أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب تعليقا على ما نشرته «الوسط» في عددها رقم (2119) الصادر يوم أمس (الأربعاء) بعنوان «صراع المناصب».

وأكدت الأمانة العامة «أن ما جاء في تعليق صحيفتكم الغراء بشأن «المصادر» التي أوردت لكم «حكاية ملفقة» وتم نشرها في صحيفتكم بشأن اجتماع اثنين من كبار مسئولي المجلس مع الرئيس الظهراني والشكوى الشفهية التي سيقت بشأن إقصاء طائفة معينة من المناصب في الأمانة العامة، هي حكاية ملفقة، وكلام كذب ومحض افتراء وتجن على المسئولين بالأمانة العامة».

وأضافت «إن نشر مثل هذا الكلام من «مصادر» دون دليل وإثبات لا يتسق مع النزاهة الصحافية وشرف المهنة والموضوعية، ويعمل على إشاعة الكراهية والطائفية التي يرفضها شعب البحرين الكريم، ولا تتواءم مع دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى راعي المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية نحو الوحدة الوطنية».

وقالت الأمانة «كما أن نشر هذه الأكاذيب والاستمرار فيها يخالف الدعوة الكريمة لجمعية الصحفيين في محاربة الطائفية، والتي بادرت صحيفتكم الموقرة للتوقيع على الميثاق الصحفي، ونحن نربأ بصحيفتكم الموقرة ورسالتها الصحافية ودورها الوطني بالبارز من الوقوع في هذا المنزلق الخطير ونشر الأخبار الكاذبة من «مصادر» دون دليل إثبات بصورة تسيء للعمل الوطني والقانوني الذي نتشارك جميعا في أدائه، خدمة للوطن العزيز والقيادة الرشيدة».

وأكدت الأمانة العامة مجددا أن «آليات الترقيات والتوظيف في المجلس تتم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين، ولعلكم تشاركوننا الرأي أن مسألة تدوير المسئولين في المناصب داخل المؤسسة هي عمل إداري داخلي، مسموح ومتروك لكل مؤسسة برلمانية أو حكومية أو خاصة، أو إعلامية، ولا شأن بذلك لما سيق في تعليق صحيفة (الوسط) لاعتبارات طائفية أو غيرها كما أوردت ذلك الـ (مصادر) في تعليقكم المنشور».

وختمت الأمانة العامة بمجلس النواب بالقول «إن كل الشئون الإدارية والمالية فيها تتم حسب القانون واللوائح والأنظمة، ونرحب بكل ملاحظة موضوعية ونقد بناء يساهم في دعم العمل البرلماني والمسيرة النيابية».