إرجاء قضية نجية عبدالغفار للمرافعة

المنامة - محر ر الشئون المحلية

أرجأت المحكمة الإدارية صباح أمس (الثلثاء) النظر في قضية نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، وحددت المحكمة تاريخ إلى 23 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة.

وتشير تفاصيل القضية - بحسب ما أوضحها محامي المدعية يونس زكريا للمحكمة - إلى كون المدعية نجية عبدالغفار تعمل موظفة ببريد البحرين منذ أكثر من 24 عاما ومشهود لها بالكفاءة والتميُّز في عملها بإقرار كلّ مَنْ عملت معهم في مجال الخدمة العامّة وحل مشكلات زملائها وخدمتهم. وفي شهر يوليو/ تموز 2006 صرّحت المدعية بإحدى الصحف المحلية برأيها الشخصي بما يُعاني منه موظف البريد من مشكلات، وهذا حقها بصفتها مواطنة في بلدٍ حر يُؤمن بحرية الرأي وحرية الصحافة. وأضاف المحامي «فوجئت المدعية في يناير/ كانون الثاني 2007 بصدور قرار تأديبي بتوقيفها عن العمل والراتب لـ3 أيام، بعد أنْ أدلت ببيانات ومعلومات عن الأعمال الوظيفية من غير تصريح من الإدارة المعنيّة، والافتراء وتشويه سمعة المسئولين والإدعاء بوجود فساد من دون دليل واستخدام كلمات وألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفة تعميم الخدمة المدنية (رقم 1 للعام 2003)، الذي يحظر تشكيل نقابات في القطاع الحكومي». ونفّذت المدعية قرار التوقيف، إلا أنها فوجئت بقرار آخر بتوقيفها عن العمل والراتب ليوم واحد في شهر مارس/ آذار 2007، أي أن هناك جزاء على التنفيذ من دون استئذان، وهذه عقوبة جديدة عن مخالفات جديدة في قانون اختلق خصيصا للمدعية.

وأشار المحامي زكريا إلى أنّ المدعية تظلّمت من قرار التوقيف عن العمل، ولكنّ المطعون ضدهم لم يأخذوا بالتظلم؛ مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى طعنا على القرار لإلغائه.

وفي نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس 2007 أخطر وكيل المدعية المدعى عليهم بوجوب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه؛ لمخالفته القانون وبطلان القرار لمخالفته أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987، إلا أنهما لم يستجيبا؛ مما يُحقُّ للمدعية إقامة هذه الدعوى لإلغاء القرار.

وقال وكيل المدعية: «إنّ القرار المطعون عليه قد جاء بالمخالفة لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (471) للعام 1987م، وللضمانات الإجرائية للتأديب ولانعدام أسباب قرار الجزاء؛ مما يحق الدعوى الطعن في كل القرارات. وبما أن المدعية أُضيرت جسميا وماديا ومعنويا، باقتطاع جزء من راتبها أضيرت ماديا، وكذلك وقعت عليها آلام نفسية جراء الجزاء، من دون وجه حق، وأُصيبت بحالة نفسية سيئة وهي النموذج للموظف الملتزم والقدوة لزميلاتها من الموظفين الجدد والقدامى». وطالبت المدعية بإلغاء القرار الصادر بتوقيفها عن العمل والراتب مدة ثلاثة أيام من 23 حتى 25 يناير والصادر عن ديوان الخدمة المدنية، وإلغائه تماما مع كل ما ترتب عليه ومحوه واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما أنْ يؤديا مبلغ ألفي دينار على سبيل التعويض عمّا وقع عليها من أضرار جراء القرار المطعون عليه، وإلزام المدعى عليهما المصروفات والرسوم الإدارية مقابل أتعاب المحاماة.

سنة لمتهم سرق سيّارة بالإكراه

قضت المحكمة الكبرى الجنائية حضوريا بمعاقبة بحريني بالحبس لمدة سنة في قضية سرقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه شرع وآخر مجهول في سرقة السيّارة المبيّن وصفها بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريقة الإكراه الواقع على المجني عليه الثاني آسيوي، بأن أنزل المجهول المجني عليه عنوة من السيّارة وقام المتهم بقيادتها وانطلق بها وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو القبض على المتهم إثر ملاحقته وفرار المجهول خشية ضبطه وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الثاني أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

كما انه أتلف عمدا السيّارتين المبيين الوصف بالتحقيقات والمملوكتين للمجني عليه.

