كشفت مصادر موثوقة لـ «الوسط» أن هيمنة كتلتي الأصالة والمنبر على مقاعد لجنة شئون الموظفين في مجلس النواب يعرقل ملء عشرات الشواغر الوظيفية التي يحتاج إليها المجلس من بينها وظائف اختصاصيين في مختلف الأقسام، وفيما نفت المصادر أن يكون تأخر ملء هذه الشواغر بسبب عدم توافر الموازنة الكافية، لفتت إلى أن فائض موازنة المجلس في العام الماضي قدّر بنحو 800 ألف دينار، وأكدت المصادر أن تأخر ملء هذه الشواغر الوظيفية يعود إلى أجندات سياسية للقوى المسيــــطرة على مفاصــــل الأمـــانة العـــــامة لمجلــــس النـــــواب.
الوسط - المحرر البرلماني
أفادت مصادر قريبة من مواقع صنع القرار في أروقة البرلمان أن «لجنة شئون الموظفين التي تشرف على عمليات التوظيف والترقيات في مجلس النواب تسيطر عليها لوبيات سياسية تنتمي لكتلتي المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية»، وتضم اللجنة في عضويتها - والتي تعد عصب التوظيف في المجلس - الأمين العام للمجلس نوّار المحمود (مستقل)، جمال زويد (ينتمي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي)، محمد غريب (ينتمي لجمعية الأصالة الإسلامية) وعلي الخزعلي (مستقل ولكن تربطه علاقة وثيقة بمحمد غريب)، ويشغل منصب مدير الموارد البشرية والمالية في المجلس.
وذكرت المصادر أن اللجنة الرباعية تتحكم في عمليات التوظيف والترقيات وفقا لأجندة سياسية بعيدا عن الكفاءة، وأشارت المصادر إلى أن أطرافا في اللجنة تسيّر العمل في المجلس بتهميش واضح لدور الأمين العام للمجلس.
وتحدثت المصادر عن أن هيمنة كتلتي الأصالة والمنبر على مقاعد هذه اللجنة يعرقل ملء عشرات الشواغر الوظيفية التي يحتاجها مجلس النواب من بينها وظائف أخصائيين، وفيما نفت المصادر أن يكون تأخر ملء هذه الشواغر بسبب عدم توافر الموازنة الكافية، لفتت المصادر إلى أن فائض موازنة المجلس في العامة الماضي قدّرت بنحو 800 ألف دينار، وأكدت المصادر أن تأخر شغل هذه الشواغر الوظيفية يعود إلى أجندات سياسية للقوى المسيطرة على مفاصل الأمانة العامة لمجلس النواب.
وذكرت المصادر أن هذه اللجنة تقود عملية ترقيات واسعة في المجلس تحمل نفسا طائفيا، ونوهت إلى أن الكثير من هذه الترقيات تتم في السر، وذلك بسبب افتقادها إلى مبدأ تكافؤ الفرص، إذ ان بعض الذين منحوا ترقيات لم يمر على توظيفهم في المجلس سوى مدة قصيرة، مقارنة بآخرين قضوا عدة سنوات في هذا المجال، وأرجعت المصادر السبب وراء ذلك إلى استهداف قيادات في المجلسو تهميش فئة من الموظفين لدواعٍ طائفية.
وسط ذلك، يسود بين أوساط الموظفين في مجلس النواب جو من الإحباط العام وعدم الشعور بالأمن والاستقرار الوظيفي، خصوصا بين أولئك الموظفين الذين قضوا فترة عمل طويلة في المجلس وينتظرون أن يحظوا بالتقدير وتشملهم حركة الترقيات.
التطمينات الممزوجة بالنفي التي أطلقتها قيادات المجلس عن عدم وجود عمليات تمييز طائفي في التوظيف والترقي داخل أسوار المجلس، لا تنقل حقيقة الحراك الحاصل في أروقة «بيت الشعب»، إذ أفادت مصادر قريبة من مكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن موظفين أوصلوا للرئيس الظهراني خلال الفترة الماضية جملة من التحفظات على الطريقة التي تلف عمليات التوظيف والترقيات في الأمانة العامة، وكان من بين تلك التحركات الخطاب الذي رفعه رئيس قسم المضبطة خالد عبدالله إلى الظهراني احتج فيه على ما يحاك في الخفاء، وعُلم أن الظهراني التقى في وقت لاحق برئيس قسم المضبطة، وقد احتج الأخير لدى الظهراني على عدم المساواة وعدم احترام الكفاءات.
وكشفت مصادر ذات صلة عن أن النائب المستقل عبدالعزيز أبل رفع إلى الظهراني رسالة احتج فيها على ما يحدث في الأمانة العامة للمجلس بشأن التوظيف والترقيات.
كتلة الوفاق هي الأخرى رفعت إلى الظهراني رسالة بشأن «التجاوزات الإدارية في مجلس النواب»، وأكّدت الكتلة أنها «تمتلك المعلومات الأكيدة بوجود تجاوزات إدارية في عملية التوظيف في الأمانة العامّة لمجلس النواب، إذ تتم وفقا لاعتبارات لا تقوم على معيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين المتقدّمين ما أفرز واقعا فئويا». وطالبت الكتلة «إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمجلس والأمانة العامّة وفقا للاحتياجات الوظيفية الفعلية للمجلس ككل، وإسناد ذلك إلى بيت خبرة».
ملف التمييز والتجاوزات في التوظيف في مجلس النواب فتح الباب على مصراعيه في اجتماع هيئة مكتب المجلس - أعلى سلطة في مجلس النواب - في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، فيما رفض الظهراني ما جاء في رسالة كتلة الوفاق.
وعقب ما نشرته الصحافة عن تجاوزات في التوظيف في مجلس النواب بسبب سيطرة كتلتي الأصالة والمنبر، نفى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في بيان صحافي تدخل الكتل النيابية في عمليات التوظيف في المجلس، مبينا أن «التوظيف في مجلس النواب مفتوح لكل أبناء الوطن من ذوي الكفاءات وفق الشروط والاعتبارات الوظيفية المعلنة ولا تتدخل الكتل النيابية في ذلك».
وأكد الظهراني أن ما أثير في الصحافة المحلية من أخبار وتصريحات بشأن بعض القرارات الإدارية في الأمانة العامة للمجلس «تم تضخيمها والمبالغة فيها»، معتبرا ما جرى هو «عملية تدوير وتعيينات مبنية على اختصاصات الرئاسة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية ولائحة شئون الموظفين لمجلس النواب، وتصب في مصلحة العمل وتحافظ على الكفاءات الموجودة بإتاحة فرص الترقي لها في بعض الشواغر الوظيفية داخل الأمانة العامة».
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ
