أعلن صندوق العمل تخصيص ما قيمته 28 مليون دينار، موزعة على السنوات الأربع المقبلة لتدريب ما يربو على 11 ألف شاب بحريني، بغرض تقديم فرص تدريبية ومهنية معترف بها دوليا من شأنها مساعدة الشباب والشابات البحرينيين على تغيير مجرى حياتهم، وذلك وفق تعبير نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق شريف أحمدي.
ضاحية السيف - صندوق العمل
أعلن صندوق العمل تخصيص ما قيمته 28 مليون دينار، موزعة على السنوات الأربع المقبلة لتدريب ما يربو على 11 ألف مواطن بحريني، بغرض تقديم فرص تدريبية ومهنية معترف بها دوليا من شأنها أن تساعد الشباب والشابات البحرينيين على تغيير مجرى حياتهم، وذلك وفق تعبير نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق شريف أحمدي.
وقال أحمدي بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برامج صندوق العمل الذين بلغ عددهم قرابة الالف طالب ان الصندوق يرغب بمنح المشاركين إحساسا بسعة ورؤية المشروع من خلال جمع المتدربين المشاركين في المجالات و القطاعات المختلفة و التي تتراوح ما بين التمريض إلى هندسة الطيران والمحاسبة وغيرها من البرامج المبنية على احتياجات القطاع الخاص و سوق العمل.
وبحسب أحمدي فإن استثمارات صندوق العمل تشمل عدة مشاريع ضمن البرنامج التدريبي فيما يخص حالات القصور في المهارات وبرنامج التطور الوظيفي وبرنامج إدارة المواهب إلى جانب المبادرات المقدمة القائمة على أساس احتياجات القطاع الخاص و سوق العمل.
وبيّن أيضا أنه قد تم وضع مشاريع وتنفيذ برامج لتنمية الثروة البشرية المحلية ومعالجة التحديات في سوق العمل وتقديم حلول لتحسين القدرة على توظيف المواطنين البحرينيين ودعم تقدمهم الوظيفي في القطاع الخاص بهدف جعل المواطنين البحرينيين الخيار الأول في التوظيف.
وأضاف احمدي «إننا نؤمن بأن برنامج تنمية الثروة البشرية الناجح يحمل في طياته بشائر النجاح الاقتصادي والاجتماعي للأفراد و للقطاع الخاص حيث يقوم على استغلال مخزون المواهب الخام الموجودة بين البحرينيين»، لافتا إلى أن برامج تمنية الثروة البشرية لم تكن عشوائية في اختيار المهن، بل كانت عبارة عن إعادة هيكلة دقيقة لوضع البحرينيين في سوق العمل مستقبلا يدعمها التحليل العلمي والبيانات المتعلقة بسوق العمل البحريني.
ووضّح أحمدي أنه «لوضع الاستراتيجيات المستقبلية، يقوم صندوق العمل حاليا بإجراء دراسة شاملة حول حالات القصور في المهارات في سوق العمل البحريني. ونحن نعتقد أن من شأن هذا أن يساعد على تحديد مجالات النمو المستقبلية وإمكانيات التوظيف وفوق هذا كله إبراز التنمية الاقتصادية في البحرين خلال السنوات القادمة بحيث يمكننا إعداد المواطنين البحرينيين بالمؤهلات التي تساعدهم على اقتناص الفرص عندما تطرق أبوابهم في المستقبل».
وتم تصميم هذه البرامج، التي تتراوح مدتها ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات، لتنمية وصقل المهارات في قطاعات معينة حتى يتمكن البحرينيون من سد الفجوة في المهن المحددة.
وتركز استراتيجية صندوق العمل على تنمية وصقل المواهب والمهارات البحرينية ذات القيمة المضافة في المهن المجزية. وفي نفس الوقت نقوم بدعم تطوير وجذب الصناعات الجديدة والناشئة إضافة إلى تعزيز ورفع مستوى الصناعات و مؤسسات القطاع الخاص القائمة.
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ
