نفى زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم أمس (الأحد) مزاعم جديدة باللواط مع أحد مساعديه ولكنه احتمى بعد ذلك بالسفارة التركية في ماليزيا لأسباب قال حزبه إنها أمنية.
ونفى أنور المزاعم واصفا إياها بأنها محاولة من الحكومة لتلطيخ صورته وقال لعائلته إنه يشعر بالخوف على حياته. إلا أن مسئولا بالحزب ذكر أن أنور لا يسعى للحصول على لجوء سياسي.
ويمكن أن تزيد مزاعم اللواط من التوترات السياسية في ماليزيا بعد الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي.
وكان أنور رئيس الوزراء السابق الذي أقيل العام 1998 وسجن في وقت لاحق بتهم اللواط والفساد شهد تحسنا في وضعه منذ انتخابات مارس/ آذار عندما سجل تحالف المعارضة أفضل نتائجه الانتخابية على الإطلاق.
ويقول أنور إنه حصل على تأييد مشرعين من الائتلاف الحاكم بشكل يكفي لتشكيل حكومة جديدة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، ما أثار مخاوف من تعديلات في السياسة ومخاوف المستثمرين.
وتقدم سيف الله باهاري مساعد أنور الخاص بشكوى للشرطة. وقال أنور في بيان قرأه محاميه أمام نحو 200 من أنصاره الذين تجمعوا خارج فندق عقد فيه مؤتمر صحافي «الشكوى التي قدمت للشرطة ضدي في وقت سابق من اليوم محض تلفيق».
وقال المحامي إنه لم يجر القبض على أنور. وذكر مساعد في حزب العدالة أن أنور في انتظار الشرطة لكي تستجوبه.
وتوجه أنور الذي أمضى ليلته في الفندق إلى السفارة التركية ظهر الأحد تقريبا. وقال المتحدث باسم حزب العدالة تيان تشوا «إنه هناك من أجل حمايته ولكنه لا يسعى للحصول على لجوء سياسي... نريد فقط التأكد من أنه آمن». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من دبلوماسيين أتراك.
واتهم أنور تحالف باريسان الوطني الحاكم بمحاولة تدميره وقالت زوجته إن لديه أدلة مصورة توضح أن الشكوى مرتبطة بمساعد لنائب رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق.
وتابعت وان عزيزة وان للصحافيين «هذه هي ثاني مؤامرة سياسية... إنه قتل سياسي يرتكب في حق زوجي». ورفض متحدث باسم نجيب التعليق لأن تحقيقات الشرطة مازالت جارية.
كما رفض رئيس الوزراء الماليزي عبدالله أحمد بدوي مزاعم أنور. وقال للصحافيين «تحالف باريسان ليست لديه النية لجعل الحياة صعبة عليه (أنور) أو مضايقته... ليست هناك مثل هذه النية».
العدد 2124 - الأحد 29 يونيو 2008م الموافق 24 جمادى الآخرة 1429هـ
