كشف تقرير الحساب الختامي للدولة للعام 2007 عن ان مصروفات القوى العاملة في وزارتي الدفاع والداخلية تساوي مصروفات نحو 37 وزارة وجهة حكومية، بعد أن بلغت مصروفات الوزارتين الأمنيتين لوحدهما أكثر من 306 ملايين دينار أي بنسبة تصل إلى 43 في المئة من إجمالي مصروفات الدولة على القوى العاملة والبالغة 725 مليونا و457 ألفا و362 دينارا، فيما تتقاسم الجهات الحكومية الـ37 الباقية ما تبقى من الموازنة على موظفيها.

وحسبما ذكر «الحساب الختامي» فقد بلغت الإعانات المحصلة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي (2007) ما يعادل 37 مليونا و600 ألف دينار، محققة بذلك زيادة قدرها 9 ملايين و400 ألف دينار عما حصلت عليه البحرين من دعم خليجي في العام 2006 والذي بلغ 28 مليونا و200 ألف دينار.

كما بلغت نسبة التحصيل الفعلية للإيرادات النفطية 132 في المئة أي بزيادة 32 في المئة عن الموازنة المعتمدة.

************************************************

الموازنة التقديرية اعتمدت 40 دولارا سعرا للبرميل

الإيرادات زادت %22 وانخفاض المصروفات %10

حقق إجمالي إيرادات الدولة للسنة المالية 2007 زيادة بما نسبته 22.6 في المئة عن الموازنة المعتمدة، وبنسبة زيادة قدرها 10.7 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2006، وتأتي هذه الزيادة رغم انخفاض المحصل الفعلي لبعض العناصر الرئيسية للإيرادات والمتمثلة في الإيرادات غير النفطية والإعانات، إذ كانت نسب الانخفاض الخاصة بها 4.6 في المئة و4.5 في المئة على التوالي فيما حققت الإيرادات النفطية ارتفاعا في المحصل الفعلي ما نسبته 32 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة لها، بينما كانت نسب المساهمة لهذه العناصر من إجمالي الإيرادات هي 80.1 في المئة و18.1 في المئة و1.8 في المئة على التوالي من إجمالي الإيرادات العامة، كما كانت معدلات النمو للإيرادات النفطية والإعانات مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2006 هي 15.1 في المئة و27.4 في المئة، فيما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بسنة 2006.

فيما انخفض إجمالي المصروفات العامة للدولة بنسبة 10.6 في المئة عن الموازنة المعدلة لسنة 2007 وبزيادة وقدرها 16.7 في المئة عن مستواها الفعلي لسنة 2006، ويرجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مصروفات كل من المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع بنسبة 2.7 في المئة و26.9 في المئة على التوالي عن الموازنة المعدلة لسنة 2007، وبنسبة مساهمة بلغت 73.2 في المئة و26.8 في المئة على التوالي، إلا أن هذه المصروفات حققت معدلات نمو 20.9 في المئة و6.5 في المئة على التوالي مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006.

وأكد الحساب الختامي للدولة للعام 2007 أن الوزارات والجهات الحكومية استطاعت من خلال ما اتبعته من إجراءات مالية خلال العام الماضي تحقيق نتائج إيجابية في الموازنة وتمثلت أهم الملامح والسمات الرئيسية لموازنة العام الماضي على مؤشرات مثل زيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الموازنة المعتمدة، والتزام معظم الوزارات والجهات الحكومية بالصرف في حدود المبالغ التي اعتمدت خلال السنة، بالإضافة على تحقيق أعلى نسبة تنفيذ من الموازنة المشاريع الإنشائية والرأسمالية، وتحقيق وفر في الموازنة العامة السنة المالية 2007، في الوقت الذي كانت فيه التقديرات المبدئية مبنية على أساس تحقيق عجز.

وحققت الحساب الختامي للدولة وفرا قدره 42 مليونا و882 ألف دينار بعد إضافية المبالغ المدورة من السنة السابقة، مقارنة بالعجز المقدر بالموازنة المعدلة البالغ 372 مليونا و633 ألف دينار من أصل العجز الذي قدر بمبلغ 194 مليون دينار عند اعتماد الموازنة العامة لسنة 2007.

وأرجعت الأسباب المباشرة لتحقيق هذا الوفر إلى التغير في أسعار النفط بين فترتي اعتماد وتنفيذ الموازنة، إذ إن موازنة تقديرات الإيرادات في السنة المالية 2007 قد اعتمدت على أساس سعر 40 دولارا لبرميل النفط الخام، فيما ارتفع سعر البرميل عند تنفيذ الموازنة إلى 67 دولارا للبرميل أي بزيادة وقدرها 27 دولارا للبرميل، ما أدى إلى زيادة في الإيرادات النفطية المحصلة والتي ساهمت بشكل كبير في الزيادة المحصلة في إجمالي الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2007.

ومن جهة أخرى، قامت الحكومة بتلبية الكثير من الاستحقاقات التي استجدت لدى الوزارات والجهات الحكومية مستفيدة من المبالغ المخصصة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية بموازنة المصروفات المتكررة للسنة المالية 2007 البالغة 61 مليونا و600 ألف دينار، والتي وردت ضمن المادة الثامنة من قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة رقم (31) لسنة 2006 بشأن اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المبلغ المذكور 58 مليونا و886 ألف دينار على فتح ثلاث سفارات جديدة بموازنة قدرها مليونا دينار، وإنشاء شركة ممتلكات البحرين القابضة للشركات والأسهم الحكومية بخمسة ملايين دينار، وتخصيص علاوة سكن للمسجلين على قوائم انتظار الخدمات الإسكانية بـ 14 مليونا و661 ألف دينار، وهيئة تنظيم سوق العمل بخمسة ملايين دينار، وصرف مكافأة للمتقاعدين بخمسة ملايين و900 ألف دينار، ودعم برامج ومشاريع الضمان الاجتماعي بخمسة ملايين دينار، والمكرمة الملكية لدعم بنك الإسكان لتخفيض قروض الإسكان بأربعة ملايين دينار، وإعانة علاوة الغلاء بخمسة ملايين و254 ألف دينار، بالإضافة إلى استحقاقات أخرى بلغت 12 مليونا و71 ألف دينار.

**********************************

بزيادة قدرها 9.400 ملايين عن 2006

الإعانات الخليجية للبحرين بلغت 37.600 مليون دينار

بلغت الإعانات المحصلة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2007 ما يعادل 37 مليونا و600 ألف دينار، محققة بذلك زيادة قدرها 9 ملايين و400 ألف دينار عن ما حصلت عليه البحرين من دعم خليجي في العام 2006 والذي بلغ 28 مليونا و200 ألف دينار.

يأتي ذلك بعد أن حصلت البحرين على دعم خليجي بزيادة قدرها 9 ملايين و200 ألف دينار، وبنسبة 78.4 في المئة من الموازنة المعتمدة للعام 2006 والبالغة 19 مليون دينار، إلا أن تلك الزيادة قد سبقها انخفاض قدره 11 مليونا و521 ألف دينار وبنسبة 29 في المئة عن مستواها الفعلي في العام 2005 والبالغة 39 مليونا و721 ألف دينار، وقد شكلت الإعانات ما نسبته 1.8 في المئة من إجمالي الإيرادات، مقابل 1.5 في المئة في العام 2006، و2.4 في المئة في العام 2005.

***********************************************

انخفاض عوائد الغاز بسبب الصيانة الدورية في محطات الكهرباء

إيرادات النفط والغاز 1630 مليون دينار منها %84 من «أبو سعفة»

بلغت نسبة التحصيل الفعلية للإيرادات النفطية 132 في المئة أي بزيادة 32 في المئة عن الموازنة المعتمدة، وبزيادة 15.1 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006، وشكلت الإيرادات النفطية في سنة 2007 ما نسبته 80.1 في المئة تقريبا من إجمالي الإيرادات العامة مقابل 77 في المئة في سنة 2006، وما نسبته 27.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المعتمد لسنة 2006، مقابل 23.8 في المئة في سنة 2006.

وقد تركزت الإيرادات النفطية المحصلة خلال سنة 2007 في مبيعات النفط، إذ شكلت ما نسبته 91.4 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية، مقابل 90.6 في المئة في سنة 2006، محققة زيادة بلغت نسبتها 37.4 عن الموازنة المعتمدة، وبنسبة زيادة بلغت 16.1 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2006.

وشكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبوسعفة ما نسبته 84.3 في المئة من إجمالي مبيعات النفط لسنة 2007، مقابل 89.2 في المئة في سنة 2006، إذ حقق زيادة بلغت نسبته 52.2 في المئة عن إجمالي الموازنة المعتمدة لسنة 2007، وبنسبة زيادة بلغت 9.8 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2006.

أما بالنسبة للإيرادات المحصلة من حقل البحرين فقد بلغت نسبتها 15.7 في المئة، مقابل 10.8 في المئة في سنة 2006، محققة انخفاضا بلغت نسبته 9.8 في المئة عن الموازنة المعتمدة لسنة 2007، إلا أنها حققت ارتفاعا بلغت نسبته 68.3 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2006.

أما بالنسبة لمبيعات الغاز فقد بلغت نسبة التحصل 89.1 في المئة من إجمالي الموازنة المعتمدة لسنة 2007، محققة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 10.9 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة، في حين أنها حققت نموا بلغت نسبته 5.1 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2006، وقد شكلت مبيعات الغاز في سنة 2007 ما نسبته 7.9 من إجمالي الإيرادات النفطية، مقابل 8.7 في سنة 2006، وعزت وزارة المالية أسباب الانخفاض إلى خضوع جميع محطات بيع الكهرباء والماء إلى برنامج الصيانة الدورية.

أما إيرادات الضرائب والرسوم النفطية فقد بلغت نسبة التحصيل الفعلية 213.2 في المئة من إجمالي الموازنة المعتمدة لسنة 2007، محققة بذلك زيادة بلغت نسبته 113.2 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة، وبنسبة نمو 7.4 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2006، وقد شكلت إيرادات الضرائب والرسوم النفطية ما نسبته 0.7 من إجمالي الإيرادات النفطية لسنة 2007 إذ حافظت بذلك على مستواها في سنة 2006.

ويرجع سبب هذا النمو إلى نسبة زيادة المحصلة الفعلية في ضريبة دخل الغاز بحيث بلغت نسبة التحصيل الفعلية لضريبة دخل الغاز 229.2 في المئة من إجمالي الموازنة المعتمدة لسنة 2007، محققة بذلك زيادة بلغت نسبته 129.2 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة، وبنسبة 8.2 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006، إلا أن المكون الثاني للضرائب والرسوم النفطية والمتمثلة في رسوم تفتيش المنتجات النفطية قد حققت انخفاضا بلغت نسبته 38.5 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة لسنة 2007، وبنسبة انخفاض 13.4 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006.

**************************************

122 % زيادة في تحصيل إيرادات الدولة

بلغ إجمالي نسبة تحصيل إيرادات الدولة في سنة 2007 إلى 122.6 في المئة أي بنسبة زيادة 22.6 في المئة عن الموازنة المعتمدة، محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها 10.7 في المئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة لسنة 2006، وقد مثلت هذه الإيرادات ما نسبته 34.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المعتمد لسنة 2006 والبالغ 5 مليارات و951 مليونا و330 ألف دينار، مقابل 30.9 في المئة في سنة 2006.

كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة في العام 2007 ما نسبته 112 في المئة من إجمالي المصروفات العامة للدولة، وذلك مقابل 118 في المئة في سنة 2006 وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر من تلك النسب بحيث بلغت نسبتها 80.1 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة.

*******************

«المالية»: نتائج الموازنة تعبر عن حرص الحكومة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين

أكدت وزارة المالية أن نتائج الموازنة المالية للعام 2007 جاءت لتعبر عن حرص الحكومة على العمل بتحقيق أعلى حد من الأداء لتنفيذ القيادة السياسية فيما يتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين ولتعكس الأهداف والأولويات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة والتوجهات التنموية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، والتي أقرت ونفذت بالتعاون البناء والمثمر مع السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي النواب والشورى.

وأشارت وزارة المالية إلى أن النتائج المتحققة تؤكد التزام الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على تحقيق الأهداف العامة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمشاريع، والبرامج التفصيلية التي أعدتها الوزارات بناء على برنامج عمل الحكومة، وبيان الوضع الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، بما تضمنه من توجهات ومحاور وأولويات وتدابير للتنفيذ.

وقالت وزارة المالية إنه «بناء على متطلبات المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، وعلى ضوء إقرار ديوان الرقابة المالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007، فقد تم إعداد هذا التقرير لبيان النتائج الفعلية للحسابات مقارنة بالموازنة الصادرة بالقانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين المذكورتين أعلاه.

ورأت وزارة المالية أن النتائج الفعلية للموازنة تبرز مدى التفاعل الايجابي للحكومة مع المستجدات التي طرأت أثناء التنفيذ، كخيارات زيادة رواتب الوظائف العمومية وما يقابلها من رتب بالأجهزة الأمنية والعسكرية استجابة للأمر الملكي الصادر من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ تم تقدير وتحديد المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف زيادة الرواتب وما يترتب عليها من زيادات في اشتراكات التقاعد، وتنفيذ قانون التأمين ضد التعطل وقرارات زيادة حصة الحكومة في نظام التقاعد بنسبة 6 في المئة، وتغطية التكاليف الاكتوارية للهيئة العامة لصندوق التقاعد.

****************************************************

508 ملايين قروض خارجية و827 مليونا قروض داخلية

الدين الحكومي 1335 مليون دينار بمعدل انخفاض %5.2

حقق إجمالي الدين الحكومي لسنة 2007 انخفاضا بمعدل 5.2 في المئة مقارنة على ما كان عليه في سنة 2006، إذ شكلت القروض الخارجية ما نسبته 38.1 في المئة من إجمالي القروض لسنة 2007، أما بالنسبة إلى القروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 61.9 في المئة للسنة نفسها، مقابل 33.8 في المئة و66.2 في المئة على التوالي في سنة 2006.

وبلغ إجمالي الدين العام للعام 2007 مليارا و335 مليونا و424 ألف دينار منها 508 ملايين و378 ألف دينار قروض خارجية، و827 مليونا و46 ألف دينار قروض داخلية.

وقد بلغ الدين الحكومي ما نسبته 22.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المعتمد لسنة 2006، وذلك مقابل 23.7 في المئة في سنة 2006.

أما بالنسبة إلى الفوائد المترتبة على الدين الحكومي فقد بلغت 65 مليونا و904 آلاف دينار محققة بذلك انخفاضا بلغ 7 ملايين و764 ألف دينار وبنسبة 10.5 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006 والبالغة 73 مليونا و668 ألف دينار، وقد شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ما نسبته 3.2 في المئة من إجمالي الإيرادات المحصلة وما نسبته 3.6 في المئة من إجمالي المصروفات العامة لسنة 2007 وما نسبته 1.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المعتمد لسنة 2006، مقابل 4 في المئة و4.7 في المئة و1.2 في المئة على التوالي في سنة 2006.

وبلغ إجمالي العجز الذي تكون عند اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب القانون رقم (31) لسنة 2006 بشأن اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 ما نسبته 11.7 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 10.5 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، إلا أن هذه النسب قد تغيرت إيجابيا تبعا للتغيرت التي حدثت للموازنة العامة أثناء فترة تنفيذ الموازنة حيث بلغ 22.4 في المئة و18.3 في المئة على التوالي.

إلا أن الزيادة المتحصلة في إجمالي إيرادات الدولة لسنة 2007 والتي بلغت نسبتها 22.6 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة، وانخفاض معدل المصروفات العامة للدولة إلى 10.6 في المئة، أدى إلى وجود وفر حقيقي بلغ 218 مليونا و597 ألف دينار دون الأخذ في الاعتبار الاعتمادات المدورة، أما في حين الأخذ في الاعتبار الاعتمادات المدورة والبالغة 175 مليونا و714 ألف دينار، فإن صافي الوفر سيبلغ 42 مليونا و882 ألف دينار، وقد شكل صافي الوفر المتحقق ما نسبته 2.1 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 2.4 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، بينما حقق صافي الوفر المتحقق في سنة 2007 معدل انخفاض بلغ 69.7 في المئة مقارنة بالوفر المتحقق في سنة 2006 والبالغ 281 مليونا و120 ألف دينار، وبعد احتساب الاعتمادات المدورة والبالغ 139 مليونا و533 ألف دينار، إذ أصبح صافي الوفر المتحقق في سنة 2006 ما مقداره 141 مليونا و587 ألف دينار.

وقد شكل صافي الوفر المتحقق ما نسبته 0.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المعتمد لسنة 2006، مقابل 2.4 في المئة لسنة 2006 على التوالي.

المبالغ المدورة

وأكدت وزارة المالية أنه على ضوء قيام الوزارات والجهات الحكومية بحصر التزاماتها الفعلية في نهاية السنة المالية 2007، وبناء على تقييم هذه الوزارة لتلك الالتزامات فقد تم حجز المبالغ التي لم تصرف من الموازنة لتغطية تلك الالتزامات، وقد تم تدويرها لدعم موازنة السنة المالية 2008، إذ بلغ نصيب المصروفات المتكررة ما نسبته 2.2 في المئة من إجمالي المبالغ المدورة، في حين بلغ نصيب مصروفات المشاريع ما نسبته 97.8 في المئة من إجمالي المبالغ المدورة، وذلك دعم لتغطية النقدية للعديد من المشاريع التي استكملت دراستها الفنية وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ.

************************************************************

الحكومة وضعت تقديراتها لموازنة 2009/2010

التنسيق مع مجلس «التنمية» لوضع خطط 16 وزارة وجهة حكومية

كشف الحساب الختامي للدولة للعام 2006 عن أن وزارة المالية استمرت بمتابعة خطوات التطبيق التدريجي للنظام، والبدء في التنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لإعداد عناصر الخطط الاستراتيجية مثل الرؤية والأهداف العامة والقياسية ومؤشرات الأداء لنحو 16 وزارة وجهة حكومية، مؤكدا أنه مازال العمل جاريا لإعداد هذه العناصر على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وأشار الحساب الختامي إلى أنه بمقتضى المادة رقم (36) من قانون الموازنة العامة للدولة، فقد صاحب مشروع موازنة السنتين الماليتين 2007 و2008 تقديرات إجمالية لموازنة السنتين الماليتين 2009 و2010، وذلك على غرار دورة الموازنة السابقة (حيث تضمن مشروع موازنة السنتين 2005 و2006 تقديرات إجمالية للسنتين الماليتين 2007 و2008) إذ شملت تلك التقديرات إجمالي الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات العامة وعجز الموازنة المتوقع.

ورأت وزارة المالية أن سياسة التخطيط المالي المتوسط المدى والتي أكد خبراء البنك الدولي في مرحلة سابقة على أهمية اتباعها تهدف إلى وضع سقوف لإجمالي المصروفات العامة وذلك ضمن حدود الموارد المالية المتوقع تحقيقها على المدى المتوسط والتي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بها بصورة مسبقة، علاوة على حث الجهات الحكومية وتشجيعها على تحديد رؤيتها وأهدافها المستقبلية بشكل واضح ودقيق، وفي هذا الشأن استمرت الحكومة في ضبط خطوات التنفيذ للالتزام بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للتقديرات المعتمدة للسنتين الماليتين 2007 و2008، وكذلك للتقديرات الأولية للسنتين الماليتين التاليتين لهما 2009 و2010 وذلك على النحو التالي:

أكد الحساب الختامي أنه لايزال مشروع نظام موازنة البرامج والأداء، والذي أقر من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (04 - 1687) في جلسته المنعقدة في شهر يونيو/ حزيران 2002، يعتبر أحد الوسائل الفعالة المعول عليها لتطوير الأداء الحكومي على المدى المتوسط والبعيد من خلال ربط عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بعملية التخطيط الاستراتيجي وربط مدخلات الموازنة المتمثلة في المخصصات المالية بالمخرجات المتمثلة بالسلع والخدمات الحكومية المنتجة.

************************************

انخفاض %10 عن الموازنة المعتمدة وزيادة %16 عن 2006

%30 مصروفات الدولة من الناتج المحلي البالغ 5,951 مليارات

بلغ إجمالي نسبة الصرف الفعلية للمصروفات العامة (المتكررة والمشاريع) للسنة المالية 2007 ما نسبته 89.4 في المئة، محققة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 10.6 في المئة عن الموازنة المعتمدة المعدلة، فيما حققت زيادة بلغت نسبتها 16.7 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006، إذ شكلت نسب المساهمة لكل من المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع 73.2 في المئة و26.8 في المئة على التوالي من إجمالي المصروفات العامة، مقابل 70.7 في المئة و29.3 في المئة على التوالي في سنة 2006، وقد شكلت المصروفات العامة في سنة 2007 ما نسبته 30.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المعتمد لسنة 2006 والبالغ 5 مليارات و951 مليونا و330 ألف دينار، مقابل 26.2 في المئة في سنة 2006، وقد تحقق هذا المستوى من المصروفات على ضوء النتائج الفعلية للمصروفات المتكررة والمشاريع.

المصروفات المتكررة انخفضت %2.7

بلغت نسبة الصرف الفعلية للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2007 ما نسبته 97.3 في المئة محققة بذلك معدل انخفاض بلغ 2.7 في المئة عن إجمالي الموازنة المعدلة، فيما حققت معدل نمو بلغ 20.9 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006، وقد شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته 73.2 من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة 22.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المعتمدة لسنة 2006، مقابل 70.7 في المئة و18.5 في المئة على التوالي في سنة 2006.

وتركزت المصروفات المتكررة في العام الماضي بقطاع الإدارة العامة، إذ شكلت ما نسبته 35.1 من إجمالي المصروفات المتكررة، محققا بذلك زيادة بالصرف بنسبة 1.3 في المئة عن الموازنة المعدلة، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية إذ شكلت ما نسبته 25.2 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، وقد حقق معدل انخفاض بلغ 1.6 في المئة عن الموازنة المعدلة، ثم الموازنات التحويلية والتي بلغت نسبة التشكيل لها 19.2 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، وهي بذلك حققت معدل انخفاض 11.4 في المئة عن الموازنة المعدلة، ثم جاء بعد ذلك قطاع البنية الأساسية إذ شكلت ما نسبته 17.5 في المئة من إجمالي موازنة المصروفات المتكررة، محققة بذلك انخفاض 0.9 في المئة عن الموازنة المعدلة، ثم الموازنات المتنوعة حيث شكلت ما نسبته 1.6 في المئة من إجمالي موازنة المصروفات المتكررة، وقد حققت بذلك معدل انخفاض 1.5 في المئة عن الموازنة المعدلة، وأخيرا قطاع الخدمات الاقتصادية إذ شكل ما نسبته 1.4 في المئة من إجمالي موازنة المصروفات المتكررة، ومحققا بذلك انخفاضا بلغت نسبته 7.8 في المئة عن الموازنة المعدلة.

************************************************

بعد أن كانت مقدرة في الموازنة المعتمدة بـ194 مليون دينار فقط

العجز ارتفع ليصل إلى 372,633 مليون دينار بنسبة %48

كشف الحساب الختامي للدولة للعام 2007 عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 372 مليونا و633 ألف دينار بزيادة قدرها 48 في المئة عن ما هو مقدر في الموازنة المعتمدة والبالغ 194 مليون دينار فقط.

وأشار الحساب الختامي إلى أن ذلك جاء بعد الأخذ في الاعتبار الاعتمادات المدورة من السنة المالية 2006 والبالغة 139 مليونا و823 ألف دينار، إذ كان نصيب المصروفات المتكررة منها 3 ملايين و710 آلاف دينار و135 مليونا و823 ألف دينار لمصروفات المشاريع، وبذلك يصبح إجمالي المصروفات العامة مليارين و33 مليونا و233 ألف دينار بعد التدوير، وبناء عليه ارتفع عجز الموازنة ليبلغ 372 مليونا و633 ألف دينار، مقارنة بالعجز المقدر في الموازنة المعتمدة والبالغ 194 مليون دينار.

