اشتكى عدد ممن تم التحقيق معهم بشأن قضية متهمي ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 من منعهم من السفر لمدة 10 سنوات - على حد قولهم -.

وقال الشاكون إلى «الوسط»: «فوجئنا عند توجهنا للسفر عن طريق جسر الملك فهد، بإرجاعنا من قبل جمارك السعودية، وعندما سألناهم عن سبب المنع أفادوا بوجود قضية جنائية بالنسبة لنا، فأخبرناهم أن القضية انتهت، فمنا من خرج بعفو ملكي وآخر من برأته المحكمة، كما أن آخرين منا تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة إلا أنه لم يتم توجيه اتهام لهم، كما لم تتم إحالتهم إلى المحكمة.

وأضاف الشاكون «تكرر الأمر لنا جميعا، وذلك على شكل فردي، فمنا من كان متوجها لأداء مناسك العمرة وتم إرجاعه ومنا من كان مسافرا لزيارة الأهل والأصدقاء في المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن الموظفين أخبروهم أن مدة المنع 10 سنوات، وهي بناء على أوامر من السلطات البحرينية.

وطالب الشاكون من الأجهزة الأمنية رفع المنع، وخصوصا مع انتهاء القضية بالنسبة لهم، وذلك بالأحكام الصادرة بالبراءة أو صدور العفو الملكي بحق عدد منهم.

من جانبها حاولت «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على الشكوى إلا أنها لم توفق في ذلك