضمن قائمة 500 خريج جامعي والتي سبق أن رفعها صندوق العمل (تمكين) لجميع الوزارات المعنية، مستدركا بأنه ومنذ ذلك الحين - أي منذ سبعة أشهر - لم يتم استكمال إجراءات تثبيتهم.
رغم صدور قرار تثبيتهم منذ سبعة أشهر
170 موظفا في وزارة العمل بعقود مؤقتة
الوسط - زينب التاجر
علمت «الوسط» من مصدر قريب لوزارة العمل أمس (الأربعاء) أن هناك نحو الـ 170 موظفا في الوزارة يعملون بعقود مؤقتة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول للعام 2005 أي منذ ثلاثة سنوات ويتم تجديد عقودهم كل ثلاثة أشهر.
وذكر المصدر أنه تم أخيرا إعلان أسمائهم خلال شهر مايو/ أيار الماضي لتثبيتهم ضمن قائمة 500 خريج جامعي والتي سبق أن رفعها صندوق العمل «تمكين» لجميع الوزارات المعنية، مستدركا أنه ومنذ ذلك الحين أي منذ سبعة أشهر لم يتم استكمال إجراءات تثبيتهم.
وتساءل المصدر عن أسباب تعطيل تثبيتهم ومن هي الجهة المسئولة عن ذلك، هل هي وزارة العمل أم ديوان الخدمة المدنية أم صندوق العمل (تمكين)؟
وتشير تفاصيل الموضوع إلى توظيف زهاء 170 خريجا بين ذكور وإناث يحملون شهادة البكالوريوس في التخصصات المختلفة في وزارة العمل خلال شهر ديسمبر للعام 2005 أي منذ قرابة الثلاثة أعوام وإعلان أسمائهم في قائمة توظيف 500 خريج خلال شهر مايو/ أيار الماضي والتي رفعتها «تمكين» للوزارات المعنية.
وتابع أنه ومنذ سبعة أشهر لم يتم استكمال إجراءات تثبيت الموظفين، متسائلا عن الجهة المسئولة عن تعطيل إجراءاتهم.
وذكر أن الموظفين سبق أن طالبوا مرارا بتثبيتهم ومن ثم استكمال إجراءات التثبيت ولاسيما أن عقودهم مؤقتة منذ ذلك الحين ولا تتجاوز رواتبهم الـ 300 دينار، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حقوقهم الوظيفية كساعات الرضاعة وبدل الوقت الإضافي والإجازات السنوية.
ولفت إلى أن راتب المراسل أكثر من رواتبهم، مستدركا أن وظائفهم مقرة ومتنوعة ويعمل البعض منهم كأخصائيي تدريب وبتفتيش وتوظيف وتقييم وتأمين وموظفي استقبال ومدخلي بيانات وغيرها و أنهم أثبتوا جدارتهم في العمل على مدى السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي مازالت الجهات المعنية (وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل) تتقاذف أوراق تثبيتهم على رغم إنهائهم لإجراءات الفحص الطبي والبصمات.
وتابع بأنه تم توظيف نظرائهم في قائمة الـ «500 خريج» والتي أعلنت أسماءهم للتوظيف في وزارات أخرى كوزارة التربية والتعليم ووزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر.
حقوق بأثر رجعي!
وأضاف أن عقودهم يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر وأنه من المفترض أن يتم تثبيتهم على الدرجة السابعة نظرا لحصولهم على البكالوريوس، متسائلا عن مصير الثلاث سنوات التي قضوها بلا تأمين أو حقوق خلال عملهم بعقود مؤقتة فضلا عن مدى إمكانية صرف مستحقات لهم بأثر رجعي اعتبارا من قرار تثبيتهم أي منذ ستة شهور لحين تفعيل هذا القرار في أقل تقدير
العدد 2302 - الأربعاء 24 ديسمبر 2008م الموافق 25 ذي الحجة 1429هـ
