كشف الحساب الختامي للدولة للعام 2007 عن وجود مبالغ لم تتضمن في المصروفات الفعلية للسنة المالية 2007 بلغت 11 مليونا و215 ألف دينار، وأشار الحساب الختامي إلى أن هذا المبلغ تم تحميله على موازنة السنة المالية 2008، بينما تتضمن المصروفات الفعلية مبالغ تخص العام 2006 بأكثر من 10 ملايين دينار.

وتركزت المصروفات غير المسجلة في وزارة الدفاع التي حصلت على أكثر من 11 مليون دينار، وحصل مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب على ما يفوق 22 ألف دينار.

%27 انخفاض عن الموازنة المعتمدة لها

486 مليون دينار مصروفات الدولة على المشاريع

الوسط - محرر الشئون المحلية

بلغت مصروفات الدولة على المشاريع لسنة 2007 ما مجموعه 486 مليونا و970 ألف دينار، محققة بذلك انخفاضا وقدره 178 مليونا و853 ألف دينار وبنسبة 26.9 في المئة عن الموازنة المعتمدة والبالغة 665 مليونا و823 ألف دينار.

فيما ارتفعت مصروفات المشاريع بمقدار 29 مليونا و800 ألف دينار وبنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2006 والبالغة 457 مليونا و170 ألف دينار، وقد شكلت مصروفات المشاريع في سنة 2007 ما نسبته 26.8 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، وما نسبته 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقابل 29.3 في المئة و7.8 في المئة على التوالي في العام 2006.

نفقات الخدمات

كما بلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات الخدمات 99.8 في المئة محققة بذلك معدل انخفاض 0.2 في المئة من الموازنة المعدلة لسنة 2007، فيما حققت معدل نمو 8.4 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006، ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض مصروفات تكاليف توصيل واستخدام الكهرباء إذ بلغت نسبة الصرف الفعلية 72.2 في المئة أي بمعدل انخفاض بلغ 27.8 في المئة عن إجمالي الموازنة المعدلة، وبمعدل انخفاض 28.4 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006.

كما أرجعت وزارة المالية أسباب انخفاض نفقات الخدمات إلى انخفاض مصروفات إيجار برامج التشغيل والبرامج التطبيقية حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 66.8 في المئة أي بمعدل انخفاض 33.2 في المئة عن الموازنة المعدلة، فيما حققت معدل نمو 18.6 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 2006. وقد شكلت نفقات الخدمات ما نسبته 8 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة لسنة 2007، مقابل 8.9 في المئة في سنة 2006.

نفقات السلع الاستهلاكية

كما بلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات السلع المستهلكة 84.5 في المئة أي بمعدل انخفاض 15.5 عن الموازنة المعدلة، فيما حققت معدل نمو بلغ 51.9 في المئة عن مستواها الفعلي لسنة 2006.

ويعزى سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض مشتريات الكهرباء من محطة الحد وذلك لارتباط حاجة الشبكة الحكومية للكهرباء والماء وتزويدها بالطاقة المطلوبة من شركات القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 68.9 في المئة أي بمعتدل انخفاض 31.1 في المئة من إجمالي الموازنة المعدلة، وقد شكلت نفقات السلع المستهلكة لسنة 2007 ما نسبته 11.0 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، مقابل 8.8 في المئة في سنة 2006.

نفقات السلع الرأس مالية

أما بخصوص نفقات السلع الرأس مالية، فقط بلغت نسبة الصرف الفعلية لها 95.3 في المئة أي بمعدل انخفاض 4.7 في المئة عن الموازنة المعدلة، فيما حققت معدل نمو بلغ 23.6 مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 2006. ويعزى أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مشتريات السيارات ذات الطبيعة الخاصة حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 37.7 في المئة أي بمعدل انخفاض 62.3 في المئة عن الموازنة المعدلة، و انخفاض مشتريات السفن والمعدات البحرية حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 2.6 في المئة أي بمعدل انخفاض 97.4 في المئة عن الموازنة المعدلة، وبمعدل انخفاض 36.1 في المئة عن مستواها الفعلي في سنة 2006.

وقد شكلت نفقات السلع الرأس مالية ما نسبته 1.3 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة لسنة 2007، وبالنسبة نفسها المتحققة في سنة 2006.

نفقات الصيانة

ومن جانب آخر، بلغت نسبة الصرف الفعلية لنفقات الصيانة 138.8 في المئة أي بزيادة قدرها 38.8 عن الموازنة المعدلة، وبمعدل نمو 47.6 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006.

وتعزى أسباب هذا النمو إلى صيانة محطات توليد وتوزيع الكهرباء إذ بلغت نسبة الصرف الفعلية 3278.9 في المئة أي بنسبة زيادة قدرها 3178.9 في المئة عن الموازنة المعدلة لسنة 2007، وبمعدل نمو 452.2 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 2006.

وقد شكلت نفقات الصيانة لسنة 2007 ما نسبته 3.5 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، مقابل 2.9 في المئة في سنة 2006.

النفقات التحويلية

وبلغت نسبة الصرف الفعلية للنفقات التحويلية 96.1 في المئة أي بانخفاض 3.4 في المئة عن الموازنة المعدلة، فيما حققت نمو بلغ 46.3 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006. ويعزى سبب الانخفاض إلى تراجع الصرف الفعلي على النفقات التحويلية المحلية للاتحادات الرياضية حيث بلغت نسبة الصرف الفعلية 92.4 في المئة أي بمعدل انخفاض بلغ 7.6 في المئة عن الموازنة، فيما حققت معدل نمو بلغ 6.6 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006.

وقد تركز هذا الانخفاض في التحويلات للاتحاد البحريني للطب الرياضي حيث بلغ معدل الانخفاض 71.4 في المئة عن الموازنة المعدلة، وانخفاض معدل التحويلات للاتحاد البحريني للغولف إلى 66.7 في المئة عن الموازنة المعدلة لسنة 2007.

وقد شكلت النفقات التحويلية ما نسبته 14.9 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة لسنة 2007، مقابل 12.3 في المئة لسنة 2006.

الإعانات وتسديد فوائد القروض

بلغت نسبة الصرف لنفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض 86.7 في المئة أي بانخفاض 13.3 في المئة عن الموازنة المعدلة، وبمعدل انخفاض 7.0 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 2006.

وتعزى أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض الفوائد المصرفية المستحقة على فوائد أذونات الخزينة حيث بلغ معدل الانخفاض إلى 65.5 في المئة عن الموازنة المعدلة، وبمعدل انخفاض 42.8 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2006، وقد شكلت نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض في سنة 2007 ما نسبته 6.8 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة، مقابل 8.9 في المئة في سنة 2006.

زيادة رأس مال بنك «التنمية» 40 مليون دينار لدعم الصناعات الصغيرة

زادت الحكومة رأس مال بنك البحرين للتنمية بمبلغ 40 مليون دينار، وذلك لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إذ رأت الحكومة ان هذا النوع من المشاريع تعتبر أحد العناصر الفاعلة في الاقتصاد الوطني ووسيلة فعالة للاستفادة من طاقات الشباب، إلى جانب كونها أحد المصادر الأساسية لإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

ورأت الحكومة ان تلك الزيادة ساعدت البنك على التوسع في منح القروض التنموية والتدريب وإقامة المزيد من حاضنات الأعمال الصناعة (Incubators) في مختلف مناطق المملكة.

كما عملت الحكومة على رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وذلك من خلال اعتماد مفاهيم ومبادئ الإدارة الحديثة لسرعة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ووضع خطط فاعلة لرفع مستوى أداء وكفاءة الجهاز الحكومي، والمضي قدما في دعم الهيئات الحكومية الإشرافية المتخصصة، كالمؤسسة العامة للموانئ البحرية، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، هيئة الكهرباء والماء، هيئة الحكومة الإلكترونية، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، وذلك إضافة إلى إنشاء شركة ممتلكات البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز.

98.4 مليون دينار خصصت للمشاريع الإسكانية

نظرا لأهمية المشاريع الإسكانية والسرعة في تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية ومنح المزيد من القسائم والقروض السكنية، فقد أكدت الحكومة أن المصروفات الإسكانية في العام الماضي بلغت 98 مليونا و400 ألف دينار، خصصت لبناء الوحدات السكنية والقروض الإسكانية ودفان المدينة الشمالية وصيانة وترميم البيوت الآيلة للسقوط.

كما خصصت الحكومة 4 ملايين دينار لدعم بنك الإسكان، هذا إلى جانب استحداث نظام للرهن العقاري في البحرين يتم من خلاله اعتماد عدد من أنظمة التمويل المتعارف عليها، على النحو الذي يعزز من مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال ويزيد من مساهمته في تقديم القروض العقارية ويشجع دعوة المطورين لإنشاء المجمعات السكنية طبقا للمعايير التجارية.

11,9 مليون دينار لبناء مستشفى الملك حمد

أكدت الحكومة بخصوص مشروعات الخدمة الصحية المتميزة، ومن خلال تعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب الخبرات الطبية المعروفة في هذا المجال، وتطوير الخدمات الصحية الحكومية بحيث تصبح البحرين مركزا إقليميا رئيسيا للسياحة العلاجية في المنطقة، أن المصروفات التي خصصت لتنفيذ مستشفى الملك حمد العام بالمحرق تبلغ 11.9 مليون دينار إضافة إلى تطوير خدمات المراكز الصحية ومركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب.

144 مليون دينار خصصت لمشاريع البنية التحتية

قامت الحكومة بمجموعة من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية كلفت الموازنة العامة للعام الماضي ما قدره 144 مليونا و900 ألف دينار، إذ شمل ذلك مشاريع الكهرباء والماء بمبلغ 77 مليونا و500 ألف دينار والصرف الصحي بمبلغ 11 مليونا و100 ألف دينار، إذ رأت الحكومة ذلك من أجل مواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمات وضمان استمراريتها وحل مشكلات الاختناقات المرورية.

إلى جانب ذلك فقد تم دعم مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد إذ بلغت المصروفات 19 مليون دينار، إضافة إلى 37 مليونا و300 ألف دينار لتحديث وتطوير شبكة الطرق والجسور.

إلى جانب ذلك فقد عملت الحكومة بخصوص الدفاع المدني لاستكمال البنى القانونية والمهنية ومتطلبات السلامة الفنية والبيئية على النحو الذي يكفل حماية العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد، الأمر الذي يتطلب اعتماد وتعميم المواصفات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

وأشارت الحكومة إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال المضي في تعزيز القدرات الخاصة بالوقاية المدنية والتعامل مع الكوارث والأحداث الطارئة والأخطار الكامنة في المرافق الصناعية والخدمية على اختلاف أنواعها طبقا للمستويات المتعارف عليها في الدول المتقدمة.

ورأت الحكومة ضرورة المضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص في القطاعات التي تم النص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، ومن أجل دعم هذه السياسة فقد تم إعداد الضوابط اللازمة لتطبيق سياسة التخصيص بما يحقق من خلالها أقصى استفادة للاقتصاد والمواطنين والخدمات والنشاطات المخصصة، كما أجريت الدراسات والاستشارات اللازمة لتنفيذ بعض مشاريع التخصيص التي تبين جدواها كبناء وإدارة مركز لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمحرق، وإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في جنوب منطقة جو، وتخصيص محطات الوقود، ومشروع إدارة مستشفى الملك حمد، ومشروع تخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل.