اعتبر كل من عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان جلال فيروز ورئيس جمعية البحرين لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن حادثة وفاة الشاب محمد عبدالرسول في عرض البحر بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2008 بعد تعرضه لسكتة قلبية وفشل خفر السواحل في تقديم العون له ولأخيه وما تبعها من إجراءات بأنها تكشف عن تقصير واسع، مطالبين بلجنة مستقلة للتحقيق، إذ لم يستبعد النائب جلال فيروز أن تقوم كتلة الوفاق بالتحرك على القضية من داخل قبة البرلمان بعد أن يعاود الانعقاد.

واعتبر عبدالله الدرازي خلال مؤتمر عقد بحسينية البرهامة يوم أمس لأهالي الشاب لشرح ملابسات الحادث، أن حقوق محمد قد انتهكت في حياته وبعد مماته، موضحا أن لجنة مستقلة للتحقيق ستكون الأنسب لتحديد المسئولية ومحاسبة من كان مسئولا عن أي تقصير.

من جانبه، اعتبر فيروز أن أجهزة الحكومة هي المسئولة عن التقصير، مستغربا تبرير وزارة الداخلية لطلب خفر السواحل من شقيق الشاب البالغ من العمر 22 عاما التوجه إليهم في قاربه الصغير بدلا من إرسال القوارب السريعة أو الطائرة المروحية بعد أن اتصل ليستنجد بهم، متسائلا «لماذا ترصد موازنة لمثل تلك الخدمات في وقت أنها لا تتوافر لخدمة المواطن في وقت الحاجة»، واصفا طلب التوجه إلى نقطة خفر السواحل بأنه أشبه بأن يطلب من المواطن الذي يتصل بالإسعاف في مجمع السلمانية الطبي بأن يحضر المريض بدل إرسال الإسعاف إليه!

كما انتقد فيروز أيضا المفارقات في تقرير الطبيب الشرعي الذي ادعى أن محمد توفي غرقا، فيما أشار تقرير مجمع السلمانية الطبي إلى أن الوفاة كانت ناجمة عن هبوط في الدورة الدموية، واصفا رواية وزارة الداخلية بأنها مليئة بالتناقضات، معتبرا أن التناقض في التقريرين كافٍ لأن تقوم وزارة الداخلية بتعيين لجنة مستقلة للتحقيق.

وكان فيروز قد كشف خلال المؤتمر أن «الوفاق» تسلمت رسالة من أقارب الشاب تطالبهم بالتدخل في القضية.

من جانبه، روى شقيق الشاب محمد تفاصيل ما جرى، مشيرا إلى أنه كان قد اتصل بخفر السواحل بعد أن بدت على أخيه علامات الإعياء فطلب منه التوجه إلى نقطة خفر السواحل التي كانت تبعد نحو 10 كيلومترات إذ ذكر له أن طاقما طبيا سيكون في انتظاره وأنه تفاجأ بعد وصوله أن ليس هناك طاقم طبي وأن خفر السواحل اعتبرت أخاه متوفى غرقا وطلبت منه العودة بالقارب الصغير والجثة إلى خفر السواحل في المحرق، نافيا أنه هرب من خفر السواحل.

زملاء وأقارب حسين (الأخ الأصغر الذي كان برفقة المتوفى) استغربوا ادعاء وزارة الداخلية بأنه فرّ من خفر السواحل، متسائلين: «إذا كان قد فرّ فلماذا توجه للنقطة في بادئ الأمر، ولماذا لم توقفه زوارق خفر السواحل السريعة وخصوصا أن قاربه صغير ويسير بسرعة لا تتجاوز الـ 30 كلم، في وقت تملك خفر السواحل زوارق قادرة على السير بسرعة 80 كلم وأكثر؟!».

من جانبهما، أعربا فيروز والدرازي عن استعدادهما لمرافقة حسين إلى خفر السواحل لاستكمال التحقيق حتى استصدار أمر من النيابة العامة وضمن الإجراءات المتبعة، رافضين أن يتم التحقيق من دون استكمال تلك الإجراءات ووجود محامٍ.

وكانت مصادر طبية قد أشارت بعد الحادثة إلى أن الجهة المخولة لإعلان الوفاة بشكل رسمي هي الطواقم الطبية التابعة لمجمع السلمانية الطبي أو المستشفى العسكري في حالات الحوادث.

المصادر نفسها أشارت إلى أن تأخر تقديم العون الطبي لمحمد قد يكون حال دون إنقاذ حياته إذ إن حالات السكتة القلبية يمكن علاجها متى ما تلقى المصاب العناية الطبية في نصف الساعة إلى ساعة بعد تعرضه لها.

يذكر أن محمد صياد هاوٍ مضى عليه قرابة الـ 20 عاما يمارس تلك الهواية وهو أب لثلاثة صبية ويعمل في أحد المصارف.