حظر نظام جديد لتنظيم الاستثمارات في الأردن على الأجانب الاستثمار في ثمانية قطاعات، ويتوقع إقراره من قبل مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب مصادر في وزارة الصناعة والتجارة، فقد شملت هذه القطاعات خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وخدمات التحريات والأمن والنوادي الرياضية والثقافية والتخليص ومشاغل أفران الصهر وسكب المعادن وتوزيع الأسلحة النارية والمهن الحرفية والأشغال اليدوية كصالونات الحلاقة والمناجر وما في حكمها، إضافة إلى المقالع المستخدمة المستعملة لأغراض البناء.

وبحسب المصدر، فإن الهدف من النظام الجديد هو تنظيم الاستثمار في هذه القطاعات، بحيث تكون حكرا على الأردنيين، وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة الأردنية.

ويفتح الأردن المجال أمام الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات في البلاد منذ العام 1995، ولاسيما في قطاعات المال والعقار والسياحة والتعليم والصحة وغيرها، وبحسب أرقام مؤسسة تشجيع الاستثمار، فإن حجم المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار منذ العام 1995 وحتى الآن بلغ 16 مليار دينار، نحو (22,5 مليار دولار أميركي).