كشف وزير العمل مجيد العلوي في لقاء شامل مع «الوسط» عن أن وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم في جنيف على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية على تحديد سقف أعلى لبقاء العامل الأجنبي (خمس سنوات)، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المهن المستثناة من القرار الجديد كالأطباء والمحاسبين والمهندسين وغيرهم.
وأكد وزير العمل أن القرار سيرفع على شكل توصية إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين المقرر عقدها في مسقط خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تتضمن أهمية تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس.
وقال العلوي: «اكتشفت وزارة العمل وجود اتفاقية رقم 97 تعطي الحق للعمالة الأجنبية في الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من بقائها في الدولة، ودول الخليج تعاني أكثر من البحرين من ازدياد العمالة الأجنبية، وهناك دفعة إلى إحياء هذا المشروع وسيرفع إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي».
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشف وزير العمل مجيد العلوي خلال لقاء شامل مع «الوسط» عن أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم في جنيف على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية على تحديد سقف أعلى لبقاء العامل الأجنبي بخمس سنوات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المهن المستثناة من القرار الجديد كالأطباء والمحاسبين والمهندسين وغيرهم.
وأكد وزير العمل أن القرار سيرفع بشكل توصية إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين المقرر عقدها في مسقط خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تتضمن أهمية تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس.
وأشار وزير العمل إلى أن المادة رقم (25) - المعنية بحرية تنقل العامل الأجنبي - من القانون رقم (19) للعام 2006 الخاص بتنظيم سوق العمل والتي هي محل خلاف مع أصحاب الأعمال لن تطبق مطلع يوليو/ تموز المقبل، موضحا أن الكثير من مواد القانون لن تطبق إلا بصدور القرارات التنفيذية التي تحتاج إلى التشاور أولا، وفي ظل مسودة مشروع لتغيير المادة.
وشدد وزير العمل على أن مهام وزارة العمل باقية وهي ستعمل على تطبيق خمسة قوانين وهي : قانون العمل، قانون التدريب المهني، قانون النقابات العمالية، قانون التأمين ضد التعطل، وقانون جديد يعمل عليه حاليا معني بالصحة والسلامة المهنية.
إليكم نص الحوار الذي جرى مع وزير العمل مجيد العلوي:
* قررتم قبل أيام وقف إصدار وزارة العمل تراخيص العمل للعمالة الأجنبية وتسليم المهمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، فهل الهيئة مستعدة لذلك الأمر حاليا؟
- قرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في اجتماع رقم 20 هو المضي قدما في البدء الفعلي في عمل الهيئة والموافق 1 يوليو/ تموز في إصدار رخص للعمالة الأجنبية والقيام بالتفتيش العمالي على الرخص، باستثناء خدم المنازل ومن في حكمهم.
الهيئة استكملت استعداداتها الفنية والإدارية للقيام بهذه المهمة، بالطبع نتوقع صعوبات في البداية ومرحلة الاستقرار تحتاج إلى عدة أشهر، وإنشاء الله هناك خطط لمواجهة هذه الصعوبات.
* بالنسبة إلى وزارة العمل ودورها؟
- بالنسبة لوزارة العمل الآن، خف عنها هذا الحمل وهو إصدار رخص العمل، ولكن لا شك أن وزارة العمل وكما أعلن التصريح الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، هي التي كانت سباقة للتعاون مع الهيئة، والتي يقوم دورها باختصار على أن تكون موقعا واحدا لتقديم الخدمات تسهيلا على صاحب العمل من خلال تقديم خدمات راقية وفعالة وسريعة، نيابة عن الجهات التي تعمل معها الآن وهي وزارة العمل، الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة الصحة.
الآن بإمكان صاحب العمل وبعد أخذ رقمه الخاص أن يتقدم للحصول على رخص العمالة الأجنبية وهو من مكتبه بشكل إلكتروني والهيئة تبت في الطلبات.
* أين تكون وزارة العمل من ذلك؟
- وزارة العمل موجودة في حال حدوث أية إشكالات، ودورها التأكد من أن نسب البحرنة المتفق عليها في مجلس إدارة الهيئة، والتعهدات بالنسبة لشواغر العمل، وسيكون هناك اتصال إلكتروني بين الهيئة ووزارة العمل وبين الهيئة والجهاز المركزي للمعلومات، وبين الهيئة وزارة الصحة وأيضا مع إدارة الهجرة والجوازات.
* هناك من يقول إن وزارة العمل ما زالت لديها يد في التراخيص للعمالة الأجنبية من خلال نسبة البحرنة وفرضها؟
- ستبقى لها يد، ولكن هناك نظام موجود متفق عليه في مجلس إدارة الهيئة بناء على القانون رقم 19 للعام 2006 بحيث أن لكل جهة من الجهات الأربع رأيا بشأن الترخيص، ولكن تجمع كل الآراء في هيئة تنظيم سوق العمل.
للهجرة والجوازات رأي في السماح للعامل بالدخول أو لا وللصحة أيضا من حيث النواحي الصحية، والمحصلة النهائية في الهيئة، ويبقى لوزارة العمل المساهمة في صوغ القرار وفق النظام الموجود.
* الآن وزارة العمل ستدخل مرحلة جديدة بعد فرض الرسوم على العمالة الأجنبية ونقل مهمات التراخيص بخصوصها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، فما هي مهمات الوزارة؟
- مهمة وزارة العمل متركزة في التأكد من أن البطالة مسيطر عليها والتأكد من أن نظام التأمين ضد التعطل يطبق بشفافية وعدالة وأن العاملين البحرينيين في القطاع الخاص يحصلون على ما يستحقون من تدريب من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني.
وزارة العمل مسئولة عن التعامل ومساعدة طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمال) في الوصول إلى بيئة عمل صحيحة وتنظيم العمل مع أكثر من 60 نقابة في البحرين، ومسئولة عن العلاقات العمالية وعلى التفتيش في القطاع الأهلي والصحة والسلامة المهنية.
وزارة العمل تعمل وفق عدة قوانين، قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون النقابات العمالية، قانون التدريب المهني، قانون التأمين ضد التعطل، وقانون آخر نعمل عليه الآن هو قانون الصحة والسلامة المهنية.
وزارة العمل مع هيئة تنظيم سوق العمل، ووزير العمل رئيس الهيئة والعمل كبير بين الطرفين، وفي أي دولة وزارة العمل لا علاقة لها بتراخيص العمالة الأجنبية وإنما مهمتها في الاهتمام بالعمالة الوطنية.
* بما أنك رئيس مجلس إدارة الهيئة، هناك الآن لقاءات ولجنة بين الهيئة وأصحاب الأعمال لمناقشة مشكلة حرية تنقل العامل الأجنبي وبالتحديد المادة 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل التي تسمح بحرية التنقل للعامل من دون إذن مسبق من صاحب العمل، فإلى أين وصلت هذه المشاورات؟
- هناك الآن اقتراح بقانون من مجلس النواب وهو موجود لدى الحكومة لمناقشة المادة، وبالتالي فنحن أخرنا إصدار القرار حتى انتهاء المناقشات بيننا وبين غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبيننا وبين مجلس النواب.
* ما هي فحوى هذا المقترح الجديد؟
- حتى الآن موضوع المقترح غير موجود، ولكن هناك آلية لتغيير المادة، وهناك اقتراح، ولكن من خلال المناقشات كان الحديث عن إعطاء سنة واحدة مهلة قبل انتقال العامل من أي صاحب عمل.
ولكن الهيئة على رأيها، وهو ينقسم إلى قسمين، الأول أنه توجد مادة مررها القانون وصدرت بمرسوم من عاهل البلاد جلالة الملك، ومن الغريب أن نغير في مواد لم تطبق بعد ولم نعرف أثارها السلبية أو الإيجابية، والقسم الثاني أنه لم يتم أي شيء من دون التشاور مع أصحاب الشأن من قبل وهم الغرفة.
* هل يعني أنك تريد أن تقول إن الغرفة كانت موافقة على المادة من قبل أثناء التشاور معهم بشأن المشروع قبل إقراره؟
- نعم، كانت الغرفة موافقة على المادة من خلال التشاور معهم عندما أقر القانون.
* مطلع يوليو المقبل سيشهد بدء عملية تطبيق إصدار تراخيص العمل من قبل الهيئة وتنفيذ قانون تنظيم سوق العمل الجديد، فهل سنشهد تطبيق هذه مادة «حرية تنقل العامل الأجنبي» مع مطلع الشهر المقبل؟
- من بداية يوليو هو إصدار الرخص ولكن هناك الكثير من الإجراءات ستتم تباعا بالتشاور حسب ما ينص عليه القانون مع أصحاب الأعمال.
* ليس شرطا أن تطبق المادة مطلع الشهر المقبل؟
- لا، لم يصدر قرار التنفيذي للمادة 25، لأن كل مواد القانون تحتاج إلى قرارات تنفيذية، وأصدرنا عدة قرارات تنفيذية.
