كشف وزير العمل مجيد العلوي عن اتصالات ولقاءات مكثفة حدثت خلال الأيام الماضية لطرح مشروع توصية وزراء عمل دول الخليج الست بشأن تحديد سقف زمني لبقاء العمالة الوافدة، وتحديده بخمس سنوات، على قمة مسقط المزمع عقدها الأسبوع المقبل، على أن يستثني المشروع العمالة الماهرة وذوي التخصصات النادرة. جاء ذلك على هامش حفل أقيم أمس (الخميس) تكريما للعمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي الذي يرعاه عاهل البلاد سنويا بمناسبة العيد الوطني.

وأكد العلوي أن لقاء جمعه مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية على هامش «حوار المنامة» بحث خلاله موضوع العمالة الأجنبية وطرحه على القمة، مشيرا إلى أن الفكرة حظيت بقبول الأمين العام بالإضافة إلى دعم أمير دولة قطر الذي التقى العلوي بهذا الشأن.

وأشار وزير العمل إلى أن عاهل البلاد دعم أيضا طرح توصية وزراء العمل في دول الخليج بشأن تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في الخليج بما لا يتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى دعم من قبل وزير العمل السعودي الذي أكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المشروع في قمة مسقط.

لقاء يجمع «العمل» و«الغرفة» و«المصرف المركزي» للحد من تداعيات الأزمة المالية

لوبي بحريني سعودي قطري لطرح مشروع «بقاء الأجنبي» في قمة مسقط

 الوسط - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي على هامش تكريم العمال المجدين أمس (الخميس) عن اتصالات ولقاءات مكثفة حدثت خلال الأيام الماضية بشأن طرح مشروع توصية وزراء عمل دول الخليج الست بشأن تحديد سقف زمني أعلى لبقاء العمالة الوافدة، وتحديده بخمس سنوات، باستثناء «العمالة الماهرة»، وذوي التخصصات النادرة، على قمة مسقط المزمع عقدها الأسبوع المقبل.

وأكد العلوي أن لقاء جمعه مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية على هامش «حوار المنامة» بحث خلالها طرح موضوع العمالة الأجنبية على القمة، مشيرا إلى أن الفكرة لقيت قبولا من الأمين العام بالإضافة إلى دعم أمير دولة قطر الذي التقى العلوي مؤخرا بهذا الشأن.

وأشار وزير العمل إلى أن عاهل البلاد دعم أيضا طرح توصية وزراء العمل في دول الخليج بشأن تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في الخليج بما لا يتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى دعم من قبل وزير العمل السعودي الذي أكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المشروع في قمة مسقط.

وعلى صعيد آخر، كشف وزير العمل عن لقاء قريب جدا سيعقد بينه وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ومحافظ مصرف البحرين المركزي لبحث تداعيات الأزمة المالية وتنفيذ توجيهات عاهل البلاد والقيادة السياسية بشأن جعل البحريني الخيار الأخير للاستغناء، والبدء بالعمالة الأجنبية أولا.

وقال العلوي: «الوضع الاقتصادي في البحرين جيد وممتاز مقارنة بالأوضاع العالمية الموجودة، ولا حاجة لإثارة التشاؤم ويجب أن يكون هناك تفاؤل وإيجابية، إذا كان أحد البنوك أو المؤسسات يعاني من صعوبات يجب التنسيق مع وزارة العمل والغرفة والمصرف المركزي ليتم التخلص من الأجانب أولا، وضرورة العمل على تدريب البحرينيين لشغل أي وظيفة يحتاجها أي قطاع».

وطمأن العلوي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن هذا المشروع لن يؤثر على البحرنة، مؤكدا بأنها فرصة للبحرنة وخصوصا في وجود أكثر من 83 في المئة من العاطلين إناث، وعند تشجيع القطاع الخاص على توظيف الإناث فسيقلص عدد العاطلين ويساهم في البحرنة.

... وينفي وجود 170 موظفا

مؤقتا في «العمل»

نفى وزير العمل مجيد العلوي ما أوردته «الوسط» أمس من وجود 170 موظفا مؤقتا في وزارة العمل، مؤكدا أن عدد الموظفين المؤقتين في الوزارة لا يتجاوز الثلاثين موظفا من أصل 130 عملوا ضمن المشروع الوطني للتوظيف.

وأكد العلوي أن معظم الموظفين المؤقتين لا يحملون شهادة البكالوريوس كما ذكر بل هم من حملة الدبلوم، مشيرا إلى أن وزارة العمل ثبتت نحو 62 موظفا خلال المرحلة الماضية.

وقال العلوي: «الموظفون المؤقتون على علم بأنهم وظفوا ضمن مشروع مؤقت وأن مدتهم محدودة، ولم يرفضوا ذلك من قبل، وأنه تم الاستعانة بهم لمهمة محددة زمنيا»، مؤكدا أن الوزارة مع ذلك لم تنه عقود الجميع وعملت على تثبيتهم بحسب الحاجة المحددة للوزارة