برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس) متهمَين من تهمة الاحتيال، وذلك بعد أن أحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة مسندة للأول منهما تهمة أنه شرع في التوصل إلى الاستيلاء على مبلغ من المال، وذلك باتخاذه صفة غير صحيحة، وذلك بعد أن زعم بخلاف الواقع، بأنه يعمل شرطيا بمكتب وزير الداخلية، ويستطيع إنهاء إجراءات سجل تأجير سيارات، فسلمه المجني عليه مبلغا نقديا. أما المتهم الثاني فوجهت له النيابة العامة تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة. وتتمثل القضية في أن تحريات شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية أكدت من خلال مصادرها السرية في أن المتهم الأول وهو عربي الجنسية متورط بعمليات تخليص معاملات استخراج سجل تجاري مقابل مبالغ مالية، وهو من منتسبي وزارة الداخلية، ويساعده شخص آخر، وعليه تم استصدار إذن من النيابة لمراقبة وتسجيل مكالمات المتهم الأول مع الثاني، والتي أكدت قيام المتهم بعمليات استخراج سجل مقابل مبلغ من المال، فتم إعداد كمين للمتهم، وتم ضبطه وهو يتسلم 16 ألف دينار مبلغ رشوة متفق عليه مع المصدر لإنجاز معاملات توظيف شخص واستخراج سجل تأجير سيارات.

إلا أن المحكمة قضت بتبرئتها المتهم من التهم المنسوبة إليه لعدم اطمئنانها لما ورد من تهم في القضية.