كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) بالمناطق البحرية بمملكة البحرين ناصر الفضالة عن أن مهمة رقابة البيئة على سواحل البحرين كاملة يتولاها 9 موظفين فقط، 6 من الهيئة و3 تابعون لإدارة خفر السواحل.
القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) بالمناطق البحرية بمملكة البحرين ناصر الفضالة بأن اللجنة بحثت مع ممثلي مع المدير العام لإدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وعدد من المسئولين التقارير المعدة بشأن عمليات الردم في مملكة البحرين. وقال الفضالة إن «اللجنة وخلال مناقشتها مع ممثلي الهيئة وجدت أن من يقوم بالرقابة البيئة على سواحل البحرين كاملة هم 9 موظفين فقط، 6 من الهيئة و3 تابعين لخفر السواحل، وهذا أمر لا يتوافق مع حجم عمليات الردم وعمليات الدفان وطول السواحل في مملكة البحرين!».
وأضاف رئيس لجنة التحقيق أن «ممثلي الهيئة بينوا أن رأي الهيئة غير ملزم للمشاريع والجهات التي تقوم بعمليات الردم والمشاريع، بل إن هناك مشاريع تم تنفيذها دون أخذ رأي الهيئة»، وأشار الفضالة إلى أن «هذا الكلام يتناقض مع ما صرح به ممثلو الوزارات المعنية في لقاءات سابقة معهم بأن الرأي الفني والنهائي والمسئولية تقع على عاتق الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية».
وبحسب الفضالة فإن اللجنة طالبت الهيئة بجميع الدراسات البيئية التي قدمتها الشركات التي أنشأت مشاريع في البلاد حديثا وقامت بعمليات الردم والدفان.
وطالب الفضالة الحكومة بأهمية وجود قانون وتشريع يحد من الانتهاكات البيئية في البحر، وضرورة قيام الهيئة العامة بدورها اللازم وفق الصلاحيات القانونية والدعم الفني، مع ضرورة وجود قانون واضح وصريح للتعويضات بدلا من الوضع الحالي القائم على التسويات الشخصية والاتفاقيات الفردية بين المتضررين من البحارة والشركات الاستثمارية وغيرها.
القضيبية - مجلس النواب
صرح رئيس لجنة التحقيق بشأن قناة المهزة البحرية النائب عبدعلي محمد حسن بأن بحثت موضوع غرق الطفلين في قناة المهزة والمسئولية المتعلقة بهذا الخصوص. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة هذا المحور لحين الانتهاء من عملية التحقيق الجارية بشأنه.
وأضاف أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس (الخميس) مع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وقد تم في الاجتماع بحث ومناقشة أسباب غياب ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات اللجنة السابقة على الرغم من المراسلات التي تمت، كما تم استعراض محاور عمل اللجنة والتحفظ الحكومي بشأن بعض ما ورد فيها.
العدد 2121 - الخميس 26 يونيو 2008م الموافق 21 جمادى الآخرة 1429هـ
