حذر تقرير لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي من أن حجم الانفاق الاستهلاكي العائلي في الامارات العربية المتحدة أصبح يشكل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد أن ارتفع 122 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية من 144 مليار درهم العام 2002 إلى 320 مليار درهم العام 2007.

وقال التقرير إن هذا يعادل أكثرمن ضعف معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة خلال الفترة نفسها. واشار التقرير الذي نقلته أمس (السبت) وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) إلى أن بعض «التشوهات» التي يعانيها الاقتصاد الإماراتي اليوم هي نتاج طبيعي للثقافة الاستهلاكية لبعض شرائح المجتمع.

وتشير احصاءات شبه رسمية إلى أن إنفاق الفرد في دولة الإمارات على شراء المواد الاستهلاكية يزيد على سبعة أضعاف متوسط الإنفاق في بقية الدول العربية.

وبين التقرير بحسب احصاءات وزارة الاقتصاد تطور حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص العائلي في دولة الإمارات من 2002 الى 2007 حيث بلغ العام 2002 نحو 144 مليونا و258 ألف درهم مرتفعا في العام 2004 الى 205 ملايين و882 ألف درهم بمعدل نمو سنوي بلغ 29,1 في المئة ليواصل الصعود على التوالي عامي 2005 و2006 الى 242 مليونا بمعدل نمو سنوي 17,6 في المئة و12,2 في المئة فيما بلغ العام الماضي 2007 مبلغ 319 مليونا و867 ألف درهم بمعدل 17,7 في المئة.

وذكر التقرير أنه بحسب النتائج الأولية للمسح الميداني الذي أجرته إدارة الإحصاء في الدائرة بشأن دخل وإنفاق الأسر في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام تبين أن الميول الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع تستقطع نحو 60 في المئة من دخل الأسر بينما ترتفع هذه النسبة إلى 87 في المئة لدى الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 10 آلاف درهم.

وبشأن القروض الشخصية الاستهلاكية لفت التقرير إلى أنه بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفع إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 48,4 مليار درهم مقابل 43,5 مليار درهم في نهاية العام الماضي بنسبة نمو تجاوزت 11 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام.

ورأت دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي أن المعادلة لاتزال غير متوازنة بين البنوك والزبائن، فالبنوك نجحت في تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 7,5 مليارات درهم خلال الربع الأول من هذا العام وهو ما يعادل 30,5 في المئة من إجمالي أرباحها خلال العام الماضي والتي بلغت 24,45 مليار درهم وهي لاتزال غير قادرة على وضع معادلة متوازنة بين حقها في الترويج للقروض والائتمان المصرفي والحاجة إلى كبح الميول التوسعية لدى الافراد في الحصول على القروض الشخصية.

ووفق التقرير فإن الاحصاءات الاولية لواردات إمارة أبوظبي من السلع الاستهلاكية بالأسعار الجارية من 2004 الى 2007 بينت أن قيمة السلع الغذائية المستوردة العام 2004 بلغت نحو 2 مليار و996 مليون درهم فيما بلغت قيمة السلع الاستهلاكية الاخرى 9 مليارات و305 ملايين درهم مقارنة بـ4 مليارات و375 مليونا و100 ألف درهم لواردات السلع الغذائية و37 مليارا و536 مليونا و100 ألف درهم للسلع الاستهلاكية الاخرى.

وتقول تقارير شبه رسمية إن إنفاق الفرد في دولة الإمارات على شراء المواد الاستهلاكية يبلغ نحو 27 دولارا يوميا في حين يبلغ متوسط الإنفاق اليومي في بقية الدول العربية نحو 3,5 دولارات.

وبين التقرير بحسب بيانات أولية من واقع مسح دخل وإنفاق الأسرة في إمارة أبوظبي 2007/ 2008 أن الاسر المواطنة التي يبلغ متوسط دخلها الشهري 47 ألفا و196 درهما تنفق نحو 27 ألفا و974 درهما، وذلك بنسبة 59,27 في المئة، اما الاسر غير المواطنة التي يبلغ متوسط دخلها الشهري 15 ألفا و163 درهما فتنفق نحو 9 آلاف و636 درهما بنسبة 63,55 في المئة.

وبينت الاحصاءات أن الاسر الجماعية في امارة أبوظبي والتي يقصد بها مجموعة من الأفراد يشتركون في السكن لا تربطهم صلة قرابة وليس لهم رب أسرة والتي يبلغ متوسط دخلها الشهري 7 آلاف و783 درهما تنفق 4 آلاف و132 درهما بنسبة 53,09 في المئة.

وبحسب التقرير فإن اجمالي متوسط دخل الاسرة الشهري في امارة أبوظبي بشكل عام بلغ 20 ألفا و298 درهما تنفق ما قيمته 12 ألفا و249 درهما شهريا بنسبة 60,35 في المئة.

وفي مقارنة بين الإنفاق والدخل بحسب فئة الدخل في إمارة أبوظبي والناتجة عن المسح الميداني لدخل وانفاق الاسرة لعامي 2007/ 2008 أوضح التقرير أن فئة الدخل الشهري الاقل من عشرة آلاف درهم والبالغ متوسط دخلها الشهري 4 آلاف و922 درهما فإن متوسط انفاقها يبلغ 4 آلاف و270 درهما بنسبة تصل الى 86,75 في المئة، أما فئة الاسر التي دخلها الشهري بين عشرة آلاف و25 ألف درهم فنجد أن الاسرة التي دخلها 15 ألفا و456 درهما تنفق شهريا 12 ألفا و35 درهما بنسبة 75,31 في المئة. أما الاسر التي دخلها أكثر من 25 ألف درهم فالملاحظ أن الاسرة التي متوسط دخلها الشهري 55 ألفا و456 درهما تنفق نحو 27 ألفا و684 درهما بنسبة 49,92 في المئة.

ورأت ادارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد في تقريرها أن تمدد الإنفاق الاستهلاكي على حساب الاستثمار والادخار له انعكاسات سلبية عديدة على الاقتصاد المحلي وخاصة أن غالبية السلع المستهلكة في المجتمع هي سلع أجنبية حيث تعتمد دولة الإمارات على نحو 85 في المئة من احتياجاتها السلعية على الاستيراد.