قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم سعودي لمدة 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وتغريمه 500 دينار بالإضافة إلى مصادرة السلاح المضبوط.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم وعند قدومه من جسر الملك فهد من المملكة العربية السعودية لدخول البحرين، وتحديدا عند الجمارك تم توقيفه وسؤاله إذ كان يحمل ممنوعات ومن ضمنها سلاح، إلا أن المتهم نفى وعند تفتيش سيارته تم العثور على سلاح تحت المقعد الأمامي للسائق من دون ترخيص بالإضافة إلى طلقات