* ما هو تقييمك الآن إلى عمل الهيئة، واستعدادها، في ظل شكوى الهيئة الدائم من عدم تجاوب أصحاب الأعمال مع مشروعات وبرامج الهيئة؟
- بعض رجال الأعمال مازالوا غير متعاونين ولا يعلمون بتبعات عدم تعاونهم، إلا أن موقف الغرفة ولجنة المقاولات في الغرفة موقف داعم ومشرف، وهم دائما يدعون أعضاءهم للتعاون مع الهيئة.
إذا لم نحصل على بيانات دقيقة قراراتنا لن تكون سهلة، معظم المعلومات لدينا، وأية جهة تتخلف ليس في صالحها، وأية شركة لم تسجل ولم تؤخذ المعلومات البيولوجية لعمالتها لن تستطيع الحصول على رخص عمل جديدة أو تجديد لعمالتها الحالية. ومع ذلك فهذه الصعوبات متوقعة خصوصا في ظل الانتقال إلى نظام جديد.
لا تمييز أو وساطات في تثبيت المؤقتين
* تلقينا الكثير من الشكاوى من قبل عدد كبير من الموظفين المؤقتين في الوزارة، يؤكدون أن هناك تثبيتا تم لصالح أقرباء لكبار المسئولين في الوزارة وعدد من النواب، فما صحة ذلك؟
- لا توجد وساطات أو تمييز في مسألة تثبيت المؤقتين، وكل شخص عندما لا يجد ما يريد يبحث عن حجج أخرى، هناك أكثر من 340 شابا وشابة شاركونا ووظفوا على أساس أنهم مؤقتين، ويعرفون بذلك ووقعوا عقود العمل على أنهم مؤقتين، وقدموا الكثير للمشروع الوطني للتوظيف، وثبتنا أعدادا كبيرة منهم في الهيئة والوزارة، وديوان الخدمة المدنية أخيرا وافق على تثبيت 60 مؤقتا من أصل 130 ويبقى أمامنا الآن 70 شخصا بحاجة إلى تثبيت.
هناك الكثير منهم غير مؤهلين للوظائف الموجودة، و خبرتنا أثبتت خلال السنوات الثلاث الماضية بأنهم غير قادرين على العمل في الوظائف التي هم فيها، وكنا مرنين معهم، ولا يمكن أن يدّعي أي شخص بوجود تمييز في التثبيت وأنه خارج المعايير الصحيحة.
* ولكن هناك من يشتكي ولديهم أسماء لأقرباء وكلاء مساعدين ونواب وظفوا؟
- بابي مفتوح ويمكنهم أن يخاطبوني بأن هناك تمييزا في التوظيف وذكر الأسماء لي بشكل سري وسنتحقق في ذلك، إلا أنه لم يثبّت أي شخص بغير معيار الكفاءة، ولكن رمي التهم جزافا هذا أمر سيئ في حق من تم تثبيتهم، ولم يثبّت أي شخص وأضمن ذلك بسبب معيار غير معاير الكفاءة.
* مشروع التأمين ضد التعطل، ما الجديد فيه الآن؟
- التأمين ضد التعطل في هذا الشهر سنبدأ بالدفع للمتعطلين عن العمل، وحسب النظام بأنه بعد عام لمن شارك في النظام يحق له إذا تعطل عن العمل الحصول على التأمين، وإنشاء الله سنبدأ بذلك وسنقيم احتفالا بهذا الأمر.
* هل يوجد مفصولون يستحقون حاليا تأمين التعطل؟
- نعم، يوجد موظفون فصلوا من أعمالهم وأكملوا الشرط القانوني بالمشاركة في النظام بـ1 في المئة لمدة عام، ومنهم مفصولو شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).
* ولكن، إلا يعني دخول موظفي بتكلو المفصولين ضمن نظام التأمين ضد التعطل، اعترافا بفصلهم عن العمل؟
- لا توجد أية إشكالية، ويمكن أن يحصلوا على المعونة 60 في المئة من أجرهم، والعمل أيضا على إرجاعهم إلى الشركة والطعن في قرار الفصل.
* أعتقد أن سؤالي هذا مكرر، ولكن الجدل في الشارع لا يزال متواصلا، بشأن مشروع التأمين ضد التعطل، والشكوى ضد المشروع من قبل الكثير من العاطلين الذين أسقطوا من المشروع؟
- لذلك إنشأنا قسما خاصا يتميز بالإستقلالية والحياد للتظلم في المشروع برئاسة محامية من أجل النظر والبت في تظلمات العاطلين بشكل محايد، بالإضافة إلى وجود لجنة للتظلمات يرئاسها المستشار القا نوني في الوزارة، ولو طبقنا كل الاشتراطات الموجودة لسقطت أعداد كبيرة من المشروع، ونحن مرنون في ذلك.
