أوضح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن «هيئة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة لا تقوم بأية عملية تقييم أي طلب جديد في ظل غياب قانون الاستملاك للمنفعة العامة، الا أنها تقوم حاليّا بتكملة بعض الإجراءات الخاصة بتقييم الأراضي التي تم استملاكها في الفترة السابقة، وذلك لغرض تعويض الملاك».

جاء ذلك في جواب وزير شئون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من النائب جواد فيروز غلوم عن دور هيئة التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة وحجم التعويضات التي قامت بها.

وأشارت وزارة البلديات إلى أنه فيما يتعلق بالمصلحة العامة التي تم الاستملاك على أساسها، فإن ذلك يرجع الى الجهة طالبة الاستملاك، كما يرجع اليها أيضا أسباب عدم تنفيذها، إذ إن دور الوزارة ينحصر في إصدار قرار الاستملاك من دون أية علاقة بعملية تنفيذ المنفعة العامة التي صدر قرار الاستملاك على أساسها».

وبخصوص الأسس والمعايير التي تم على أساسها إجراء عملية التثمين أفادت الوزارة بأن الهيئة تقوم بتقدير قيمة العقار المستملك على عدد من العناصر الفنية والتخطيطية والمالية، ومنها تقدير قيمة العقار المستملك على أساس القيمة السوقية للعقار، بالاضافة الى المنطقة الواقع فيها العقار أو المناطق القريبة منها».

كما أوضحت الوزارة أن الهيئة تسترشد بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في الفترة ذاتها، وبصفة عامة ما يحقق العدالة والانصاف والشفافية في تقييم الاراضي المستملكة»، أما فيما يتعلق بقرارات الاستملاك فذكرت الوزارة أنه يتم نشرها في الجريدة الرسمية بالتنسيق مع وزارة الإعلام