أكد كل من الرئيس التنفيذي لشركة «سوليدرتي» سمير الوزان، والمدير العام لشركة التكافل يونس جمال السيد و المدير العام لشركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» موفق حسن رضا أهمية التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة الناجحة مثل تجربة السعودية وأبوظبي. ولفتوا إلى ورشة عمل ستقام في البحرين خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لمناقشة متطلبات مشروع التأمين الصحي للأجانب وبمشاركة القطاعين العام والخاصم، وستخرج بتوصيات لتطبيق ناجح للمشروع المؤمل أن يبدأ تطبيقه العام المقبل.
البديع - علي الفردان
أكد كل من الرئيس التنفيذي لشركة «سوليدرتي» سمير الوزان، والمدير العام لشركة «التكافل يونس جمال السيد» و المدير العام لشركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» موفق حسن رضا أهمية التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب وضرورة أخذ تجارب الدول المجاورة الناجحة مثل تجربة السعودية وأبوظبي.
كما لفتوا إلى ورشة عمل ستقام في البحرين خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لمناقشة متطلبات مشروع التأمين الصحي للأجانب، وستخرج بتوصيات لتطبيق ناجح للمشروع المؤمل أن يبدأ تطبيقه العام المقبل.
واشاروا إلى أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في البحرين سيخفض من أسعار أقساط التأمين وسيعطي السوق أكثر خبرة.
وقد جاء حديث المتحاورين على هامش حفل الغداء السنوي الذي أقامه مدير شركة «تأمين السيارات» التابعة إلى شركة «التسهيلات التجارية» علي الديلمي:
وفيما يأتي الحوار:
* التوجه إلى التأمين على الحياة أو الوعي تجاهه متدنٍّ في البحرين وفي منطقة الخليج عموما، ماهي المشكلات التي تواجهونها في هذا المجال؟
- سمير الوزان : التأمين على الحياة عادة يبدأ مع حاجة الناس إليه، ونحن هنا في الخليج كمجتمعات إسلامية تربطها علاقات وثيقة بين العائلة الواحدة أو كمجتمع مترابط، فإحساس الفرد بحاجته إلى التأمين على الحياة ليس بدرجة حاجة أفراد أو عائلات في مجتمعات تكون فيها العائلة أكثر استقلالا.
ما يحدث أن نمط الحياة تغير، فالآباء الآن بدأو يخططون لمستقبل أولادهم من حيث التعليم والرعاية والصحة وغير ذلك.
الطلب على التأمين على الحياة يزيد مع التغيرات.
* كم تعتقدون حجم هذه الزيادة سنويا؟
- يونس جمال: التوقعات تشير إلى 40 في المئة تقريبا، وأريد هنا أن أشير إلى النمو الذي حصل في قطاع العقارات والبناء، فمعظم عمليات تمويل بيع وشراء العقارات تحتاج إلى تأمين على الحياة وهو ما تطلبه المصارف عند الاقتراض، في الوقت السابق كان يتم أخذ وثيقة المنزل لكن الآن الأمر اختلف إذ يتم التأمين على حياة المقترض وهذا أدى إلى انتعاش كبير في هذا النوع من التأمين وخصوصا التأمين الجماعي.
* ماذا تقصدون بالتأمين الجماعي؟
- الوزان: التأمين الجماعي هو التغطية التأمينية التي توفرها الشركات والمؤسسات لموظفيها وهذا يتم تجديده سنويّا لكن التأمين على الحياة العادي طويلُ المدى، فمعظم المؤسسات والشركات اليوم تؤمِّن على موظفيها في فترة وجوده في الشركة.
أما بالنسبة إلى التأمين على الحياة المرتبط بالقروض فإن المؤمِّن يتجه إليه ليس بقناعته لكنه مجبر بناء على طلب المصرف.
* إذا تحدثنا عن مستوى الوعي بالتأمين على الحياة، أين تجدون مستواه الآن؟
- الوزان: أتصور أن هناك طلبا على التأمين، إذ إن نمط العائلة تغير من العائلة الممتدة إلى العائلة النووية فأصبح الفرد يفكر مليّا في المستقبل ويخطط لمستقبل أولاده وعائلته وهذا يخلق فرصا لزيادة الطلب على التأمين على الحياة.
- موفق حسن: التأمين على الحياة نوعان رئيسيان، هما التأمين على الحياة وتأمين الادخار. ولهذا فإن في السعودية الآن قانونا جديدا صدر في 2004، هو تأمين الحماية الادخار إذ لا يوجد تأمين على الحياة هناك.
في التأمين على الحياة التقليدي؛ يقصد بالحماية أن يتم التأمين على الشخص في حال الوفاة، إذ يدفع كامل مبلغ التأمين. ولكن إذا لم تحدث الوفاة خلال مدة التأمين فإن الأقساط تذهب إلى شركة التأمين.