ولكن العاطل الذي لا يتمتع بالجدية في البحث عن العمل سيسقط من المشروع، أما مسألة الاستقطاعات فهي مسألة أصبحت منتهية ولا يوجد من يتحدث عنها أبدا، خصوصا بعد أن رفعت الحكومة الأجور 15 في المئة، وشركات القطاع الخاص تقدمت الآن بتحمل الاستقطاع عن موظفيها، ومع ذلك فإن المشروع هو نظام تكافل اجتماعي ونظام صحيح.
إخراج العاطلين من مظلة المشروع لعدم جديتهم، ومن يرى أنه ظلم عليه التظلم ليثبت أحقيته في ذلك، وهناك من تظلموا وتم إرجاعهم إلى المظلة، وبدأوا في الحصول على مستحقاتهم، ولكن هناك من لم يستطع إثبات أحقيته.
* وبالنسبة إلى العاطلين الجامعيين؟
بالنسبة إلى الجامعيين والجامعيات قمنا بمرونة خاصة لهم في صندوق العمل، ومجرد أن يبدأ صندوق العمل في تسديد المعونة لهم سنتوقف نحن عن ذلك.
* هل ما تقوم به وزارة العمل حاليا من إسقاط أعداد كبيرة من العاطلين هي مراجعة لبعض الأمور التي بدأت بها الوزارة ومنها مثلا مشكلة «ربات البيوت»؟
- ربات البيوت إذا رفضن الوظائف المعروضة عليهم سيسقطون من المشروع بشكل طبيعي، وبخصوص المراجعة هي ليست مراجعة بل تطبيقا للقانون والمعايير، وربات البيوت لهن الحق في الاستفادة من المشروع كأي مواطن ولكن عليهن إثبات الجدية في البحث عن عمل وإلا سيسقطن من المشروع.
* إلى أين وصلتم في موضوع تحسين الأجور؟ وهل صحيح أنكم تسعون لأن يكون الحد الأدنى 300 دينار؟
الآن لا نقبل شواغر بأجور أقل من 230 دينارا الراتب الأساسي ونعمل بشكل متدرج، ونتمنى أن نصل بذلك إلى 300 دينار والموضوع يحتاج إلى دفعات وكل معرض وظائف سنرفع الحد الأدنى إلى أعلى بالنسبة إلى البحرينيين؟
* لماذا لا تضعون قانونا للحد الأدنى للأجور، ما دمتم تسعون وبشكل جدي لأن يكون هناك حد أدنى ولكن بشكل غير رسمي؟
- هذا ليس قانونا، وإنما هو تفاهم وشراكة مع القطاع الخاص، القانون صعب وقلنا ذلك من قبل إن القانون سيطبق على جميع العاملين بما فيهم العمالة الأجانب.
* بالنسبة إلى العمالة الأجنبية، ما هي أخر تطورات الأمور بشأنها خصوصا بعد لقاء وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي في جنيف على هامش انعقاد منظمة العمل الدولية؟
- اجتماع وزراء العمل لدول مجلس التعاون في جنيف أخيرا واتفقوا على وضع حد أعلى لبقاء العامل غير الماهر في دول الخليج خمس سنوات، وسترفع التوصية إلى اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط.
* ولكن هذا الاتفاق رفض من قبل، فما الذي أعاده من جديد؟
- كانت البحرين ممثلة في جلالة الملك تقدمت بمشروع وضع حدا أعلى لمدة ست سنوات في قمة أبوظبي، إلا أن المشروع لم ينجح، الآن وزارت العمل في دول الخليج قاطبة اتفقت وكانت متحمسة لهذا الاتفاق الجديد، وذلك بعد أن اكتشف وزراء العمل وجود اتفاقية رقم 97 تعطي الحق للعمالة الأجنبية في الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من بقائها في الدولة، ودول الخليج أكثر من البحرين تعاني من ازدياد العمالة الأجنبية، وهناك دفعة إلى إحياء هذا المشروع وسيرفع إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
* هل سيطبق هذا القرار في حال إقراره على جميع العمالة الأجنبية؟
- ستشكل لجنة فنية من دول الخليج للاتفاق على المهن المستثناه من هذا النظام، كالأطباء والمهندسين والفنيين والمحاسبين وسيكون على مستوى الخليج، وليس على مستوى البحرين، إذ إن تطبيق الاستثناء في دولة دون أخرى سيخلق مشكلات كثيرة.
