انتقد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي تجاهل الالتزامات الطوعية التي وضعتها الدولة في التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي نوقش أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف مبدأ العدالة الانتقالية أو التعويض المادي والمعنوي لضحايا التعذيب، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي كان أهمها تعديل «قانون 56»، على رغم أن ذلك كان من بين الملاحظات التي أبدتها الجمعيات أثناء تشاور وزارة الخارجية معها قبل إعداد التقرير الوطني.

جاء ذلك خلال ندوة «التعذيب في البحرين بين اليوم وأمس» التي نظمها التحالف الوطني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة في جمعية «وعد» مساء أمس الأول، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم (الخميس).

وأشار الدرازي إلى أن التحالف الذي يتكون من 11 جمعية وتأسس في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، كان يهدف إلى تشكيل هيئة غير رسمية للحقيقة والإنصاف والمصالحة بعد عقد ورشة ومؤتمر الحقيقة والإنصاف.

وأوضح أن من أهداف التحالف توثيق حالات التعذيب، وأنه على إثر ذلك قام التحالف بعقد ورشات عمل شارك فيها خبراء من الولايات المتحدة الأميركية والإكوادور والمغرب بغرض الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في تشكيل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الدرازي: «تشكيل اللجنة الأهلية للحقيقة والإنصاف تأجل لأن الهدف منها ليس الإعلان عن هيئة غير رسمية للإنصاف والمصالحة لتموت بعدها إذا لم تشكل بشكل جيد»، لافتا إلى أن التجارب التي مرت بها الدول الأخرى في هذا المجال أثبتت أن مصطلح العدالة الانتقالية يعني الانتقال من مرحلة أمنية إلى مشروع إصلاحي، مع عدم نسيان أن الناس الذين كانوا ضحايا عانوا وسيظلون يعانون إن لم تتم المصالحة».

وتابع «الهدف الأساسي من المصالحة ليس التعويض المادي وإنما التعويض النفسي، ويجب على المجتمع أن يرد الاعتبار لمن خضعوا للانتهاكات والضحايا غير المباشرين».

وأكد الدرازي أن الجمعيات السياسية والحقوقية ستواصل الضغط من أجل الوصول إلى حل بشأن جبر ضرر الضحايا، حتى لا تتفاقم الأمور أكثر.

فيما تحدث رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة عن مفهوم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وما إذا كان يجب أن تتبع السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن دور مثل هذه الهيئة يتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحل الكثير من القضايا ومن بينها الإنصاف والمصالحة.

وقال: «ينبغي أن يكون الدور الرئيسي للهيئة الوطنية هو تلقي الشكاوى والوصول لحلول بشأنها من دون تدخل قضائي، ويمكن ربط ذلك بالواقع المحلي فيما يحدث من تعذيب منظم في السجون واستخدام الرصاص المطاطي».

وأوضح الخواجة أن المطالبات بإنشاء هيئة لحقوق الإنسان تعود للعام 1949 وذلك بغرض تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر التعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفي عقود الستينيات والسبعينيات ظهرت موجة أدت لتركيز أكبر على المطالبة بإنشاء الهيئات الحقوقية، وفي مطلع التسعينيات تبنت ورشة عمل أقيمت في باريس معايير إنشاء مثل هذه الهيئات، وأطلقت عليها لاحقا «مبادئ باريس»، التي تبنتها فيما بعد لجنة حقوق الإنسان.

ونوه الخواجة إلى أن أدبيات الأمم المتحدة تشير إلى ثلاثة أشكال للمؤسسات الحقوقية، وهي إما لجان مستقلة أو «أمبودسمان» الذي يكون بمثابة الحارس البرلماني الذي يتلقى الشكاوى ويتدخل في إجراءات التحقيق بشأنها، أو هيئة وطنية تتعلق بمجموعة معينة.

وبين أن تجربة إنشاء الهيئات الحقوقية بدأت في فترة التسعينيات، في المغرب وبعدها في كل من تونس والجزائر وفلسطين واليمن والأردن والسعودية ومصر وقطر.

غير أنه أشار إلى أن غالبية هذه اللجان نشأت في ظروف أزمات سياسية واجتماعية بقرار من جهات عليا في تلك الدول، ما يعني أن قرارات هذه اللجان لم تخرج عن سياسات النظام القائم، واعتبرت واجهة تجميلية للحكومات العربية، وغير ملتزمة بمبادئ باريس، وفقا للخواجة.

وأضاف «في تجربة مجلس الشورى بمطلع التسعينيات، أنشئت لجنة لحقوق الإنسان تابعة للمجلس، وحاولت الحكومة تسويقها كلجنة وطنية لحقوق الإنسان ولكنها لم تتمكن من ذلك».

