قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية العقاري الأسبوعي إن طول انتظار العاملين في السوق العقارية السعودية لإطلاق قانون للتمويل العقاري بات أقرب إلى الحقيقة مع قرب صدور القانون خلال الفترة المقبلة.
وبين التقرير الذي تلقت صحيفة «الوسط» نسخة منه أن صدور القانون سيعزز من الطلب على العقارات في البلد الأكبر من حيث المساحة والسكان والحاجة الماسة إلى العقارات والوحدات السكنية.
ونقل تقرير تنميات الاستثمارية عن تقرير حديث لشركة «الأهلي كابيتال» أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يفوق 1,3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة وأن هناك حاجة إلى استثمار 680 مليار ريال (180 مليار دولار) في هذا القطاع، وسيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) في المناطق الرئيسية الأربع في المملكة (مكة والرياض والمدينة والمنطقة الشرقية).
وذكر تقرير تنميات أن تقرير «الأهلي كابيتال»، شدد كغيره من التقارير الاقتصادية والعقارية الأخرى، على أهمية التمويل العقاري في تنشيط الطلب على العقارات، وقال إن المحرك الأقوى في القطاع العقاري السعودي هو نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية العقاري الأسبوعي إن طول انتظار العاملين في السوق العقارية السعودية لإطلاق قانون للتمويل العقاري بات أقرب إلى الحقيقة مع قرب صدور القانون خلال الفترة المقبلة.
وبين التقرير الذي تلقت صحيفة «الوسط» نسخة منه أن صدور القانون سيعزز من الطلب على العقارات في البلد الأكبر من حيث المساحة والسكان والحاجة الماسة إلى العقارات والوحدات السكنية.
ونقل تقرير تنميات الاستثمارية عن تقرير حديث لشركة «الأهلي كابيتال» أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يفوق 1,3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة وإن هناك حاجة إلى استثمار 680 مليار ريال (180 مليار دولار) في هذا القطاع، وسيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) في المناطق الرئيسية الأربع في المملكة (مكة والرياض والمدينة والمنطقة الشرقية).
وذكر تقرير تنميات أن تقرير «الأهلي كابيتال»، شدد كغيره من التقارير الاقتصادية والعقارية الأخرى، على أهمية التمويل العقاري في تنشيط الطلب على العقارات، وقال إن المحرك الأقوى في القطاع العقاري السعودي هو نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره.
كما تتوقع «الأهلي كابيتال» أن تسرع الحكومة في إصدار نظام الرهن العقاري المقترح والذي يشكل جزءا من خطتها الهادفة إلى كبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب بصورة ملموسة. ويقدر تقرير «الأهلي كابيتال» أن سوق القروض العقارية يمكن أن تتضاعف مع سنة 2012 5 مرات لتصل إلى 86,5 مليار ريال (23,1 مليار دولار).
وبدأت الشركات والمصارف والمؤسسات المصرفية الحضور على الأرض في السعودية لاقتحام سوق ضخمة من العقارات السكنية والتجارية والترفيهية وغيرها.
وقال التقرير إن شركتي «أملاك» و»تمويل للتمويل العقاري» الإماراتيتين أعلنتا البدء في تقديم خدماتهما في السعودية قريبا استباقا لصدور القانون الخاص بالتمويل العقاري، إذ دخلت شركة «تمويل للتمويل العقاري» السوق السعودية بعد استحواذها على حصة تبلغ 70 في المئة من شركة تمويل عقاري مشتركة بينها وبين شركة «الأولى» في السعودية.
ويبلغ رأس المال المصرح به 500 مليون ريال سعودي، فيما ستتملك شركة «الأولى» 30 في المئة من الأسهم المتبقية. وحصلت شركة تمويل على رخصة من هيئة التمويل العقاري المصرية في مارس/ آذار 2008 للبدء بعملياتها رسميّا هناك، ومن المتوقع أن تبدأ شركة مملوكة لـ «تمويل» في مصر، عملياتها في الربع الثاني من العام الجاري برأس مال حجمه 500 مليون جنيه مصري، ورأس مال عامل حجمه 100 مليون جنيه مصري.
كما أعلن تأسيس شركات جديدة، إذ أعلنت مجموعة «أعيان» في المملكة تأسيس شركتين جديدتين في السعودية باستثمارات 1,2 مليار ريال، «الشركة الأولى» متخصصة في التمويل السكني بالتعاون مع المؤسسة الكندية للتمويل السكني برأس مال مليار ريال، وتوقع التقرير أن تبدأ أعمالها في السوق السعودية خلال منتصف العام 2009.
وبيَّن التقرير أن النمو في سوق التمويلات السكنية يعود بشكل كبير إلى الدعم والرعاية الحكومية، ويدفعها في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي - الاجتماعي عبر الترويج لتملك المنازل من خلال تمويل منزلي مناسب من سوق التمويل السكني.
1,9 تريليون دولار قيمة المشاريع الحالية في دول التعاون
يذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة هائلة في قطاع الإنشاءات، إذ يتم الإعلان بشكل متواصل عن مشاريع جديدة. وتبعا لمجلة «ميد» فإن قيمة المشاريع الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1,9 تريليون دولار أميركي في مايو/ أيار الماضي، بمعدل نمو قدره 35 في المئة منذ العام 2007.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر الذي بلغ حوالي 25 في المئة من حجم المشاريع الإجمالي. وأدى هذا النمو الهائل في قطاع الإنشاءات بالمملكة إلى ضغط كبير على الموارد عالية الجودة، كمواد البناء والمعدات والعمالة، كما أدى الارتفاع في الطلب إلى زيادة حادة في كلفة البناء.
ارتفاع أسعار مواد البناء
وأصبح موضوع مواد البناء هو ما يؤرق المقاولين والمستثمرين ومشتري العقارات على حد سواء لارتفاع أسعار العقارات فوق قدرة المشترين، إذ أكد عقاريون سعوديون أن ارتفاع سعر الحديد في الأسابيع القليلة الماضية دفع نسبة كبيرة من المواطنين إلى شراء أراضي فضاء ذات مساحات صغيرة لبناء مساكنهم.
وبين التقرير أن أسعار الحديد أخذت تقترب من 5 آلاف ريال لكل طن نتيجة الضغط على الطلب والمواد الأساسية الداخلة في البناء.
من جانب آخر، أكدت اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن ارتفاع سعر الحديد مضافا أليه أسعار الأراضي باتت الهاجس الأكبر لدى السوق العقارية، إذ أجبر ارتفاع أسعار الحديد بعض المواطنين لشراء أراض سكنية صغيرة لبناء مساكنهم، إذ إن الأراضي ذات المساحات الصغيرة تجد هذه الأيام رواجا كبيرا بين أوساط المستهلكين، متوقعا استمرار ارتفاع معدلات الطلب على تلك الأراضي مع الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء وخصوصا الحديد.
العدد 2124 - الأحد 29 يونيو 2008م الموافق 24 جمادى الآخرة 1429هـ
