قام بيت الإنماء العقاري التابع إلى بيت التمويل الكويتي بشراء قطعتي أرض مناصفة مع شركة بيت الإنماء العقارية الكويتية، الأولى في منطقة الحد والثانية في الجنبية بمملكة البحرين بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين و338 ألف دينار.

وتبلغ مساحة الأرض التي تم شراؤها في منطقة الحد 107 آلاف و629 قدما مربعا بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين و758 ألفا و151 دينارا، بينما تبلغ مساحة قطعة الأرض بمنطقة الجنبية 186 ألفا و951 قدما مربعا بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين و580 ألفا و295 دينارا.

ولم تحصل «الوسط» على معلومات عما إذا ستتم إقامة مشروعات على هاتين الأرضين، أم سيتم بيعهما بعد ارتفاع الأسعار (المضاربة).

وبيت الإنماء العقاري هو مؤسسة بحرينية تعمل في قطاع العقارات، ولديه الكثير من المشروعات الحيوية منها، مشروع «قرية اشبيلية» الذي يتكون من 800 وحدة سكنية، منها 136 منزلا من فئة المنازل المتلاصقة، و107 فلل، بالإضافة إلى 54 عمارة سكنية تتكون من أربعة طوابق و18 عمارة سكنية من 3 طوابق، ويحتوي كل طابق في المتوسط على شقتين سكنيتين.

وشركة «الإنماء» الكويتية تمتلك نحو 34 في المئة من بيت الإنماء العقاري البحرين، ضمن سياستها التوسعية الجغرافية، ودخول سوق العقارات البحرينية، حيث تستثمر شركة «الإنماء» الكويتية مع شركات زميلة لها تمتلك حصصا فيها في سوق البحرين أو تستثمر مباشرة.

ويبدو أن شركة «الإنماء» الكويتية تريد دخول سوق البحرين بقوة، إذ تأتي خطوة شراء أرضين مناصفة مع بيت الإنماء العقاري البحريني بقيمة 10,33 ملايين دينار، بعد أسبوع من إجرائها صفقات ضخمة بملايين الدنانير في سوق العقارات البحرينية.

وقامت «الإنماء» الكويتية الأسبوع الماضي بشراء قطعتي أرض يبلغ إجمالي مساحتهما نحو 42 ألف قدم مربع في ضاحية السيف بمملكة البحرين بقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار، ما يعادل 234 دينارا للقدم المربع الواحد.

وتقع الأرضان في ضاحية السيف، ومساحتهما متساويتان، إذ تبلغ مساحة كل واحدة منهما نحو 21 ألف قدم مربع، وكذلك قيمتهما متساويتان إذ تبلغ قيمة كل واحدة منهما نحو 4,9 ملايين دينار، بقيمة إجمالية تصل إلى 9,8 ملايين دينار بحسب ما أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية التي تفرض على الشركات المدرجة فيها الإفصاح عن مثل هذه الصفقات.

وكانت شركة «الإنماء» الكويتية قامت أيضا في مطلع أبريل/ نيسان الماضي ببيع قطعة أرض بمنطقة البسيتين في البحرين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5,4 ملايين دينار، وحققت أرباحا صافية تصل إلى نحو 1,2 مليون دينار.

ولدى شركة «الإنماء» الكويتية إدارة المتاجرة بالعقار، وتقوم هذه الإدارة بشراء وبيع العقارات الاستثمارية والتجارية للشركة وللغير وكذلك تقسيم وتطوير الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية والسياحية وإقامة المعارض العقارية والعمل وسيطا عقاريّا كما تعمل في خدمات تقييم العقارات للغير.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة «الإنماء العقارية» عماد الثاقب، قال: «إن الشركة تسعى إلى تحالفات استراتيجية ودخول أسواق متنوعة بما يحد من المخاطر وينمي العائدات»، مشيرا إلى أن شركة «الإنماء» لديها حاليّا استثمارات عقارية في البحرين والسعودية، بالإضافة إلى أن الشركة تدرس فرصا استثمارية في بعض الأسواق الآسيوية مثل الهند وغيرها.

وأكد متعامل في سوق العقارات البحرينية أن المستثمرين الكويتيين يتوافدون إلى البحرين لتأسيس شركات، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية في سوق العقارات وتحقيق عوائد عالية.

شركة «الأرجان العالمية العقارية» المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أفادت بأن شركة «الجود القابضة» وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل إلى شركة «الأرجان العالمية العقارية» في البحرين، قامت بالانتهاء من بيع قطع أراض تملكها في ‏منطقة أبوقوة في المحافظة الشمالية بمملكة البحرين بمبلغ 3,2 ملايين دينار بحريني،‏ وبلغ الربح الناتج عن هذه الصفقة 1,2 مليون دينار بحريني تقريبا.‏

وأفادت شركة «الأرجان» أن شركة «الجود القابضة» تقوم بمفاوضات جدية وشبه نهائية لبيع عدد آخر من القطع المملوكة لها في المنطقة نفسها.

وقال دلال: «إن العقارات البحرينية تعتبر منخفضة بنسبة أكثر من 40 في المئة أمام رؤوس الأموال الكويتية بسبب فارق العملة بين الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات والدينار البحريني الذي يرتبط بالدولار الأميركي المتهالك، وهو ما يشكل حافزا لدخول السوق البحرينية».

ويعادل الدينار الكويتي نحو 1,4 دينار بحريني، أي بفارق 400 فلس بحريني، ويبلغ سعر صرف الدينار الكويتي 0,265 دولار، بينما يبلغ سعر صرف الدينار البحريني 0,377 دولار.

وقال: أن «الشركات الكويتية تحقق أرباحا كبيرة من عملية المضاربات في العقارات البحرينية نتيجة قدرتها على الشراء بقوة إذ تعتبر أسعار العقارات منخفضة لديها بسبب فارق العملة... ومن ثم بيعها بعد ارتفاع الأسعار».

وأضاف «إن النسبة العظمى من تداول العقارات في البحرين هي برؤوس أموال كويتية تحت مسمى شركات بحرينية»، مشيرا إلى أن الإحصاءات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لا تعكس الحقيقة إذ تورد أن نسبة تداول البحرينيين فوق 95 في المئة، لكن في الواقع أن الـ 95 في المئة غالبيتهم كويتيون تحت مسمى شركات بحرينية».