أكد النائب إبراهيم بوصندل أن كتلة الأصالة لن تقف مكتوفة الأيدي جراء المعاناة التي يتعرض لها سواق الأجرة البحرينيون وما يواجهونه من ظروف صعبة ومشاكل جراء الإهمال الكبير. موضحا أن المملكة هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي يعمل مواطنوها في قطاع النقل العام، ويجب على الحكومة عدم إغفال هذه الشريحة العاملة وألا تكون خصما لها.

وذكر بوصندل أن البحرين في الوقت الراهن تشهد تطور عمراني وتحتاج إلى زيادة عدد سائقي الأجرة ولكن وفق ضوابط وشروط تنظم هذه العملية وتسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي مما يعود نفعا على سواق الأجرة ولا يلحق بهم الضرر.مؤكدا على ضرورة أن تفكر الدولة مليا قبل إنشاء شركة خاصة لسواق الأجرة بأن توفر عدة بدائل منها تكون هناك هيئة مستقلة أو إدارة تتبع للحكومة أو غيرها من البدائل وذلك حتى لا تتسبب في تعظيم الأعباء المعيشية التي يواجهها السواق.

جاء ذلك خلال لقاء كتلة الأصالة النيابية بوفد من جمعية سواق الأجرة مساء الثلاثاء الماضي في مجلس نائب رئيس الكتلة ابراهيم بوصندل وذلك للتعرف على المشكلات والصعاب التي يواجهها سواق الأجرة وبحث التدابير التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد.

وعن المشاكل الأساسية التي يعاني منها سواق الأجرة ذكر عضو الجمعية عيسى خاتم أن من أهم هذه المشاكل هي مشكلة التسعيرة القديمة حيث إن التسعيرة الحالية ضئيلة جدا ولا تتلاءم مع ظروف الحياة وغلاء المعيشة.

وحذر خاتم من المخاطر التي سيواجهها سواق الأجرة المتواجدون في المطار في المستقبل مع قيام إحدى الشركات الخاصة التي تستخدم سيارات الليموزين بفتح مكتب لها في المطار، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على سواق الأجرة البحرينيين الذين ينتظرون القادمين للبلاد بالساعات الطوال.

وقال إن سواق الأجرة يعانون من المنافسة من قبل الأجانب وبعض البحرينيين وخصوصا في المطار وبطرق غير مرخصة ومخالفة للقانون، مطالبا وزارة الداخلية بتشديد العقوبة على المخالفين مع توفير دوريات خاصة لمنع كل من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص.

من جانبه، قال عضو الجمعية إحسان الشويخ إن من المطالب الجوهرية لسواق الأجرة هو إقراض سواق وسائل النقل مبالغ مالية من بنك البحرين للتنمية، أسوة بالصيادين والمزارعين وذلك لمساعدتهم في تحديث مركباتهم وتوفير نظام الـ «GPS» في سيارات الأجرة، واستحداث غرف مُكيفة مع مرافق صحية لجميع سواق وسائل النقل العام في جميع مواقع المملكة وذلك بطرق حضارية تناسب التطور العمراني التي تشهده المملكة.

وأوضح أن عمل جمعية سواق الأجرة تطوعي ولها مقر تدفع له 200 دينار ايجار شهري بجانب مصاريف الكهرباء والماء والتلفون وباقي المصاريف الأخرى، ما يشكل عبئا إضافيا على أعضاء الجمعية الذين يتكفلون بدفع بهذه المصاريف على نفقتهم الخاصة.

ومن جانب آخر اشار محمد عبدالله (سائق أجرة) إلى أن شركات التأمين ترفض التأمين على مركبات سواق الأجرة مع أن نسبة الحوادث التي تقوم بها نادرة وتكاد تكون معدومة.