واعتبر الخواجة إعلان الحكومة البحرينية عزمها تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان في نهاية العام الماضي، إنما جاء لدعم موقف البحرين في ترشحها لانتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إصدار مجلس الوزراء قرار تشكيل الهيئة من دون الإعلان عن تفاصيله جاء قبل موعد الاستعراض الدوري الشامل للبحرين بجنيف بفترة قليلة.

وتحدث الخواجة عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة لتشكيل الهيئة الوطنية، وذلك بأن تتعامل معها الحكومة أسوة بتعاملها مع الجمعيات غير الحكومية، إذ إنها وضعت موازنة لدعم مشروعات هذه الجمعيات، وحاولت من خلال ذلك السيطرة على هذه الجمعيات، أو الجمعيات السياسية المهددة بإيقاف مزاولة نشاطها لعدة أسباب، أو أن تصبح الهيئة مؤسسة شبه رسمية ويتم ترصيعها ببعض الشخصيات المستقلة، ولكن من دون الالتزام فيها بمبادئ باريس والتحكم بها من الداخل.

مجيد القطان: الطلقة التي أصابت رأسي وُجهت لي عن قصد

ذكر الشاب مجيد القطان الذي أصيب بكسر وتكتل للدم في الجمجمة نتيجة تعرضه للطلق المطاطي خلال المناوشات التي حدثت قبل أسابيع على إثر ندوة بلاد القديم، أن الطلقة التي أصابته وجهت له عن قصد، وخصوصا أن من أطلقها كان لا يبعد عنه سوى مسافة لا تتجاوز الستة أمتار.

وكان القطان يتحدث بصعوبة نتيجة العملية الجراحية التي أجريت له في رأسه خلال شهادته في ندوة «التعذيب في البحرين بين اليوم وأمس»، مؤكدا أن الطلقة أصابته أثناء المناوشات الأمنية التي صادف وقوعها في طريقه لأحد المجالس الحسينية – لا إلى موقع إقامة الندوة - برفقة أحد أصدقائه.

فيما أكد صديقه الذي كان متواجدا معه أثناء إصابته أن مجيد أغمي عليه بعد إصابته، وأنه لم يتمكن من إنقاذه بسرعة بسبب استمرار الطلق المطاطي من قبل رجال الأمن عليه وصديقه حتى بعد وقوع الأخير، لافتا إلى أنه تمكن أخيرا من نقله إلى منزله الذي كان قريبا من موقع الحادث، ومن ثم نقله عمه وأخوه إلى المستشفى لتلقي العلاج الذي استمر لمدة أربعة أيام.

الأهالي: ظروف اعتقال «الثمانية» سبب لعدم استجابة الحكومة

اعتبر أحد أهالي المعتقلين البحرينيين الثمانية في الرياض الظروف التي رافقت اعتقال الثمانية في 29 فبراير/ شباط الماضي، والمتمثلة في اعتقال عدد من المنتمين لتنظيم القاعدة في السعودية في اليوم نفسه، سببا في عدم تعاطي الحكومة البحرينية بالصورة المطلوبة في مسألة المطالبة بالإفراج عن الثمانية.

وانتقد تعاطي بعض وسائل الإعلام مع مسالة اعتقال الثمانية، والتي صورتها بأنها تمت على إثر دخول الثمانية منطقة محظورة، بينما الحقيقة هي أنه تم اعتقالهم بعد أن وجدوا أنفسهم في طريقهم إلى الرياض أمام المنطقة العسكرية، وأنهم حين حاولوا أن يسألوا رجل الأمن الذي كان متواجدا هناك عن الطريق الصحيح، اتصل بالضابط المسئول وتم اعتقالهم بعد ذلك.

وتابع «ما آلمنا أكثر هو تعاطي بعض المواقع الإلكترونية مع قضية الثمانية، إذ اتهموا في إحدى المرات بأنهم ينتمون لحزب الله البحرين، ومرة أخرى بالتجسس لصالح إيران، وهذا ما أثر على نفسياتنا كثيرا».

وأكد أن الأهالي لم يجدوا استجابة لمطالباتهم بالإفراج عن أبنائهم إلا من وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، والسفارة البحرينية في السعودية وخصوصا السكرتير الأول بالسفارة موسى النعيمي.

وقال: «مازلنا نحسن الظن بالحكومة، لأنه ليس من المنطقي أن تتجاهل الحكومة أبناءها. كما أننا بعد أن يئسنا من الوصول إلى حل عبر القنوات الرسمية، لم نجد سوى العلاقات الشخصية ملاذا لنا لمحاولة إخراج أبنائنا من أزمتهم».