* هل كل دول الخليج أقرت المشروع الجديد، خصوصا وأن المشروع السابق رفض من قبل دولتي قطر والسعودية؟
- كل دول الخليج، اقرت المشروع بما فيهم قطر والسعودية وأيضا الإمارات، وأنها متحمسة له، وذلك بعد أن تدارست أوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية على دول المجلس كما تدارست اتفاقيات العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق العمالة الوافدة في الدول المستقبلة وما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات سلبية على سيادة الدول وحماية هويتها الوطنية والثقافية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في اتفاقية العمل الدولية رقم (97) التي تفرض عددا من الالتزامات على الدول وكذلك توصية العمل الدولية رقم (86) لسنة 1949.
* ما هي صيغة الاتفاق الذي خرج به اجتماع وزارة العمل؟
تم الاتفاق على رفع توصية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين المقرر عقدها في مسقط خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تتضمن أهمية تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس. وكذلك التوصية بتشكيل لجنة خليجية مشتركة تتولى دراسة المهن التخصصية التي يمكن استثناؤها من تطبيق السقف الزمني لبقاء العامل وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة واحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الأعضاء، على أن يترك لكل دولة تسوية أوضاع العمالة الوافدة لديها خلال فترة انتقالية مدتها سنتان من تاريخ صدور القرار وفقا لظروف وأوضاع كل بلد.
* بالنسبة إلى النقابات العمالية، قضية مفصولي بتلكو حديث الشارع، أين أنتم كوزارة عمل من هذه القضية؟ وكيف تراها؟
- بتلكو وضعها خاص، وهي محتاجة إلى أن تعي أن قضية التدوير مرفوضة من قبل السلطة التشريعية ومن الحكومة ومن السلطة القضائية، وأنها تقوم بتوظيف العمالة الأجنبية في المهن نفسها وشباب أجانب يحصلون على أجور عالية من مختلف دول العالم على حساب العمالة الوطنية.
لم أجد في حياتي شركة مستعدة لمناطحة السلطات الثلاث كشركة بتلكو وهو أمر يعود لهم، أما عن موقفنا فسعينا للوساطة وحل القضية وديا إلا أننا لم نفلح في ذلك وأحلنا القضية إلى القضاء.
* وضع النقابات العمالي كيف ترونه حاليا؟
- النقابات العمالية وضعها أفضل وضع نقابات في العالم العربي، اليوم لدينا التفرغ النقابي لكل أعضاء الأمانة العامة للاتحاد ورئيس النقابات ونائبه وفق عدد معين من الأعضاء، ونظام التفرغ النقابي متقدم على أي نظام في أية دولة عربية، والقيادة السياسية تدعم النقابات دعما ماليا سخيا ولا تتدخل في شئونهم النقابية، يوجد إشكالان رئيسيان لا علاقة للسلطة التنفيذية بهما، الإشكال الأول فصل النقابيين والحكومة أجرت التعديل مع السلطة التشريعية ومنعت ذلك، وما حدث في بتلكو بإرجاع النقابيين من قبل القضاء أكبر دليل على ذلك، وهو أمر بيد القضاء الآن، والحكومة ليس لها دور في موضوع فصل النقابيين.
الأمر الثاني تشريعي، وخصوصا المتعلق بإنشاء النقابات العمالية في المؤسسات الحكومية والاختلاف على المادة العاشرة وهو يخص السلطة التشريعية أكثر من اختصاص السلطة التنفيذية.
* هل توجد مساع رسمية لإرجاع مفصولي بتلكو؟
- لا توجد مساع رسمية والقضية لدى القضاء، مع وجهة نظر الوزارة التي تؤيد وجهة نظر النقابة، وأملي أن كل الشركات والنقابات أن تعمل بعيدا عن المواجهة، والحكومة ستكون حاضرة لتسهيل التعاون بين طرفي الإنتاج لمصلحة الاقتصاد البحريني.
العدد 2117 - الأحد 22 يونيو 2008م الموافق 17 جمادى الآخرة 1429هـ
لا يعقل تسفير العرب
تشكل العمالة العربية حاليا نسبة 20 % من العمالة الأجنبية في الخليج, وقد طالبت جهات عديدة, ومنها منظمة العمل العربية بتوطين العمالة العربية في دول الخليج, والأمر هنا لا يخضع للعاطفة فقط, فالعمالة الآسيوية هي الأكثر عدداً في دول الخليج، وتهدد الوضع الديموغرافي والاجتماعي الخليجي، في حين أن العمالة العربية في الخليج لايشكلون خطرا ديموغرافيا أو اجتماعيا على المجتمعات الخليجية, وحتى لو استوطن بعضهم في دول الخليج