أما في حالة الادخار فإن شق التأمين قد ينتفي مع عدم حدوث الوفاة ولكن شق الادخار يبقى حتى مع نهاية فترة التأمين ليستفيد المؤمَّن عليه من هذا المبلغ حتى مع عدم وفاته.
أرى أنه يجب التركيز على التأمين الادخاري وقد يكون ذلك أساسا لتطور التأمين على الحياة، الآن إذ فرض التأمين على الحياة إلزاما فإن ذلك لا يمثل وعيا من قبل الزبائن لكن التأمين الذي لديه فرص للنمو هو التأمين الادخاري. ومن تطبيقات التأمين الادخاري هو فكرة التقاعد.
* التأمين على الحياة واجه رفضا من قبل بعض المجتمعات الخليجية وفق دواعي الالتزام بالشريعة الإسلامية السمحاء، كيف تم إيجاد مخرج شرعي لذلك؟
- - حسن: الحماية والادخار تمارسهما شركات تعاونية تعمل ضمن إطار الشريعة الإسلامية على أساس التعاون لأن الدين الإسلامي دين تعاون وترابط ومساندة البعض للبعض في المجتمع فهذا النوع تطبيق لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- جمال: أتفق تماما مع - حسن في أن التأمين ينقسم إلى حماية واستثمار، إذ ظهرت عدد من البوليصات في هذا السياق مثل بوليصة الادخار وبوليصة التعليم، كما أن هناك التأمين الإلزامي من قبل المصارف.
أريد التحدث هنا عن نظام التأمين الإسلامي، إذ إن هذا النوع يعطي عائدا استثماريّا وفي الوقت نفسه حماية أو تغطية تأمينية، إذ إن شركات التأمين تعطي عوائد عند تحقيق فائض وتعطي ودائع على تأمين السيارات أو التأمينات العامة.
- الوزان: وجود فتوى بتحريم التأمين على الحياة راجع بشكل كبير إلى التسمية التي تسبب نوعا من اللبس، إذ تم تغيير اسمه إلى التكافل العائلي، فبإعادة التسمية تم تصحيح بعض اللبس.
- حسن: التأمين على الحياة ربما يفهمه البعض أنه يؤمِّن من أمر الله؛ فالموت حق على الجميع، لكن الحقيقة أن التأمين على الحياة ليس على خطر الوفاة ولكن هو لتبعات الوفاة وأثره المادي والاجتماعي والنفسي على العائلة... فالتأمين يضمن بقاء مستوى المعاش، وهذا روح الدين الإسلامي أصلا فبيت المال في صدر الإسلام كان يمثِّل ضمانة للمجتمع أمام مثل هذه التغييرات والظروف.
* هناك الحديث عن فكرة تحوّل جميع أنواع التأمين إلى التأمين التكافلي أو الإسلامي خلال العشرة أو الخمسة عشر عاما المقبلة لدرجة أن بعض الشركات التقليدية بدأت تفتح فروعا إسلامية أو نوافذ للتأمين الإسلامي، ما مدى صحة ذلك؟
- الوزان: ما نراه الآن من توجه شركات إلى التأمين الإسلامي هو وجود طلب إليها فهم أمام خيارين؛ إما أن يقوموا بتوفيرها فيكون لهم نصيب من السوق أو أنهم يبتعدون عن ذلك ولا يكون لهم أي نصيب.
ما نلاحظه اليوم هو أن المصارف التقليدية كانت موجودة ولكن المصارف الإسلامية تطورت بصورة أسرع وبدأت تمسك بزمام الأمور لكن لا أعتقد أن ذلك قد ينسحب على شركات التأمين فهذا مثل القول إن كل مسيحي سيتحول إلى مسلم.
النشاط الحاصل الآن هو تأسيس وحدة للتأمين التكافلي وليس الانتقال تماما إلى هذا القطاع.
- حسن: الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بسيط جدّا، فالتأمين التكافلي ينقسم إلى حسابين؛ هما: حساب حملة الأسهم وحساب حملة الوثائق لكن حساب التأمين التقليدي فيه حساب واحد فقط هو حساب حملة الأسهم. ففي حساب حملة الأسهم وحملة الودائع فائض الربح يعاد كله أو جزء منه إلى حملة الوثائق، التأمين العادي الأرباح والفوائض تذهب إلى المساهمين.
بعض الناس يفضلون التأمين الذي يقوم على أساس إسلامي لكن البعض لا يجد ضيرا في التعامل مع الشركات التقليدية، لذلك بعض الشركات وفرت الخيار للجميع.
- جمال: بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول وبعد عودة أموال النفط إلى جانب ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تزايد الاستثمارات وفق الشريعة الإسلامية التي ظهر منها بنك السلام وآركبيا وبيت التمويل الكويتي وبيت التمويل الخليجي وإثمار والشامل وغيرها.
شركات التأمين الإسلامية عندما رأت نسب النمو الكبيرة للتأمين الإسلامي علاوة على ذلك حين فرضت هيئات الرقابة الشرعية تعامل الشركات والمصارف الإسلامية مع شركات تأمين وإعادة تأمين إسلامية، حدث هناك توجه نحو النشاط الإسلامي حتى من قبل الشركات العالمية الكبرى من أجل تعزيز حصتهم.
وعندما نقارن النمو في التأمين التقليدي والتأمين الإسلامي نجد أن النمو في التقليدي يتراوح بين 6 و 7 في المئة لكن في الإسلامي يتراوح بين 15 و20 في المئة، وعدد شركات التكافل في العالم 103 منها 54 في المنطقة.
- حسن: المصارف الإسلامية عند تمويلها تأخذ التأمين على المشروعات التي ستؤخذ لأجلها القروض.
* ألا يعد كل ما ذكرتموه دليلا على تحول كبير من قبل الشركات التقليدية لتصبح شركات تأمين تكافلي؟
- جمال: ذلك ينعكس في نمو الشركات الإسلامية لكنه لا يمحو وجود الشركات التقليدية.
- الوزان: اليوم انظر للمشروعات العقارية والتنموية في البحرين والمنطقة ستجد ان معظمها يتم من قبل مصارف وشركات استثمار إسلامية، كل هؤلاء يعتبرون زبائن للشركات التكافلية التي تعطي الأفضلية.
- حسن: بالنسبة إلى معدلات النمو في التأمين الإسلامي قد تكون مضللة نسبيّا، لأن التأمين التكافلي جديد والتأمين التقليدي قديم، فنسب النمو الكبيرة في التأمين الإسلامي وهو بإجمالي أقساط أقل من نظيره التقليدي لا يعكس بالضرورة زيادة بحجم أقساط أكبر من نظيره التقليدي.
- جمال: حجم إجمالي الأقساط في البحرين يبلغ نحو 118 مليون دينار؛ 17 في المئة منها على الحياة، حجم الأقساط التكافلية نحو 11 في المئة من إجمالي أقساط الشركات التكافلية أو التقلدية.
- الوزان: هذا يظهر لنا أن حجم أقساط التأمين التكافلية مازالت صغيرة لكن سرعة نموها كما ذكر - حسن تعتبر كبيرة، لكن هذا يعكس أن فرص التكافل أكبر.
- جمال: بحسب تصورات مصرف البحرين المركزي فإن إجمالي أقساط التأمين في البحرين قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار.
* ما يميز التأمين التكافلي عن التقليدي كما ذكرتم هو الحساب المستقل لحملة الوثائق الذي يؤهلهم لاسترداد بعض الفوائض إضافة إلى التغطية التأمينية، هل وزعت شركات التأمين التكافلية في البحرين على المؤمِّنين لديها فوائض؟
- جمال: نعم تم التوزيع لكن في الفترة السابقة، أما في المرحلة الراهنة فلم نوزع سواء في تكافل أو حتى في سوليدرتي، فبحسب تعليمات مصرف البحرين المركزي فإنه يجب بناء الملاءة المالية قبل القيام بأية عملية توزيع الفائص على حملة الوثائق.
- حسن: حساب حملة الوثائق إذا كان سالبا أو خاسرا ماذا توزع، ربما نجد في شركات النقل التكافلي التي هي قائمة على الأساس ما يسمى بالنداء الثاني والذي يمتلك الطلب فيه من المشتركين تغطية النواقص لكن في الشركات التكافلية الحالية فإن المساهمين يتحملون الخسارة إن وجدت وذلك لفائدة حملة الوثائق.
- الوزان: إذا تحدثنا عن التأمين التكافلي فالمؤمِّن يدفع القسط مقابل تغطية تأمين سيحصل عليها وقد يسترد بعض المبالغ لكن في التقليدي سيدفع ربما المبلغ نفسه مقابل تغطية تأمينية، فالمؤمِّن لو حصل على مبلغ فائض أوتخفيض في التأمين التكافلي أم لا فهو في حقيقة الأمر لم يخسر شيئا مع وجود التغطية التأمينية نفسها.
هناك شركات في المنطقة توزع، لكن الشركات الموجودة حاليّا حديثة أو تطورت حديثا لذلك لا تجد أنها طورت الملاءة المالية لديها.
- جمال: في السابق كانت شركات التأمين تتبع تنظيما وزارة التجارة، ولم تكن هناك تشريعات قوانين لتنظيم أمور مثل الملاءة المالية وكفاية رأس المال وغيرها من الأمور، لذلك الأمر يجب تنظيم المحفظة الاستثمارية وبناؤها لكن خلال سنة أو سنتين قد يتم توزيع بعض الفوائض.
