كشف نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي عن حملة قوية بمثابة «حرب» على العمالة المخالفة والسائبة تبدأ من تدشين الهيئة لخدماتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، على أن تكون حملات التفتيش مستمرة وبشكل دائما من خلال 70 مفتشا في المرحلة الأولى.

وأكّد الهرمي أنّ حملة التفتيش لن تقتصر على الزيارات الميدانية فقط بل سيواكبها أيضا حملة تفتيش «ذكية» إلكترونية عبر تفقد ومطابقة قواعد البيانات لدى مختلف الجهات الرسمية، وهو الأمر الذي رأه الهرمي سيعزز من مقدرة الهيئة التفتيشية في ظل محدودية مفتشيها، بل سيزيد من قدرتها وإحكام سيطرتها على سوق العمل.

وقال الهمرمي: « هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل أفضل ثمرتين خرجا من مشروع إصلاح سوق العمل ومكملين لبعضهما، والهيئة عملت على سد فجوة كلفة العامل الأجنبي والبحريني، والصندوق أخذ مجال سد فجوة المهارات وحاجة السوق وكلّ في اختصاصه»، مشيرا إلى أنّ القضية ليست فقط الرسوم ولكن ما بعد الرسوم وأين ستذهب ولمَنْ، مشيرا إلى أنّ الرسوم لن تذهب لخزينة الدولة بل ستعود إلى التجّار والمواطنين من خلال خلق وظائف ذات قيمة عالية وجيّدة.

وأمل الهرمي أنْ يكون هناك تعاون بين الهيئة والقطاع الخاص من خلال تدشين خدماتها مطلع يوليو لنجاح التدشين خصوصا في الأيام الأولى والتي سيكون بداية مزدحمة.

وأشار الهرمي إلى أنّ دور الهيئة في التفتيش التحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم 19 للعام 2006 (قانون تنظيم سوق العمل) والحد من المنافسات غير الشرعية في سوق العمل، ومن مهام الهيئة أيضا خلق توازن بحسب حاجة السوق، والتخطيط لوجود العمالة الأجنبية وضبط عملية توافد العمالة ودخولها بحسب الحاجة ولن تكون عشوائية، بالإضافة إلى انواع التراخيص وهناك نوعان من التراخيص العامين والمؤقتة لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحده لمدة ستة أشهر مرة أخرى، مشيرا إلى أنّ الهيئة وضعت الخطوط العريضة للحملة وستبدأ مع تدشين خدمات الهيئة بشكل رسمي.

وقال الهرمي: «الآن سنبدأ بحملة تفتيشية مستمرة وطالما هناك هيئة سيكون التفتيش مستمرا ومكثفة ليست فقط في المناسبات وسيكون بالتنسيق مع بعض الجهات الرسمية للتركيز على أمور معيّنة، وفق خطط معدة مسبقا».

وأشار الهرمي إلى أنّ عدد المفتشين سيتجاوز السبعين مفتشا في المرحلة الأولى، موضحا أنه من واقع التجربة بأنّ نوعية التفتيش وحجمه وقوّته لا تقاس بحجم المفتشين بل بالأسلوب والطريقة، وقد نستطيع القيام بتفتيش «ذكي» عبر قواعد البيانات، ولكن لو تحدّثنا عن وضع السوق فإنّ حتى بوجود 200 مفتش لن يغطي حجم المنشآت في البحرين، وبالتالي فإنّ استخدام الجانب الإلكتروني سيسهل الكثير على الهيئة وخصوصا في جانب التفتيش العمّالي.

وأكد الهرمي أنّ الهيئة من خلال برنامج تفتيش دقيق وبـ70 مفتشا يمكن تغطية كلّ المحافظات والمنشآت في البحرين من خلال زيارة واحدة من قبل المفتشين.

ورأى أنّ عدد المفتشين كافٍ جدا، وإذا وجدت الحاجة بعد ذلك لزيادة العدد سيكون هناك زيادة، إلا أنه في الوقت الراهن العدد كافٍ والتدرج مهم جدا في ظل توجه الهيئة نحو الاعتماد على التفتيش «الذكي الإلكتروني».