وجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مناشدة إلى عاهل البلاد لإعادة النظر في أمر إرجاع كل من تعرض من الموظفين للفصل على خلفية رأيه أو نشاطه السياسي تكريسا لحقوق المواطنة في مواجهة أي نوع من التعسف.

كما دعا الاتحاد لتكريم عمالة القطاع الحكومي ضمن مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني إذ أكد الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ في كلمته أنه على رغم أن هذا التكريم محل اعتزاز للاتحاد، إلا أنه يرى أنه لكي تكتمل الصورة المعبرة عن المشهد العمالي بأكمله، لا بد من أن يضم حفلا كهذا عمال القطاع الحكومي الذين لا يقلون قيمة وأهمية في وسط قوانا المنتجة، مشيرا إلى ضرورة أن يكرم مجدو ومبدعو هذا القطاع بين المكرمين، إذ لا يرى سببا لغيابهم عن بادرة يرعاها أعلى رمز في هذا البلد هو جلالة الملك تقديرا من جلالته لمن يبنون هذا الوطن وذلك لكي لا نشعرهم بأي نوع من التمييز ويكفي أنهم محرومون من حقهم في حرية التنظيم النقابي من دون وجه حق.

وتحث المحفوظ عن تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا، مؤكدا أن الثروات المادية مهما بلغت من القوة فإنها لا تعادل ثروة الإنسان والقوى البشرية، مشيرا إلى أن القوى الكبرى التي تعتبر إمبراطوريات اقتصادية عالمية تعصف بها الأزمات وتنهار ملياراتها في طرفة عين بينما يبقى الإنسان العامل هو الرأسمال الحقيقي لهذا العصر.

وأشار المحفوظ إلى تصريحات أكثر من مسئول في الحكومة بأن البحرين بمنأى عن هذه الأزمة المالية، إلا أن الممارسات على الأرض تؤكد أن تداعيات هذه الأزمة قد وصلت، إذ بدأت بعض البنوك في التخلص من العمالة الوطنية.

وقال المحفوظ: «على رغم أننا كاتحاد عام نقر بترابط الاقتصاد العالمي بحيث لم يعد هناك بالإمكان وجود اقتصاد معزول عن العالم إلا أننا نرى أن مواجهة هذه الأزمة تستدعي حسا وطنيا واجتماعيا يأخذ بعين الاعتبار ألا يصبح من يستغنى عنهم ضحية للحرمان من دون أي مورد رزق»، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتدرج الفصل ليكون العامل الوطني هو آخر من يتعرض له عند حدوث الأزمات المالية والخسائر.

وأشاد الأمين العام للاتحاد للخطوات التي تتخذها وزارة العمل لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سوق العمل وخصوصا من خلال مشروعين أساسين هما بنك الشواغر والتأمين ضد التعطل، والدفاع عن حقوق من تعرضوا للتسريح في القطاع المصرفي.

وقال المحفوظ: «لا يمكن لأي حكومة أن تمارس دورها في التنمية والتقدم من دون وجود شعب واع منتج ومخلص وهو ما يتمثل في العمال، ولذلك على الحكومات أن تعمل لصالح هؤلاء العمال وتحقيق رفاهيتهم من خلال التوزيع العادل للثروة لأنهم يمثلون السواد الأعظم من الشعوب والذين بهم تكمل الحكومات دورة عملها».

وعبر المحفوظ عن قلق الاتحاد من توجه بعض المؤسسات في القطاعين العام والخاص لمحاربة الموظف في حرية الرأي والتعبير تحت طائلة الفصل من العمل أو المضايقة في العمل وهو أمر مثير للقلق، مبينا أن البحرين دخلت عهدا جديدا أخذ بعين الاعتبار حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق المواطنة ولا ربط بين عمل الموظف المهني وممارسته لحريته في العمل النقابي والسياسي ونشاطه في المجتمع المدني.

ورأى المحفوظ أنه في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية وجود مكاتب توظيف بحرينية في دول الخليج بحيث تضمن توظيف العمالة البحرينية في دول الجوار، إلا أنه يجب ألا يكون ذلك على حساب فرص هذه العمالة في وطنها، فلا يمكن أن يقبل أن تذهب الكوادر البحرينية إلى الخارج في الوقت الذي تشغل الكوادر غير البحرينية هذه المواقع كما هو حاصل في بعض وزارات ومؤسسات الدولة.

وعبر المحفوظ عن دعمه ومناصرته لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في إدماجهم بسوق العمل إلا أن هذا الإدماج لا يمكن أن يكون من خلال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف لا تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الجسدية والذهنية، مؤكدا أن الإدماج لهذه الفئات مهم لكي تصبح قادرة على الاعتماد على ذاتها في الحياة المعيشية لكنه لا يعني التضحية بخصوصية هذه الفئات التي تتمتع بقدرات وميزات معينة يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأختتم المحفوظ كلمته بعدم اقتناع الاتحاد بتبريرات احتساب توظيف العاملة الواحدة عن عاملين من الذكور لما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بنسب البحرنة في قطاعات معينة، مؤكدا أن أي قرار أو أي مبادرة تتعلق بحقوق العمال وأولويات توظيفهم وأي أمور تتعلق بهذا الإطار يجب أن تكون من خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج بشكل عام وبين وزارة العمل والاتحاد العام بشكل خاص