* تستعد البحرين في الفترة المقبلة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب، عموما كيف ترون الاستعداد حاليّا لتطبيق هذا المشروع، وكيف ترون وضع التأمين الصحي عموما في البحرين؟
- جمال: التأمين الصحي في السابق ظهر على المؤسسات المالية خصوصا لتوفير مستويات أفضل من الرعاية الصحية لموظفيها، الآن انتقل هذا الاهتمام إلى القطاع الصناعي مثل ألبا وبناغاز وبابكو لتأمين موظفيها صحيّا.
البحرين وجدت نفسها أمام تجارب في الخليج مثل الكويت والسعودية وصندوق الضمان في أبوظبي، فهذه التجارب كتب لبعضها النجاح والبعض الآخر لم يكتب له النجاح.
البحرين تحاول إيجاد صيغة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي، في فترة ما اقترح رفع رسوم الرعاية الصحية على الأجانب، فاليوم تدفع البحرين نحو 18 إلى 20 مليون دينار لتقديم الرعاية الصحية إلى الأجانب، لذلك تمت دعوة القطاع الخاص إلى المشاركة في التأمين.
لكن هناك الكثير من الأمراض التي لا تتوافر لها رعاية صحية مثل أمراض القلب وغيرها التي لا تتوافر سوى في المستشفيات الكبرى مثل مجمع السلمانية ومستشفى قوة الدفاع، فهذا ما نحاول أن نجد له آلية لحله.
في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول ستكون هناك ورشة عمل من قبل جمعية التأمين البحرينية سندعو إليها مجلس التنمية الاقتصادية ومجلس النواب ومجلس الشورى والمصرف المركزي وشركات التأمين المباشر وشركات إعادة التأمين والشركات المهتمة ووزارة الصحة وكل من له علاقة بالتأمين الصحي.
والهدف من هذه الورشة هو الخروج بتوصيات ورفعها إلى الحكومة للأخذ بها عند تنفيذ التأمين الصحي الإلزامي للأجانب في 2009.
- حسن: أضرب لك مثلا على السعودية وهي تجربة قائمة من 2006، التأمين الصحي على الأجانب إلزامي هناك عدد الأجانب المشمولين نحو 8 ملايين. الذين تم التأمين عليهم إلى الآن مليونان و800 ألف نسمة والسوق السعودية سوق كبيرة وهذا أنتج حجم أقساط تأمين يصل إلى أكثر من مليارين ونصف مليار ريال أي أكثر من 250 مليون دينار، كما وفر التأمين لكل الأجانب. وتطبيق المشروع بدأ بصورة تدريجية على العمال.
ويتوقع هذا الفرع من التأمين في السعودية أن ينتج 8 مليارات أقساط تأمين سنوية.
* لكن بحسب ما ذكرتم، هل هناك معوقات متعلقة بالمستشفيات وعدم كفايتها في البحرين لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي؟
- جمال: نحن كشركات تأمين لو أردنا إدخال مرافق وزارة الصحة في هذا النظام فإن الوزارة والمستشفيات والمراكز التابعة إليها غير جاهزة إداريّا للدخول في المشروع.
- الوزان: يجب على المستشفيات الحكومية تطوير نظام الفواتير من أجل الدخول في المشروع.
- حسن: المسشفيات في البحرين بل حتى في دول المنطقة كافية لاستيعاب التأمين الصحي.
- الوزان: عند تطبيق التأمين الصحي الإلزامي فإن الأسعار ستتعدل كما ستزيد الخبرة في هذا المجال.
- حسن: في السعودية بدأ التأمين على الشريحة البرونزية بقسط يبلغ ألف ريال الآن يباع القسط بنحو 600 ريال ومع ذلك تربح شركات التأمين كما تفضل -.
- جمال: تجربة السعودية تجربة ناجحة وتجربة صندوق الضمان في أبوظبي كذلك تجربة ناجحة لكن تجربة الكويت لم يكتب لها النجاح، إذ تركت العملية للقطاع الخاص من دون وجود تنظيم من قبل الدولة ليصل القسط إلى مستويات متدنية تصل إلى 12 دينارا وهذا ليس في مصلحة السوق لذلك خسرت الكثير من الشركات لذلك لا نريد أن نكرر التجربة.
- الوزان: في الكويت لم يكن هناك نظام للفواتير.
- حسن: تجربة السعودية ناجحة لأن الدولة لم تتدخل في التسعيرة، وتركتها لمؤثرات السوق فهناك 21 شركة مجازة لتقديم مثل هذا النوع من التأمين ومع أقساط بقيمة 600 ريال الجميع يربح.
العدد 2124 - الأحد 29 يونيو 2008م الموافق 24 جمادى الآخرة 1429هـ
