أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن كلفة استملاك الأراضي التي سينشأ عليها الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية ومحطة المجاري الخاصة بالمدينة الشمالية والساتر العازل الخارج من البحر تصل إلى 115 مليون دينار.

وأضاف البوري في تصريحه لـ «الوسط أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أعلن ذلك صراحة خلال لقائه لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الذي دعيت إلى حضوره في بداية يونيو/ حزيران الجاري».

وبيّن البوري أن «قيمة استملاك الأراضي التي سيصمم فوقها الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية تصل إلى 55 مليون دينار، على رغم أن الأراضي غير مخططة، وقيمتها في السوق أقل من الأراضي المخططة»، منوها إلى أن كلفة الإنشاء لم تحسب بعد.

وذكر البوري أن «كلفة إنشاء محطة المجاري الخاصة بالمدينة تبلغ 28 مليون دينار، وكلفة إنشاء الساتر العازل الذي يخرج من البحر تبلغ 27 مليونا»، في الوقت الذي قال فيه إن «مصدر الموازنات السابقة سيكون العائد من المشاريع الاستثمارية التي ستنشأ على جزيرة من جزر المدينة».

وفي الجانب نفسه قال البوري إن «الخطوة الموضوعة تتمثل في أن يتم الاستثمار في جزيرة واحدة على أن تمول عائدات الاستثمارات البنية التحتية والخدمية للمدينة الشمالية»، لافتا إلى أن «المدينة الشمالية ستضم جسرين وشارعا سيحتاجان إلى ملايين الدنانير لإنشائهما، ما يعني أن المدينة بالفعل تسير من دون موازنة».

وتساءل البوري عن مصير الوحدات السكنية التي من المفترض أن تكون للمواطنين قائلا: «ما الضمان بالبدء في بناء الوحدات السكنية بعد أن يتم الانتهاء من البنية التحتية وعدم تغيير طابعها إلى استثماري؟ وهل سيتم البدء في أعمال المشروع من دون موازنة؟».

وطالب البوري «بوضع موازنة خاصة للمشروع منذ البداية على ألا يتم المساس بها»،

واعتبر عدم بناء المشروع أفضل من البدء فيه وتغيير طابعه، معبرا عن عدم اطمئنان المجلس البلدي من الوضع الحالي. وأوضح البوري أن «الجميع لا يريد أية حلول ترقيعية للمشروع، أو أن يقام (على البركة)»، مشيرا إلى أن «انسحاب الشركة الفرنسية وما نسف من اجتماعات سابقة، وعدم الإعلان عن التصاميم الخاصة بالوحدات السكنية لم تأت من دون سبب».

وأسف البوري من تقلص مساحة المدينة الشمالية من 1500 هكتارا إلى 1067 هكتارا ومن ثم إلى 750 هكتارا، مؤكدا «وجود تناقض كبير في المساحات سيؤثر على عدد الوحدات السكنية، الأمر الذي لا يدعو إلى التفاؤل، وخصوصا في ظل عدم وجود جدول زمني للمشروع».

وأبدى البوري اعتراضه على التصريحات التي يدلي بها عدد من النواب أو البلديين دفاعا عن وزارة الإسكان، معتبرا أن مواقفهم الحالية لن تفيدهم مستقبلا.