وتتحصل التفاصيل الواقعة انه في أثناء ترك المجني عليه الأوّل السيارة التي يعمل عليها والخاصة بإحدى شركات خدمات التكييف، وبداخلها المجني عليه الثاني آسيوي الجنسية، وذلك أمام الشركة بمنطقة جد حفص، وفي أثناء ذلك فوجئ المجني عليه الثاني بالمتهم يدخل السيارة ويجلس على مقعد السائق، بينما قام آخر مجهول بجذبه بقوّة من السيارة ، وإلقائه خارجها، وصعد إلى جانب المتهم، الذي انطلق هاربا بالسيّارة، فقام الآسيوي بالاستغاثة حيث سمع صوته المجني عليه الأوّل وشقيقه الذي يرافقه، وحال خروجهما من مبنى الشركة شاهدا المجني عليه الآسيوي، مرميا على الأرض، والمتهم والمجهول الذي معه، يستقلان سيّارته، فاستقل برفقة شقيقه السيارة الثانية المملوكة للشركة، وانطلقا خلفهما، حتى لحقا بهما، فاصطدم بهما المتهم وأحدث تلفيات بالسيارتين، ثم توقف وقام بالاعتداء على المجني عليه الثاني بواسطة مرآة السيارة، فأحدث به إصابات بينما تمكّن المتهم الآخر المجهول من الفرار.

تبرئة متهم حرر محررات رسمية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء ) برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة متهم من تهمة التزوير محرر رسمي.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة من آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهو استمارة بالحصول على شهادة عدم ممانعة ، وذلك بان اتفق معه على تزوير وساعده على ذلك بان أمدّه بالبيانات اللازمة وذيّلها بتوقيع نسبه زورا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

6 أشهر لخليجي يحوز 6 قطع حشيش

أيّدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية يوم أمس برئاسة القاضي ياسر محمد عرفة وأمانة السر راشد سالمين بحبس متهم خليجي لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمة ألف دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت للمتهم انه حاز وأحرز جوهرا مخدر حشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود تفاصيل القبض على المتهم الستة إلى أن ضابط الجمارك على جسر الملك فهد شك في المتهم وقام بتفتيشهم؛ ما أدّى إلى ضبطهم وبحوزته 6 قطع مخدرات للتعاطي كانت مخبأة في كيس نايلون موضوعة تحت الملابس الداخلية.

50 دينارا لمتهم ساعد مجهولين على الفرار من الشرطة

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي، وبحضور أمين السر عبدالأمير العريبي بتغريم بحريني خمسين دينارا.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت إلى المتهم أنه ساعد متهمين مجهولين على الهروب مع علمه بارتكابهم لجناية، بأنْ نبههم بوجود قوّة من الشرطة المكلفة بالقبض عليهم، وأمرهم بالتحرك السريع مما حال دون القبض عليهم.

وتشير التفاصيل وخلال وجوده دورية من شرطة حفظ الأمن في البلاد القديم على الواجب ودرءا لعملية تجمهر وشغب حيث لوحظ وقتها المتهم إلى جانب سيارتين مدنيتين، وكان في ذلك الحين البعض من المتجمهرين يرمون سيارة الشرطة بالحصى، فقامت على أثرها القوّة بالتدخل والتحرك إلى المكان، فشوهد المتهم وهو يبلغ السيارتين بالتحرك والهروب من المنطقة، وأخبارهم بأنّ دورية الشرطة تريد إلقاء القبض عليهم، فتم على أثرها إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز شرطة النبيه صالح للتحقيق معه.

شهر لمتهم سرق هاتفا نقالا

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي، وبحضور أمين السر عبدالأمير العريبي بحبس بحريني شهر واحد مع النفاذ، بتهمة السرقة.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت للمتهم أنه توصّل إلى الاستيلاء على الهاتف النقال المبين الوصف بالأوراق والمملوك للمجني عليه، بأنْ أوهمه برغبته بإجراء مكالمة هاتفية فسلمه فلاذ بالفرار. وتشير التفاصيل إلى أنّ المجني عليه آسيوي الجنسية، وحال وجوده في شارع المعارض بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة، وكان وقتها المجني عليه يقوم بغسيل زجاج السيارات، فحضر إليه المتهم وطلب منه هاتفه النقال بهدف إجراء مكالمة هاتفية، فأخبره المجني عليه أن هاتفه، لا يوجد به رصيد ولا يمكنه إجراء أيّ مكالمة هاتفية نتيجة ذلك، فأصرّ المتهم على المجني عليه أن يسلمه هاتفه، فأذعن لطلبه، وحال استلامه للهاتف تحرك المتهم من المكان، قاصدا سرقة الهاتف النقال من نوع نوكيا 3310 ، فطلب منه إعادته إلاّ أنه لم يستجب للمجني عليه، فأبلغ الأخير الدورية الموجودة على الواجب في شارع المعارض بالواقعة، فتم إلقاء القبض على المتهم، وأنكر التهمة، وحال وصول الدورية الى مركز الشرطة ومعهم المتهم، سقط هاتف المجني عليه من جيبه.