قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية يوم أمس (الخميس) بإدانة متهم عربي بتهمة إصدار شيك بقيمة 60 ألف دينار من دون رصيد، وقررت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وأمانة سر رشاد سالمين بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهم مدة ستة أشهر مع النفاذ.

يأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة موجهة إليه تهمة أنه أعطى بسوء نية شيكين من دون رصيد، الأول بمبلغ 60 ألف دينار، والثاني بمبلغ 35 ألف دينار، للمجني عليه، مسحوبين على أحد البنوك العاملة في البحرين، ولدى تقديم الشيكات بالميعاد تبين أنه ليس لهما مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم العربي سلم للمجني عليه شيكين إجمالي مبلغهما 95 ألف دينار بحريني، مسحوبين على أحد البنوك في البحرين، وذلك مقابل شراء كمية من السيارات، ودفع له نقدا المبلغ موضوع شراء السيارات، وبحسب إفادة المتهم فإنه سلم الشيكين للمجني عليه كضمان للمبلغ الذي تسلمه نقدا من المجني عليه، وأنهما لاحقا اختلفا على صفقة شراء السيارات المتفق عليها، وتم إلغاء معاملة البيع وسلم صاحب الحق مبلغ عشرة آلاف، لكونه لم يتمكن من تسليم السيارات موضوع البيع، وبناء عليه طالب المجني عليه المتهم مبلغ الشيكات التي أصدرها، إلا أن المتهم كان يرجئه إلى مواعيد لاحقة، ومن ثم قام صاحب الحق بالتقدم بشكوى ضد المتهم، وبمثوله أمام محكمة أول درجة، حكمت بحبسه ستة أشهر والنفاذ، ما دعا المتهم لاستئناف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم الصادر بحقه.