أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية أن قرار وزير العدل الأخير الخاص باشتراط موافقة إدارة الشئون الإسلامية على طلبات إنشاء وبناء دور العبادة هدفه «إزالة أية عائق أو تعطيل قد يعترض عملية البناء بسبب عدم توافر الخدمات أو نقص في النواحي الفنية اللازمة»، كما أنه «جاء ليعزز ويؤكد حجم ما توليه الوزارة من أهمية تجاه ضمان توفير كل الإمكانات والاحتياجات الفنية والخدمية في المناطق المطلوب إقامة المساجد والجوامع والمآتم فيها».

وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية في تعليقها على ما نشر في صحيفة «الوسط» بتاريخ 20 يونيو/ حزيران بعنوان «مساجد تنتظر البناء، ومصلون يؤدون صلاتهم في كبائن» أنه «لا يمكن أن يوجد أي قرار قد يستهدف تعطيل أو تأخير بناء وتشييد دور العبادة، وأن الوزارة وعلى الدوام حريصة كل الحرص على عدم ادخار أي جهد يمكن أن يساعد ويساهم في توفير التسهيلات اللازمة لإقامة وبناء دور العبادة».

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن «مسألة صيانة وحفظ الخصوصية المذهبية مسألة ثابتة لا يمكن أن تكون عرضة للنقاش أو الاختلاف، وقرار وزير العدل والشئون الإسلامية الخاص بتزويد الوزارة بطلبات بناء دور العبادة يأتي في السياق الطبيعي الذي لا يمكن تحميله أي تفسير بأكثر مما ذكر، وذلك بصفتها الجهة المشرفة على إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية».

وأضافت الوزارة على لسان وكيل الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية فريد المفتاح أن «القرار الصادر بوجوب إرسال طلبات بناء دور العبادة للوزارة يأتي انسجاما مع مقتضيات مسئوليتها المتمثلة في إيجاد الأرضية الملائمة التي تمكنها من القيام بدورها وواجباتها على أكمل وجه لتوفير كل التسهيلات الممكنة لبناء وتشييد دور العبادة، وذلك من خلال النظر والبحث في الجوانب الخدمية والفنية المطلوبة».

ونفت الوزارة تسلم أو تلقي طلبات لبناء المساجد التي جرى الحديث عن عرقلة بنائها في «الوسط»، وأضافت «نحن في انتظار موافاتنا بالطلبات المذكورة من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية».

ونبهت الوزارة إلى أنه تم التوجيه لاعتماد خطة لاستبدال جميع الكبائن من خلال إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية لبناء مساجد جديدة بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف. وأشارت إلى ما تقوم به من تنسيق مستمر مع مختلف الجهات الرسمية لتحديد الأراضي التي ستشيد عليها دور العبادة حسب الاحتياجات والدراسات المرفوعة من إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.