أثارت تحقيقات الشرطة في مخالفات في بنك دبي الإسلامي وتحقيق في شركة ديار التابعة للبنك دعوات إلى مزيد من الالتزام والشفافية في مصارف المنطقة.

وأفادت سجلات الشرطة والادعاء أن الشرطة في دبي وهي مركز مالي وتجاري في المنطقة اعتقلت سبعة أشخاص منهم اثنان كانا يعملان في بنك دبي الإسلامي في إطار تحقيقات في اختلاسات.

وحظيت القضية بتغطية مكثفة في وسائل الإعلام المحلية في دول الخليج الغنية بالنفط وتهدد بتشويه صورة قطاع التمويل الإسلامي الوليد.

وقال مدير بحوث الأسهم في المجموعة المالية القابضة - هيرميس في مصر راج مادها لـ «رويترز»: «إن كل هذه القضايا التي حدثت في الفترة الأخيرة تشير إلى ضرورة أن يكون هناك التزام أكبر. نريد اتصالات أفضل وشفافية عندما تظهر مثل هذه الأمور».

ونما التمويل الإسلامي بسرعة في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية الإسلامية.

وقال محمد ياسين من «شعاع للأوراق المالية»، «يجب أن تكون هناك رقابة أفضل على مثل هذه الأمور».

واستجابت السلطات في الإمارات العربية بعدد من الاعتقالات لشخصيات بارزة أثارت اهتمام وسائل الإعلام.

والمعتقلان اللذان كانا يعملان في بنك دبي الإسلامي هما نائب الرئيس رفعت عثماني والعضو المنتدب ومدير التمويل الإسلامي في جيه. بي. مورغان تشيس عمير موراج وكان من قبل العضو المنتدب في وحدة تابعة لبنك دبي الإسلامي.

ونفى المحامون المدافعون عن عثماني وموراج قيام موكليهم بأي عمل مخالف للقانون عندما اتصلت بهم «رويترز».

وأصبحت دبي المركز المالي لمنطقة الخليج فعلا وهي تجاهد لبناء سمعة طيبة تتعلق بالإجراءات الرقابية الواضحة والشفافية والضرائب المنخفضة.

وقال عصام التميمي وهو مؤسس ومشارك رئيسي في شركة التميمي أحد اكبر شركات المحاماة في الشرق الأوسط «هناك اتجاه جديد في الإمارات شهدته على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية أن لا أحد فوق القانون».

وأضاف أن «السلطات لديها سلطة التحقيق مع من يخالف القانون أيا كان سواء كان مواطنا أو بريطانيا أو غيرهما».

وهبط سهم بنك دبي الإسلامي بأكثر من 13 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بارتفاع أسهم مصارف منافسة في الإمارات في المتوسط بنسبة 9 في المئة بحسب بيانات «رويترز».

والغيوم التي تلبد سماء ثالث اكبر بنك إسلامي في الخليج تهدد بالتأثير على قطاع التمويل الإسلامي بأسره.