وأكد الحساب الختامي ان وزارة المالية استطاعت من خلال ما اتبعته من إجراءات مالية في العام الماضي تحقيق نتائج ايجابية في الموازنة بفضل استمرار التطورات الايجابية التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ولقد صدرت الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بموجب القانون رقم (31) لسنة 2006، وذلك بعد إقرار مجلسي النواب والشورى لتقديرات الموازنة والأهداف والتوصيات الخاصة بتنفيذها، وقد قدرت الموازنة العامة للدولة لسنة 2007 على أساس 40 دولارا كمتوسط لسعر البرميل من النفط الخام خلال دورة الموازنة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بزيادة بمقدار 10 دولارات عن معدل سعر البرميل المعتمد لدورة الموازنة للسنتين الماليتين 2005 و2006 والذي قدر على أساس 30 دولارا للبرميل، كما أعدت التقديرات على أساس الاستمرار في تحقيق معدل نمو في الإيرادات غير النفطية بنسبة لا تقل عن 3 في المئة على غرار دورة الموازنة السابقة، بالإضافة إلى ثبات مستوى الإعانات المقدمة من بعض دول مجلس التعاون الشقيقة، في حين تركزت الزيادة في موازنة المصروفات العامة في نفقات القوى العاملة نظرا إلى التعديلات في جداول رواتب الدرجات التخصصية والتنفيذية، والى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، لتعديل جداول رواتب الوظائف العمومية والتعليمية وما يعادلها في الكادر العسكري والبالغ 39 مليونا و100 ألف دينار لسنة 2007.

*************************************

37 وزارة وجهة حكومية تتقاسم %57 من إجمالي مصروفات القوى العاملة

725 مليون دينار أجور الموظفين منها %43 لـ«الداخلية والدفاع»

بلغت مصروفات الدولة على القوى العاملة فيها خلال العام الماضي 725 مليونا و457 ألفا و362 دينارا منها فقط لوزارتي الداخلية والدفاع 43 في المئة، إذ بلغ إجمالي مصروفات وزارة الدفاع على القوى العاملة فيها ما يفوق 170 مليون دينار، كما ان مصروفات وزارة الداخلية تخطت 136 مليونا و791 ألف دينار.

وبحسب الحساب الختامي فإن مصروفات وزارتين فقط وهما الداخلية والدفاع يعادل 43 في المئة من إجمالي مصروفات الحكومة على القوى العاملة فيما تتقاسم 37 وزارة وجهة حكومية الـ57 في المئة المتبقية والبالغة من الموازنة المخصصة لقواها العاملة.

وبلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات القوى العاملة لسنة 2007 ما نسبته 100.1 في المئة أي بزيادة بلغت نسبتها 0.1 في المئة عن الموازنة المعدلة، وبمعدل نمو 15.5 في المئة عن مستواها الفعلي لسنة 2006، وقد شكلت هذه النفقات ما نسبته 54.5 من إجمالي المصروفات المتكررة لسنة 2007، مقابل 57 في المئة في سنة 2006، وظلت نفقات القوى العاملة تستحوذ على النسبة العالية من إجمالي المصروفات العامة للدولة، إذ بلغت ما نسبته 39.9 في المئة من إجمالي المصروفات العامة و12.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 40.3 في المئة و10.6 في المئة على التوالي في سنة 2006.

وتعزى أسباب هذه الزيادة إلى تعديل الرواتب لسنة 2007 بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، بالإضافة إلى الزيادة في عدد وظائف البحرينيين إذ بلغ عدد الموظفين في سنة 2007 نحو 39.213 موظفا وذلك حسب إحصائيات ديوان الخدمة المدنية، مقابل 38.515 موظفا في سنة 2006، أي بزيادة في صافي أعداد الموظفين بلغت 698 موظفا.