أعلن مجلس بلدي المحافظة الوسطى في جلسته أمس (الخميس) وقف تسلم طلبات مشروع البيوت الآيلة للسقوط بعد أن أعلن منذ ثلاثة شهور وقف تسلم طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية)، مرجعا ذلك إلى «ضعف الموازنة». إلى ذلك، قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المجلس عادل الستري إن عدد الطلبات الأخيرة في المحافظات الخمس وصل إلى 750 طلبا، 400 منها في المحافظة الوسطى، مشيرا إلى أن الموازنة الحالية لا تكفي لتنفيذ أكثر من 40 طلبا. يُذكر أن رؤية المشروع في انطلاقته الأولى كانت تقضي ببناء 3000 منزل في العام.
مدينة عيسى - زينب التاجر
أعلن مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال جلسته الاعتيادية يوم أمس (الخميس) وقف تسلم طلبات مشروع الآيلة للسقوط بعد أن أعلن منذ ثلاثة شهور مضت وقف تسلم طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الخدمة الاجتماعية) أيضا، مرجعا ذلك إلى ضعف الموازنة.
وفي ذلك قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المجلس عادل الستري إن عدد الطلبات الأخيرة في المحافظات الخمس وصل إلى 750 طلبا، 400 منهم في المحافظة الوسطى، وإن الموازنة الحالية لا تكفي لتنفيذ أكثر من 40 طلبا فقط، متنبأ للمجلس البلدي المقبل إن استمر الحال على ما هو عليه بعدم التمكن من تنفيذ الطلبات الحالية.
هذا وذكر رئيس المجلس البلدي في المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن أن المجالس البلدية ستلتقي وزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي الأسبوع المقبل لنقاش الحلول المطروحة لهذه الأزمة.
وفي سياق ذي صلة، أضاف الحسن أن المجلس البلدي تعرض لموجة غضب من الأهالي المطالبين بحلحلة ملفاتهم العالقة، مستدركا أن المجلس يقدر موقف الأهالي ويعلن دعمه الدائم من خلال التحرك على عدة أصعدة بالتنسيق مع المجالس البلدية في المحافظات الأخرى للقاء جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي لإخراج هذا المشروع الحيوي من أزمته.
وتشير تفاصيل الجلسة، إلى إجماع الأعضاء على قرار وقف تسلم أية طلبات جديدة ومخاطبة جلالة ملك البلاد للخروج من هذا المأزق، إذ أكد العضو عبدالرزاق حطاب ضرورة أن يتفق رؤساء المجالس البلدية على أن حل المشكلة لن يكون إلا بتدخل ملكي، معولا في ذلك على أن المشروع ما هو إلا مشروع آثر جلالة الملك في يوم أن يميز المجالس البلدية به، في الوقت الذي رأى فيه العضو البلدي وليد هجرس في نقلة المشروع من وزارة الإسكان لوزارة البلديات بداية للمشكلة التي تفاقمت بعد أن أنيط هذا المشروع لجهة رقابية لا تنفيذية.
ومن جانبه، شدد العضو عيسى القاضي على ضرورة إيجاد حل سريع لـ 30 أسرة تم إخلاء منازلها في المنطقة الوسطى تمهيدا لهدمها ضمن المشروع ونتيجة لتعثر آلية العمل، باتوا بلا مأوى وبلا بدل للسكن بعد أن أوقفته وزارة شئون البلديات والزراعة منذ أربعة شهور.
وشدد الستري على ضرورة رفع تقرير بالمبالغ التي صرفها الأهالي للوزارة لصرفها بأثر رجعي لهم، في الوقت الذي تساءل فيه العضو عدنان المالكي عن مصير الدفعات الثالثة والرابعة والخامسة من المشروع في ضل هذه الموازنة.
«الآيلة» تشغل الغضب الشعبي
وفي سياق ذي صلة، أضاف الحسن أن المجلس البلدي تعرض لموجة غضب من الأهالي المطالبين بحلحلة ملفاتهم العالقة، مستدركا أن المجلس يقدر موقف الأهالي ويعلن دعمه الدائم من خلال التحرك على عدة أصعدة بالتنسيق مع المجالس البلدية في المحافظات الأخرى للقاء جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي للدفع لإخراج هذه المشروع الحيوي من أزمته.
وفي موضوع آخر، أجمع الأعضاء على التوجه لحضر سكن العمال في الأحياء السكنية والدفع بقوة لسرعة إصدار قانون تنظيم سكن العمال بالتنسيق مع مجلس النواب، إذ ذكر أمين سر المجلس جعفر الهدي بأن هناك توافقا بين مجلس بلدي الوسطى والمحرق والمنامة على هذا القرار.
وفي سياق ذي صلة، اتفق الأعضاء على مخاطبة وزارة الإسكان لمتابعة ملف تأجير بيوت الإسكان للعزاب بعد تحويل الملف للجنة الفنية في المجلس لدراسته بدقة، في الوقت الذي رفع العضو البلدي صادق ربيع خلال الجلسة عريضة وقع عليها 52 شخصا معارضة لوجود منزل تم تأجيره للعزاب في جزيرة سترة، مطالبا بإيجاد حل له على وجه السرعة لحين أن يبصر قانون سكن العمال النور. وفيما يتعلق بملف المنازل المهجورة، أعلن مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم عن عزم الجهاز التنفيذي على تطوير كل المنازل المهجورة ولاسيما التي يشتبه بوجود تجاوزات أخلاقية وصحية فيها لمنع استغلالها في ممارسات مشبوهة.
هذا وأجمع الأعضاء على عدم إقرار أي مشروع ذي طبيعة خاصة إلا بعد تقديم دراسة مرورية لموقعه والاستعانه بخبراء في ذلك، معولين في ذلك على تجاوز الاختناقات المرورية التي حدثت في الرفاع نتيجة كثرة المشاريع فيها، في الوقت الذي أوصوا برفع رسالة لوزارة الأشغال لمعرفة طبيعة الدفان الذي يتم خلف مجمع سترة في خليج توبلي، استنادا على القرار الذي يقضي بأن الخليج محمية طبيعية.
وتطرق الأعضاء إلى التساؤل عن مصير موازنة الحالات الطارئة لهذا العام ولاسيما أنها ضخت العام الماضي بقيمة 2000 دينار لكل عضو في الوقت الذي لم تضخ هذا العام، موصين برفع رسالة للوزارة بهذا الشأن، في الوقت الذي عرجوا فيه إلى الحديث عن دراسة إعادة تصنيف شارع الاستقلال.
وختمت الجلسة برفع شكر المجلس متمثلا في رئيسه وأعضائه لجلالة الملك لتشريفه وضع حجر الأساس في مدينة عيسى الرياضية
العدد 2303 - الخميس 25 ديسمبر 2008م الموافق 26 ذي الحجة 1429هـ
