قرر أحد اللصوص عندما كان يمشي في الشارع العام بمنطقة البديع سرقة أحد زبائن البنوك، وعليه تصادف الأخير مع آخر مجهول، واتفقا على موضوع السرقة، وفور وصولهم إلى أحد فروع البنوك في منطقة البديع، ترجل المجهول من السيارة التي كان يستقلها، وفور نزوله شاهد ضحيته الآسيوية، التي كانت تحمل ظرفا بيدها، وبداخله مبلغ 350 دينارا بحرينيا بالإضافة إلى بطاقتين سكانيتين لها ولزوجها، إذ أقدم المجهول على سرقة الظرف من يد المجني عليها، وفر هاربا من المكان، في حين كانت سيارة المتهم بانتظاره. وفي تلك الأثناء شاهده حارس الأمن، فلحق به إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وقام بتسجيل رقم السيارة، التي كان قد استأجرها المتهم الرئيسي من إحدى شركات تأجير السيارات، وفي ضوء تلك المعلومات، تم التحري عن صاحب السيارة، والوصول إلى المتهم الذي أقر بالسرقة، وأنه أعطى لشريكه المجهول، مبلغ ثلاثين دينارا، في حين أنه احتفظ بالمبلغ المتبقي لديه، وبخصوص البطاقتين السكانيتين، قال إنه قام بتمزيقهما، وإلقائهما في البحر.

وعليه وجهت النيابة العامة له تهمة أنه سرق النقود وآخر مجهول المملوكة للمجني عليها، و أتلف الأوراق الخاصة والمملوكة للمجني عليها، وتمت إحالته إلى المحكمة، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه مدة ستة أشهر مع النفاذ عن التهمة الأولى وشهر مع النفاذ عن الثانية، وقد تقدم المتهم باستئناف الحكم، طالبا تخفيف العقوبة، إلا أن محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم الصادر بحقه.